درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (شرکت) /کلام علما و نظر استاد در مورد شرکت مفاوضه

1- بحث اخلاقی (عدل- قسمت اول)

یکی از موضوعاتی که مبتلابه است و در آیات و روایات بر آن تأکید شده و تضمین کننده حالات خوش انسان است و بستر تعالی انسان، مترتب بر این موضوع است، عنوان بسیار دقیق عدل است.

هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع، قوام موجودات و احکام الهی بر اساس عدل است. سیر و سلوک انسان نیز بر اساس عدل است. با دید ابتلای هر روزه به این موضوع نگاه کنید. روایتی با این عنوان، آمده است: «بالعدل قامت السموات و الأرض».[1] حدیث نبوی است. قوام آسمان‌ها و زمین، بر اساس عدل است. نظام احسن، بر اساس عدالت است. در واقع عدالت، یک نوع قوام نفسانی موجودات با توجه به نفس خودشان است. قوام موجودات بر اساس استعدادهای نفسانی‌شان است. هر موجودی، نفس منحصر به خودش را دارد. عدالت در تکوین، عدالت در تشریع، عدالت در امور فردی و امور اجتماعی، امور عقیدتی، سیاسی، روابط خانوادگی و فردی و جمعی، عدالت نسبت به همه‌ی این‌ها صادق است و همچنین عدالت در امور اخلاقی هم داریم.

در قرآن، خداوند فرمود: ﴿إعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.[2]

در سوره نحل، خداوند امر به عدل دارد:

﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.[3]

این آیه که نازل شد، مشرکان هم تحت تأثیر قرار گرفتند. ولید بن مغیره از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خواست که این آیه را چند بار تکرار کنند. و گفت: «تا به حال کلامی به این شیرینی و زیبایی نشنیدم».[4]

قتاده که از علمای بصره است می‌گوید: «مجموعه‌ی تقوا و سیر و سلوک و حالات خوش انسانی در این آیه است».[5] از امروز نسبت به بحث میانگین و اعتدال در امور زندگی، سرلوحه‌ی خود قرار دهیم. واقعا عدل را رعایت کنیم.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «العدل أساس به قوام العالَم».[6]

عدل، پایه‌ای است که پایداری جهان به آن است.

2- خلاصه جلسات گذشته

در ادامه اقسام و انواع شرکت و بحث شرکت مفاوضه، برخی از بزرگان مسأله‌ای برای صحتش طرح کردند که اگر چند نفر یا دو نفر، یک کار اجاره‌ای را بردارند و به مشارکت کار کنند، می‌توانند شریک باشند. برخی از بزرگان از جمله حضرت امام معتقد بودند اگر صلح هم در این موارد صورت گیرد، بهتر است.

کلمات شهید در مسالک را هم گفتیم.

3- کلام علما در شرکت مفاوضه

3.1- کلام صاحب‌جواهر رحمه‌الله

«لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة ، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما التي وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة تحققت الشركة حينئذ في ذلك الشي‌ء إلا أ[7] نها ليست من شركة الاعمال ، بل هي من شركة الأموال».[8]

ایشان می‌فرمایند: این شرکت اگر با اجاره همراه باشد، شرکت اموال است، نه شرکت اعمال.

3.2- کلام صاحب عروه رحمه‌الله

«(مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ، و كانت الاجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما، و لا يضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد؛ لكفاية معلوميّة المجموع، و لا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلًاّ منهما لعمل و أعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اجرتهما، و لو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه؛ لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر و إن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، و يحتمل الصلح القهري».[9]

(ترجمه مسألة 2): اگر دو نفر را براى يك عمل اجير كند به اجرت معينه، صحيح است. و اجرت را بايد نسبت به عمل هر كدام قسمت نمايند ما بين خودشان و مجهول بودن سهم هر كدام وقت عقد اجاره، ضرر ندارد؛ زيرا كه معلوميت مجموع عمل هر دو كافى است. و اين از شركت اعمالى كه باطل است، نيست؛ بلكه از شركت اموال است؛ مثل آنكه اجير كند هر كدام را براى عملى و در مقابل اجرت آن‌ها يك چيز بدهد. و اگر مقدار عمل هر يك مشتبه باشد و تساوى كار آن دو محتمل باشد، بايد حمل بر آن نمود؛ و اگر معلوم باشد كه عمل يكى بيشتر بوده و مقدار زائد معلوم نباشد، محتمل است تعيين شود به قرعه ومحتمل است صلح قهرى.

چون مجموعش، معلوم است؛ مثلا چند نفر ساختمانی می‌سازند و محصول کارشان، مشخص است و مجموع هم معلوم است؛ ولی سهم هر کدام، مشخص نیست.

مانند شرکت اعمال نیست که دو نفر خود را اجیر کنند؛ بلکه شرکت اموال است.

به نظر سید، این معامله صحیح است.

4- جمع‌بندی اقوال علما در عقد مشارکت مفاوضه‌ای

قول اول: صحیح است مانند مرحوم سید.

قول دوم: باطل است؛ مانند آیت‌الله خوئی در حواشی عروه؛ چون معلومیت ندارد و قرارداد، مشخص نیست؛ مگر اجاره باشد که آن هم در برخی فروعش باطل است.

قول سوم: قرعه

قول چهارم: صلح کنند، یا صلح قهری صورت می‌گیرد.

5- نظر استاد در مورد شرکت مفاوضه

این معامله صحیح است. به نظر ما علم به مجموع، کفایت می‌کند؛ علاوه بر اینکه اعمال هم قابل محاسبه است. ساختمان‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تولیدیِ قوی و برخی شرکت‌های بین‌المللی قرارداد می‌بندند. شرکت‌های مسافرتی و مانند آن، شرکت‌های خصوصی، یا عمومی به تخصص‌های مختلف کار می کنند. در یک شرکت، چندین هزار نفر کار می‌کنند و هر یک، سهم خود را بر می‌دارند. این معامله صحیح است و غرر ندارد. باید گفت و گوی خود را ضمن عقد شرکت، مطرح کنند. در شرکت هم معاطات را قائلیم و نیز اینکه اجرای شرایط را می‌پذیرد.

گروهی جمع می‌شوند و شرکتی حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌کنند و به نسبت کار یا قراردادشان، سهمی می‌برند. خود این قراردادی که می‌بندند، خودش صلح قهری است.

اکثر شرکت‌ها شرکت در اموال است و اشکالی ندارد. در تحریر و عروه هم مطرح شد. حیازت و هرس کردن درخت‌ها و پیوند زدن آن‌ها و دیگر امور را شریک می‌شوند که با هم انجام دهند. ممکن است کسی چند مورد، کمتر انجام دهد و یا بیشتر؛ چون خودشان قبول کرده‌اند، اشکالی ندارد. اجاره در اجاره هم نیاز ندارد. همان قرارداد یعنی کم و زیادش را به عهده گرفته‌اند.

6- جواب استاد به اشکال آقای خویی رحمه‌الله

اینکه آیت‌الله خوئی فرمودند مجهول است، چنین نیست. مشخص است و در مجموع، معلوم است. گاهی ریزِ کار هم معلوم است که هزینه‌ی کارگر و مصالح و سود چقدر است. این قرارداد، مشروع است و مصداق‌ها و نمونه‌های گوناگونی دارد که برخی از مصداق‌های آن را حضرت امام مطرح کردند.

این قراردادها متداول است و تا حدودی مباحث مالی مشخص است و همین برای رفع جهل، کفایت می‌کند.