درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (عقد شرکت) /راهکارهای علما برای تصحیح شرکت مفاوضه

1- بحث اخلاقی (عدل- قسمت دوم)

در موضوع مهم عدل بودیم. در روایتی که خواندیم، فرمودند: «العدل أساس به قوام العالَم».[1]

و این آیه را هم نقل کردیم که خداوند متعال میفرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.[2]

این آیه، بهترین نصحیت است.

رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: «تمام تقوای الهی در این آیه جمع است».[3]

امام باقر (علیه‌السلام)، معمولا این آیه را به عنوان دعوت به تقوا و موعظه در خطبه‌های نماز جمعه خود می‌خواندند. در آخرین خطبه خود هم که بعد از آن به شهادت رسیدند، با همین آیه توصیه فرمودند.[4] ولید بن مغیره این را گفت: «چه آیه‌ی شیرینی است و گفتار بشر نیست».[5] به نظر عبدالله‌بن‌مسعود یکی از جامع‌ترین آیاتی که مسائل اخلاقی را مطرح می‌کند، همین آیه است.[6]

1.1- لزوم اعتدال در همه‌ی امور

اولین موضوعی که آیه مطرح می کند، عدل است. باید برای عدل، برنامه‌ریزی کنیم. طلبه و فقیه و کاسب و دانشجو و کاسب و بازاری فرقی ندارد. باید برای این عدل، برنامه‌ریزی کنیم. از خودمان شروع کنیم. انسان در تمام امور زندگی می‌تواند در مسیر عدل حرکت کند، یا در غیر مسیر عدل. در امور عبادی هم اگر افراط و تفریط کنیم، از عدل فاصله گرفتیم. در امور خانوادگی هم نباید از اعتدال و امت وسط بودن خارج شد. عدل در دنیا و در آخرت است. عدل در دنیا به دست انسان است، ولی عدل در آخرت در درست باری‌تعالی است. تا دامن داریم، خوشه بچینیم. تا عدل دست ماست، به فکر باشیم.

1.2- عدل، سپر بازدارنده از آتش و پل رسیدن به بهشت

در روایتی از نبی معظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده است: «العدل جُنّةٌ واقیة و جَنّةٌ باقیة».[7] عدل، سپر نگه دارنده در دنیا و یک بهشت همیشگی در آخرت است. «واقیة»، اصل و ریشه‌ی تقوا است. تقوا در اصل، «وقوا» بوده است. عدل، بازدارنده از آتش و راه رسیدن به بهشت جاودانه است. عدل در دنیا از انسان شروع می‌شود و در آخرت به حضرت حق پایان می‌پذیرد. باید طوری با عدل برخورد کنیم که افضل سجیة و بهترین خصلت شود. در رفتار با خودمان معتدل باشیم. در ریاضت‌های نفسانی و جسمانی هم معتدل باشیم.

در تفسیر، صحبت انفاق شد. انفاق، وسیله‌ی اعتدال انسان در میان جمعیت است. انفاق، یعنی رعایت عدالت میان انسان‌ها. از عدالت، انصاف تولید می‌شود. مولود عدل، انصاف است. اول توصیه به خودم می‌ کنم که در تمام امور زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و سیاسی، باید عدل را رعایت کنیم که سجیه‌ی ما شود. اگر سجیه‌مان شد، ان‌شاءالله می‌توانیم به مقامات مطلوب، نائل شویم. رزقنا الله إیانا و إیاکم.

2- خلاصه جلسات گذشته

خدا را شاکریم که در محضر آیات و روایات و فقه آل محمد (صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین) هستیم. در بحث انواع شرکت، به قرارداد مفاوضه رسیدیم. شرکت مفاوضه این است که دو یا چند نفر شریک می‌شوند و کاری انجام می‌دهند و در تمام امور، شریک می‌شوند. چند نفر کاری را با هم انجام دهند و سودش را شریک شوند. آیا این شرکت، صحیح است یا خیر؟

3- راهکار علما برای تصحیح شرکت مفاوضه

3.1- راهکار اول: شرکت با عنوان اجاره

برخی از علما راه صحت برایش پیشنهاد داده‌اند و فرمودند که این شرکت، شبیه اجاره‌ی دسته‌جمعی است. اجاره‌ی دسته‌جمعی این است که چند نفر اجیر می‌شوند که کاری را با هم انجام بدهند و سودش را تقسیم کنند.

