درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (شرکت) /ادله ی جواز تشریک

1- بحث اخلاقی (روش برنامه‌ریزی و تقسیم زمان)

در آستانه‌ی شهادت حضرت امام کاظم (علیه‌السلام) هستیم. روایت امروز را از این امام بزرگوار تقدیم می‌کنیم. زندگی ایشان، زندگی‌ای است که باید طلبه و غیر آن برای آن برنامه‌ریزی کند. همان‌طور که بارها گفتیم هر روزی که منتسب به بزرگی از بزرگان است، حداقل در آن روز، سخنانی از آن بزرگ را بشنویم و بفهمیم و بگوییم. اگر بتوانیم کارهای آن معصوم (علیه‌السلام) را هم در زندگی علمی و عملی خود پیاده کنیم که نورٌ علی نور است و بهترین روش است. امام کاظم (علیه‌السلام)، امامی هستند که جهات مختلفی از زندگی‌شان، قابل اقتدا است؛ بلکه تمام جهات زندگی‌شان، قابل اقتدا است؛ مثل استقامت و حلم و صبر ایشان. «وَ كَانَ يَكْظِمُ غَيْظَهُ عَلَيْهِمْ وَ لَا يُبْدِي لَهُمْ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهُمْ فَسُمِّيَ الْكَاظِمَ لِذَلِكَ».[1] دشمنان نیز نسبت به حلم ایشان، تعجب کرده بودند. برای همین امروز این فرمایش نورانی حضرت را مرور می‌کنیم.

تحف‌العقول و بحار و مجامع روایی مختلف، این روایت را دارد:

وقال (عليه‌السلام): «إجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، و بهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات».[2]

«إجتهدوا فی أن یکون زمانکم أربع ساعات»؛ سعی کنید ساعت‌های خود را به 4 قسمت، تقسیم کنید. این یک دستورالعمل است. زندگی باید به چهار قسمت، تقسیم شود.

1.1- زمانی برای عبادت و مناجات با خداوند

«ساعة لمناجاة الله». ماه مبارک رجب است. ساعتی برای نجوا با خدا، غیر از نماز واجب.

1.1.1- توصیه به هدیه‌کردن برخی از مستحبات برای امام زمان (علیه‌السلام)

آن نماز واجب که برنامه‌ی الهی است. اگر برنامه‌ی انسانی داشتیم، مهم است. مثلا دو رکعت نماز واجب که می‌خوانیم، به استحباب بخوانیم. پیشنهاد می‌کنم که شاید هم ضروری باشد، اینکه آدم نماز صبح را که خواند، قبلش که نماز شب را خوانده است، بعد از آن دو رکعت نماز بخواند و تقدیم کند به محضر امام زمان (علیه‌السلام). سربازها اول صبح به فرمانده سلام می‌دهند. وقتی فرمانده می‌گوید به فرمان، دیگر کسی سؤال نمی‌کند. ما باید صبح به فرمان باشیم؛ اول صبح دعای عهد و زیارت آل‌یس و دو رکعت نماز و سه سوره توحید که معادل یک ختم قرآن است، تقدیم به ایشان کنیم. این کار باعث می‌شود که حضرت به ما توجه کنند. ما نیاز به توجه ایشان داریم. البته اگر ایشان به عالم توجه نکنند، سبب انقراض آدم و عالم می‌شود؛ «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها».[3] این برای حضرت است؛ اما ما موظیم که در محضر حضرت باشیم. ساعتی برای نجوا.

1.2- زمانی برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب روزی حلال

«و ساعة لأمر المعاش»؛ برای زندگی خود، تلاش کنیم. زن و بچه به گردن ما حق دارند. چه خوب است ساعت تلاش در راستای کار خودش هم باشد. برخی از اعزه و فضلا برای برخی اشتغالات می‌آیند، نمی‌گوییم نه؛ ولی گاهی می‌بینیم برخی کارها منافات با حیثیت طلبگی دارد؛ لذا باید در راستای کمال طلبگی باشد.

1.3- زمانی برای رفت‌وآمد با دوستان خالص

«و ساعة لمعاشرة الإخوان». ما نیاز به رفت‌وآمد داریم. انسان بی رفت‌وآمد، تفاوتی با حیوان ندارد. تفاوت انسان با حیوان در معاشرة‌الإخوان است. انسان باید با دوستان، رفت‌وآمد داشته باشد. شاید دفتر پنجم الهی‌نامه باشد که گفتیم: «الهی صد هزار مرتبه شکرت که دوستانم از دوستانند». الحمدلله. این هم ساعت سوم. «و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی باطن»؛ کسانی که مورد اطمینان هستند و عیب‌های شما را خالصانه می‌گویند.