3.1.1- کلام امام رحمه‌الله و سید یزدی رحمه‌الله در مورد اجاره

عبارت مرحوم سید در عروه را خواندیم. اکثر مُحَشّین عروه و حضرت امام رحمه‌الله، نظرشان به صحتِ چنین اجاره‌ای است.

3.1.2- اشکال سیدمحمدتقی خویی رحمه‌الله به کلام سید یزدی رحمه‌الله

مرحوم سیدمحمدتقی خویی در ذیل این مسئله از عروه: «مسألة 2: لو استأجر اثنین لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ»،[8] می‌فرماید:

«بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذی یملکه فی ذمة کل من الأجیرین، و جهلهما بما یخص کلا منهما من الأُجرة فی ذمة المستأجر، فإنه قادح فی الصحة لا محالة. و العلم بمجموع الأُجرتین و العملین لا ینفع فی الصحة، بعد الجهالة بما لکل واحد منهما و ما علیه ... و بعبارة اخری: إنّ الإجارة لما کانت واقعة مع أجیرین، کانت فی الحقیقة بمنزلة إجارتین. و من هنا فلا یکفی معلومیة مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما یملکه المستأجر علی کل منهما مستقلا، و حیث إنه غیر حاصل، فلا محیص عن الحکم ببطلان مثل هذا العقد».[9]

بهتر این است که قائل به بطلان شویم؛ چون صاحب‌کار نمی‌داند این دو نفر چقدر کار کردند و چقدر باید مزد بگیرند؟ خود اجیرها هم این را نمی‌دانند. و همین جهل طرفین (صاحب کار و اجیر)، در صحت معامله، ضرر وارد می‌کند.

قائلین به صحت می‌گویند علم به مجموع، کفایت می‌کند و شرکت را از ضرر و غرر خارج می‌کند و معامله بر امر مجهول نیست. ولی آقای خویی این علم اجمالی را کافی نمی‌داند. خلاصه اینکه چون دو نفر بر یک کار اجیر شدند، گویا دو اجاره است؛ یعنی گویا صاحب‌کار، یک‌بار با یکی قرارداد می‌بندد و یک‌بار با دیگری؛ و چون دو اجاره است، مجموع عمل کفایت نمی‌کند و باید بداند که به هر کدام، چقدر بدهکار است؛ و چون چنین علمی حاصل نیست، پس این عقد باطل است.

فشرده سخن مرحوم آقای خوئی: علم به مجموع دو اجرت و دو عمل آن دو اجیر، کفایت نمی‌کند؛ چون دو اجاره است و باید علمش تحلیل به دو اجاره شود؛ و چون چنین نیست، معامله باطل است.

4- ادله‌ی استاد برای صحت اجاره‌ی مفاوضه‌ای

با معذرت از این عزیزان، به نظر ما همانند نظر صاحب عروه، این اجاره صحیح است؛ چرا؟ چون:

اولا: علم به مجموع، کفایت می کند.

ثانیا: گاهی بالاتر از علم به مجموع است و علم به زوایای کار هم مشخص است و زوایای کار را در اجاره، یا شراکت می‌آورند.

ثالثا: سیره‌ی مسلمانان، استمرار بر چنین معاملات و شرکت‌ها و اجاره‌هایی است و اکثر معاملات، این‌گونه است.

رابعا: در عصر ما قراردادهایی که بسته می‌شود، محکم است که حتی نسبت‌سنجی‌های فردی و شخصی را هم در معامله، مشخص می‌کنند.

خامسا: آیه‌ی شریفه‌ی ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[10] شاملش می‌شود.