1.4- زمانی برای تفریح و لذات حلال

«و ساعة تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم و بهذه الساعة تقدرون علی الثلاث ساعات»؛ ساعتی برای لذت‌های حلال که بر امور دیگر توان می‌یابید. اسلام، چقدر جامع است! دنبال تفریح سالم هم باید باشیم. فقط نماز و روزه نیست. تک بُعدی عمل نکنیم.

2- خلاصه جلسات گذشته

در بانک‌داری اسلامی در بحث شرکت بودیم. در این بودیم که انواع بیع داریم. اول: بیع المساومة بود؛ یعنی فروشنده می‌گوید این را می‌فروشم، ولی قیمت را نمی‌گوید. دوم: مرابحه است. یعنی بیعی که در آن می‌گوید من با این‌قدر سود به تو می‌فروشم. سرمایه و سود را مشخص می‌کند. این قدر خریدم، این قدر می‌فروشم. سوم بیع‌المواضعه: مثلا می‌گوید این جنس را خریدم و به هر دلیلی مثلا آخر سال است و می‌خواهم مغازه را جمع کنم، زیر قیمتِ خرید، می‌فروشم. چهارم: بیع التولیة؛ یعنی به همان قیمت که خریده، به همان قیمت می‌فروشد.

3- کلام شهید ثانی رحمه‌الله در مورد اقسام بیع و جواز تشریک

عبارت حدائق را گفتیم. شهید ثانی در کتاب لمعه، ج3، ص424 این بحث را مطرح کردند:

«(الفصل السابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام) لأنه إما أن يخبر به، أو لا، والثاني المساومة والأول إما أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة، وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله».[4]

اینجا یک بحثی هست که آیا تشریک، جایز است، یا خیر؟ تشریک این بود که کسی جنسی خریده، شخص دیگر می‌گوید من هم با شما شریک باشم. این تشریک غیر از عقد شرکت است. عقد شرکت این بود که دو نفر با هم پولی می‌گذارند و خرید می‌کنند و در سود و زیان شریک می‌شوند (شرکت قبل از عقد)؛ اما تشریک این است که کسی چیزی خریده است، حالا کسی می گوید مرا هم شریک کن. (شرکت بعد از عقد).

مرحوم شهید می‌فرماید:

«و التشریک جائز وهو أن يجعل له فيه نصيبا بما يخصه من الثمن بأن (يقول: شركتك) بالتضعيف (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره».[5]

هر دو اندازه‌ی کالا را می‌دانند و در نصف یا هر نسبتی که بین خودشان می‌گذارند، شریک هستند.

البته این بحث است که آیا این تشریک، همان بیع تولیه است، یا نه؟ بیع تولیه این بود که به همان مبلغی که خریده، می‌فروشد. در تشریک به همان قیمتی که خریده، شریک می‌کند.

4- کلام صاحب جواهر رحمه‌الله در مورد تداخل تشریک در سایر اقسام بیع

صاحب جواهر در کتاب بیع بعد از اینکه معاملات و عقد شرکت را بحث می‌کنند، این را مطرح می‌کنند که آیا تشریک، قسم پنجم از اقسام بیع است، یا یک قسمی از اقسام گذشته، خصوصا تولیه است؟

جواهر، ج23، ص303:

«الفصل السادس: في المرابحة والمواضعة والتولية التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل: من ان البائع، إما أن يخبر برأس ماله أولا، والثاني المساومة والأول المرابحة إن باع بربح والمواضعة إن باع بنقص، والتولية إن انتفيا معا فالمرابحة حينئذ كما في القواعد البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، ومنه يعلم تعريف البواقي، وزاد أول الشهيدين «التشريك، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يقول شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه، بعد العلم بقدره، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير، قال: وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

قلت: ومقتضاه عدم تصور المرابحة فيه، وهو التشريك بالربح ولا المواضعة، وفيه نظر، وعلى تسليمه يمكن اندراجه في التولية، بدعوى تعميمها حينئذ للجميع والبعض، فتكون قسمة الأصحاب حينئذ بحالها».[6]

ایشان می‌فرمایند که بعید نیست جزء تولیه باشد و یا شاید جزء بیع مرابحه و مواضعه باشد. به عبارت بهتر، طبق فرمایش ایشان، کسی که شریک با مال دیگری می‌شود، اگر بگوید با همان قیمتی که خریدم، شریک باش، این بیع تولیه است؛ یا گاهی می‌گوید تو را با کمتر از قیمتی که خریدم، شریک می‌کنم؛ یا گاهی قیمتش را نمی‌گوید و می‌گوید تو این‌قدر به من بده و با من شریک باش که بیع مساومه است. پس حرف صاحب جواهر رحمه‌الله، یک حرف جدید شد؛ یعنی تشریک شاید یکی از آن اقسام بیع‌ها باشد. حالا اینکه قابل تداخل است، یا خیر، باید بحث شود.