5- عدم غرر در شرکت‌های مفاوضه‌ای در عصر حاضر

عرض ما این است که این معامله، جهلی و غرری نیست. جهلی در کار نیست. بخصوص در زمان ما شرکت‌ها حتی با ابزار جدید، ساعت کاری می‌زنند و ساعت ورود و خروج، معلوم است. حتی پیمایش شرکت‌های مسافربری با جی‌پی‌اس، می‌توان میزان رفتن و توقف و سرعت هم را سنجید.

هیچ غرری در اینجا نیست. تمام زوایایش، مشخص است و جهلی نیست. گاهی یک شرکت، چندین هزار کارمند دارد. تخصص و کار و ورود و خروج‌شان، مشخص است. حتی ادارات دولتی در ایران و سایر کشورها هم از نیروهای شرکتی استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در قراردادها می‌گویند که استخدامی است، یا شرکتی، یا قراردادی‌؟ همه چیز مشخص است و شرکت‌ها صاحب‌کارهایی دارند و شرکت خصوصی، یا دولتی است. و کارهای‌شان را تقسیم می‌کنند و تفاوتی ندارد که این شرکت در جنس واحد، یا مختلف باشد و در چه کاری باشد. اجاره‌ی یک نفر با مشارکت چند فرد، منعی برایش نیست.

6- لزوم اذن مسئولین در انفال و معاملات کلان از ولیّ‌فقیه

ما برخی اموالی داریم که جزو انفال هستند که باید با اذن حاکم شرع باشد. حاکم شرع در زمان ما، ولی فقیه است. اگر او یا نماینده‌های ایشان که مأذون هستند، اجازه دهند، اشکالی ندارد.

در دولت ما که به خاطر مردم‌سالاری دینی، مقبولیت دارد، و به تأیید و تنفیذ رهبری، مشروعیت دارد، کارهایی که دولت در حوزه‌ی انفال انجام می‌دهد، در اموری که ولی فقیه اجازه می‌دهد، اشکال ندارد. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾.[11] معاملات دولتی صحیح است. در معاملات کلان و قراردادهای بین‌المللی، اذن حاکم شرع باید باشد. در اجرای سیاست خارجی هم دولت اسلامی باید اجازات را از ولیّ‌فقیه بگیرد؛ یا جزئی، یا کلی. وقتی ولی‌ّفقیه رئیس جمهور را تنفیذ می‌کند، معنایش این است که رئیس جمهور، نماینده‌ی ولیّ‌فقیه برای حل و فصل کارها است. و اگر مورد، خیلی حساس بود و اذن فعلی نیاز داشت و اذن قبلی کافی نباشد، باید اذن ولیّ‌فقیه باشد.

مثلا الآن دولت با مشارکت وزارت‌خانه‌ها می‌خواهند اقتصاد را جرّاحی کنند. با اینکه اذن قبلی و کلی گرفتند، ولی باید در طرح‌های کلان، اذن فعلی هم بگیرند. ما به دولت‌ها توصیه می‌کنیم که طرح‌ها را قبل از اجرا به تأیید مقام معظم رهبری برسانند؛ چون ولی‌ّفقیه حکم نگهبان را دارد. اموری که الآن دولت قرارداد می‌بندد جزو شرکت‌های مفاوضه‌ای است که باید با حکم ولی‌ّفقیه باشد. آن‌هایی که جزو انفال است، اذن نیاز دارد.

6.1- راهکار دوم: شرکت با عنوان حیازت

به نظر ما شرکت مفاوضه‌ای، قابل صحت است. به نظر ما مانند امام، حیازت به مشارکت هم صحیح است؛ مثلا چند نفر شریک می‌شوند که با هم، ماهی‌گیری کنند، یا چند نفر شریک شوند که معدنی را استخراج کنند. اینجا هم هر مقدار کار کرده‌اند، مزدشان را باید داد.

6.1.1- 2،کلام علما در مورد راهکار دوم (حیازت)

6.1.1.1- 6،2،1،کلام علامه حلی رحمه‌الله

هیچ کس مثل علامه حلی رحمه‌الله، دوره‌های کامل فقه ندارند. ایشان 25 دوره‌ی فقه دارند. همه‌ی کتاب‌های ایشان، مغتنم است. شاید هیچ کس به اندازه ایشان، ادوار فقهی بحث نکرده باشد و ایشان در هر دوره هم نظریات خود را مکتوب می‌کردند.

ایشان در تحریر می‌فرمایند:

«الثامن: لو اشتركا في الحيازة ، فإن اتحدّ الفعل بأن يقتلعا شجرةً، أو يغترفا ماءً دفعةً، تحقّقت الشركة، وإن تعدّد العمل اختص كلُّ واحد بما حازه».[12]

در زمان‌های قدیم، چند نفر درخت می‌کندند و در این کار شریک می‌شدند. البته در زمان حاضر، چون قطع درختان جنگل جزو انفال است، باید با اذن حاکم شرع باشد.

ایشان می‌فرمایند: اگر دو نفر در کندن درختی، یا آب از چاه کشیدن، شریک شوند، شرکت محقق می‌شود. و هر کس هر چه به دست آورده، به همان اندازه مالک می‌شود.

6.1.1.2- 6،2،1،کلام شهید ثانی رحمه‌الله در مسالک

مرحوم شهید هم در مسالک، ج4، ص305، این مسئله را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند:

«قوله: "نعم لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحقّقت الشركة"؛ أي تحقّقت الشركة في الجملة، لكن يكون لكلّ واحد من المجاز بنسبة عمله، و يختلف ذلك بالقوّة و الضعف. و لو اشتبه مقدار كلّ واحد فطريق التخلّص بالصلح، أو تمليك كلّ واحد ما بقي له عند الآخر، بناء على جواز هبة المجهول».[13]

6.1.1.3- 1،کلام صاحب جواهر رحمه‌الله

«لو اقتلعا شجرة او اغتفرا ماء دفعة بآنية واحدة أو اشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك ورمي السهم المثبت له تحققت الشرکة حينئذ في الجملة قطعا».[14]

7- نقد استاد به آیت‌الله سیدمحمدتقی خوئی رحمه‌الله

با کمال معذرت از آقای خویی رحمه‌الله، ایشان در حیازت، مثل: صید ماهی و کشیدن آب از چاه و ...، قائل به صحت هستند، ولی در شرکت و بیع و اجاره، قائل به بطلان هستند. ما می‌گوییم چه فرقی می‌کند؟ ما عرض‌مان این است که همه‌ی این مسائل، مبنای صحت‌شان، یکی است. غرری و ضرری نیست. الآن کشور و جهان، بر اساس شرکت‌های مفاوضه‌ای پیش می‌رود. حالا اینکه گاهی بی‌عدالتی می‌شود، در اجرای مجریان است، ولی قانون، مشکلی ندارد.

ما دلیل حیازت را همان ادله‌ای می‌دانیم که می‌فرمایند: «من حاز شیئاً مَلِکَه»؛ البته این جمله، روایت نیست، ولی مشهور است.

8- توصیه به حسابداران شرکت‌ها و مسئولین اقتصادی کشور

در زمان ما هم که با تخصص حسابداری، مو را از ماست می‌کشند و حساب و کتاب‌ها مشخص است. این از خواص زندگی امروز است. اجحاف در حق کارگر و کارفرما جایز نیست. حسابداران بدانند که در محاسبات به دولت و ملت و خودشان هستند و در حال خدمات دادن هستند. اگر حق دولت و خدمات اجحاف شود، مشکل دارد. مردم هم نباید آسیب‌ ببینند. این حسابداران باید اگر به آنچه که رسیدند، نظرشان را ابراز کنند.

این مشکلات اقتصادی که رخ می‌دهد و رانت‌خواری‌ها از بی‌عدالتی‌ها است. «العدل أساس به قوام العالَم».[15] مسئولین بر اساس عدل حرکت کنند. رانت‌خواری که جیب مردم یا دولت را خالی می‌کند، باید به خدا و مردم، پاسخ‌گو باشد و نوعی دزدی است. افراد اگر توان خرید نداشته باشند، گِله کردن، شروع می‌شود. با نظارت ولی فقیه، خیلی از این موارد، قابل حل است.