5- مسائل مورد بحث در تشریک

چند بحث باید مطرح شود:

آیا تشریک جایز است، یا خیر؟

آیا تشریک، همان شرکت است، یا خیر؟

آیا در تشریک باید صیغه‌ی تشریک از باب تفعیل داشته باشیم؛ مانند شرّکتک لازم است و یا اگر مثلا «أشرکتک»، یا صیغه‌ی دیگری از ماده‌ی شرکت آوردیم، صحیح است؟ آیا در مشارکت و عقدهای مشارکت، مانند معاطات در بیع، معاطات در شرکت هست، یا خیر؟

ما در زمانی هستیم که روزبه‌روز جهان دارد نو می‌شود و معاملات جدیدی می‌آید و حوزه باید جوابگو باشد.

در قدیم کنار بازار، حوزه‌ها می‌گذاشتند؛ مثل بازار تهران؛ برای اینکه بازاری همیشه دسترسی به حوزه و پرسیدن مسائل داشته باشد. دولت و ملت و بانک‌های ما این را جدی بگیرند. در شوراهای‌شان، زبده و نخبه‌هایی را قرار دهند که بتوانند در شورای اداری، مسائل‌شان را حل کنند.

6- بحث در شرکت معاطاتی

آیا شرکت معاطاتی داریم، یا خیر؟ اگر درصد بگیریم، درصد بیشتری از معاملات امروز، معاملات معاطاتیه هستند؛ یعنی ایجاب و قبول ندارند، ولی کار ایجاب و قبول را انجام می‌دهند. این‌ها مبتلا به است و سؤال‌های مردم و دانشجویان است. باید در حوزه‌های علمیه در مورد این مسائل، بحث شود.

7- نکاح معاطاتی

یک بحث بالاتر این است که آیا نکاح معاطاتی جایز است، یا خیر؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که هر عقدی که در آن لفظ است، قابلیت معاطات دارد، آیا نکاح هم معاطات در آن صحیح است، یا خیر؟

حضرت امام رحمه‌الله به لحاظ مبانی در بحث نکاح معاطاتی با تردید هستند، ولی تردیدی که به سمت تأیید نکاح معاطاتی، متمایل هستند، نه عدم صحت نکاح معاطاتی.

8- ادله‌ی جواز تشریک

8.1- اجماع

آیا تشریک جایز است، یا خیر؟

مرحوم شیخ رحمه‌الله در کتاب مبسوط - که اولین کتاب مبسوط شیعه است. اهل سنت، کتاب‌های مبسوط داشتند، ولی امامیه کتاب مبسوط در فقه نداشت؛ به همین جهت ایشان کتاب مبسوط را نوشتند. ایشان در کتاب مبسوط، ج2، ص187

بحث معاملات را که مطرح می‌کنند، می‌فرمایند:

«و إن كان قد قبضه صحت الشركة و التولية بلا خلاف».[7]

ما معاملاتی داریم که قبض در آنها نشانه‌ی معامله است و در برخی قبض، شرط معامله است. گاهی اگر قبض تحقق نگیرد، معامله تحقق نمی‌یابد.

8.1.1- اشکال استاد بر اجماع

ایشان ادعای اجماع کردند. اولین دلیل بر صحت مشارکت، از نظر شیخ رحمه‌الله در مبسوط، اجماع است. برخی هم تصریح به اجماع نکردند. ما بارها گفتیم اجماع، دلیل مستقل نیست. هر اجماعی حجت نیست و اجماعی حجت است که نظر امام معصوم (علیه‌السلام)، در آن باشد. اجماع محصل هم بعید است. ولی اجماع به عنوان تأیید خوب است، نه دلیل مستقل.

8.2- قرآن

اولین دلیل ما کتاب است. در سوره‌ی مائده خدای متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.[8]

خداوند در اولین آیه از سوره‌ی مائده می‌فرماید: «به عقود وفا کنید».

در روایات مختلف هم عقود را همان عُهود می‌داند:

العياشي في (تفسيره)، عن ابن‌سنان، قال: «سألت أباعبدالله (عليه‌السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) قال: العهود».[9]

عهد در اینجا هم، معاملات است. لذا مبنای اکثر قراردادها با همین دلالت آیه، درست می‌شود؛ چون قرآن نیاز به سند ندارد؛ فقط دلالتش را باید ثابت کنیم. دلالتش هم این است که ما می‌بینیم دو نفر قرارداد گذاشتند؛ حالا به تولیه، یا مواضعه و ... باشد، اینجا جنسی را خریده و به دوستش می‌گوید شما هم شریک باش؛ چه با ایجاب و قبول، یا با انجام ایجاب و قبول (معاطات)، صحت دارد و معامله انجام می‌شود.

8.3- روایات

8.3.1- روایات عام

در روایات داریم که «المؤمنون عند شروطهم».[10]

مرحوم شیخ انصاری رحمه‌الله در مکاسب حدود 6-7 صفحه در مورد این روایت، بحث کردند.[11]

در این که معامله‌ی شرکت مبنای عقلی هم دارد، شکی نداریم. دلیل عقلی با دلیل عقلایی، یکی است. دلیل عقلی می‌گوید که اگر کسی به یک قراردادی بسته شد، باید به آن وفا کند.

8.3.2- روایات خاص باب شرکت

روایات باب را هم باید تحلیل کرد که تشریک را نه تنها جایز، بلکه ضروری هم می‌داند. شاید برخی از امور در زمان پیامبر و ائمه (علیهم‌السلام) نبود، ولی الآن هست.

باید دید که تشریک منع شرعی دارد، یا خیر؟

8.3.2.1- روایت اول

وسائل، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، ح1:

«محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه».[12]

این روایت، صحیحه است.

به کالا، سلعه می‌گویند، به خاطر اینکه در دسترس است.

حضرت فرمودند: «اگر سود کند، به نفع اوست و اگر زیان کند، بر او است».

این عبارت، مطلق است؛ یعنی اعم از اینکه قراردادی دارند و شریک می‌شوند، یا تشریک است. روایت فوق، اعم از شرکت و تشریک است.

با آن فرقی که بین شرکت و تشریک داشتیم که شرکت قبل از عقد است، ولی تشریک، بعد از عقد است.

پس از این روایت استفاده می‌شود که حضرت امام (علیه‌السلام) بنا را بر صحت گذاشتند.

8.3.2.2- روایت دوم

روایت دیگر را ملاحظه کنید؛ روایت هشتم همان باب:

«محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية».[13]

دو نفر در کنیزی با هم شریک شدند. می‌دانید در قدیم که جاریه را می‌خریدند، حق تصرفات دیگر و زناشویی هم داشتند؛ ولی الآن صحبت سرمایه‌گذاری در خرید و فروش جاریه است، نه تمتعات جنسی.

کنیزی خریده می‌گوید که اگر سود کنم، تو در نصف سود با من شریک هستی، ولی اگر ضرر کنم، بر تو چیزی نیست.

بعد حضرت فرمودند: «اگر کنیز راضی باشد، اشکال ندارد».

پس می‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که وقتی در معامله‌ی نفوس، می‌فرمایند در سود تنها مشارکت صحیح است، تشریک هم، صحیح است؛ بخصوص که در این روایت هم مطلق است و شامل تشریک هم می‌شود.

سند این روایت هم، معتبر است.

البته یک مسئله جدید پیش می‌آید که آیا مشارکت در سود و زیان هر دو باید باشد، یا در سود تنها هم جایز است؟

حضرت امام رحمه‌الله در بعضی از مسائل متعرض زیان نشدند؛ اما مرحوم سید یزدی رحمه‌الله متعرض این بحث شدند و ایشان شرط در مشارکت در سود به تنهایی را صحیح می‌دانند.

این روایت هم قابل استدلال است. روایت دیگر ششم باب است.

8.3.2.3- روایت سوم

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: «سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه».[14]

این عبارت «یولیه» شاید در مورد شرکت تولیه باشد؛ یعنی شرکت بدون سود، یا کمتر؛ حضرت فرمودند: هر طور قرارداد بگذارند، می‌توانند به آن عمل کنند.

8.3.2.3.1- اشکال سندی این روایت و راه حل آن

در دلالت این روایت، مشکلی نیست؛ فقط در سند این روایت، وُهَیب‌بن‌حفص است که در رجال، مشترک بین چند نفر است که یکی از آنها از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) است و دو نفر دیگر مشخص نیست. اما در این روایت، وهیب‌بن‌حفص، مستقیم از امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند و این نظر را تقویت می‌کند که از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) باشد.

و ظاهرا از نظر سند هم این روایت، مشکلی نداشته باشد.

تا به حال به این نتیجه رسیدیم که فرقی بین شرکت و تشریک وجود نداد.

حالا باید به این برسیم که آیا معاملات حتما باید در سود و زیان باشد، یا در سود به تنهایی هم جایز است؟ ما بر اساس این روایت «المؤمنون عند شروطهم»،[15] به این نتیجه رسیدیم که اگر شرطی بگذارند، اشکال ندارد.