درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (شرکت) /ادله صحت تشریک در بحث شرکت و فرق تشریک با شرکت

1- بحث اخلاقی (اخلاص)

توصیه‌های خاص بزرگان در این نیمه دوم ماه رجب این است که برنامه‌ریزی داشته باشید. بهترین فرصت در اختیار ما است. احادیثی که می‌خواندیم این بود که کارهای انسان، متوقف است و نیاز به وسیله‌ای برای حرکت دارد. ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾.[1] «ما من حرکة إلا و أنت محتاج فیها الی معرفة».[2] هر کاری نیاز به معرفت دارد. ادبِ کاری اقتضا دارد راه میان‌بر را بردارد. ﴿وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾.[3] باید از درگاه وارد شد و انسان اکل از قفا نداشته باشد. در کارمان باید کار را به سریع‌ترین و بهترین و مطمئن‌ترین و آماده‌ترین ابزار و عمل بالا ببریم.

1.1- اخلاص، عامل بالارفتن اعمال

امیرالمومنین (علیه‌السلام) فرمودند: «مع الإخلاص تُرفَع الأعمال»؛[4] به وسیله‌ی اخلاص ،کارها بالا می‌رود. مطمئن‌ترین بالابر اعمال ما اخلاص است. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾. [5] کارها وقتی پیوند خدایی و ولایی هر دو داشته باشد - که ولایت، وسیله‌ی خدا روی زمین است – اخلاص، کار را بالا می‌برد. ماه رجب هم حبل بین خدا و انسان است. بدون اخلاص، مقامات و درجات الهی میسر نیست.

1.2- پوچ‌بودن اعمال بدون اخلاص

چقدر این جمله امیر‌المؤمنین (علیه‌السلام) در غرر، زیبا است. «العمل کلّه هباء إلا ما أخلص فیه».[6] هباء، گرد و غبارهایی است که دیده نمی‌شود. در قرآن، آیه ﴿هَبَاء مَّنثُورًا﴾[7] است. کار همه‌اش هباء است، مگر آنچه در آن اخلاص داشته باشیم.

در سوره نحل دارد که ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا...﴾.[8]

در سوره انبیاء در مورد حضرت لوط می‌فرماید: ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.[9]

کارهای ما متوقف است. وقتی این کارها بالا می‌رود که به اخلاص و صلاح برسد. آن موقع، این کار بالا می‌رود.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.[10]

«و المخلصون علی خطر عظیم».[11] همیشه نیاز به مراقبت داریم. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾،[12] ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.[13] این ذکر باعث می‌شود کارهای‌مان نهادینه شود و آنچه رضای حضرت حق است، انجام دهیم. رضای باری‌تعالی در این است که حتی برای کارهای جزئی هم برنامه‌ریزی کنیم. طوری برنامه‌ریزی کنیم که اولیای الهی از ما راضی باشند. ماه رجب، بهترین ماه برای تمرین اخلاص است.

از همین نزدیک‌ترین کارها شروع کنیم. درس و بحث و گفتن و شنیدن، برای خدا باشد؛ در این صورت، جواب می‌گیریم و می‌بینیم کار بالا رفته است. اگر غیبت و تهمت و گناه بیاید، کار محو می‌شود.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مباحث بانک‌داری اسلامی، عقد شرکت بیان شد. گفتیم شرکت، امر عرفیِ شرعی است. شارع مقدس برخی از این عقود را تأیید می کنند. حضرت امام (رحمه‌الله) برای مشارکت، شش سبب را ذکر می‌کنند: سبب اول: ارث است. سبب دوم: عقود ناقله است؛ مانند: صلح، هبه و بیع، در صورتی که بنای بر مشارکت باشد، یا عقود غیر ناقله؛ مانند: رهن شراکتی. سبب سوم: حیازت (در فصل ماهی‌گیری در شمال چند نفر با هم تور می‌اندازند و شریک می‌شوند؛ اعم از افراد حقیقی و حقوقی). سبب چهارم، عنوان امتزاج بود؛ اختیاری، یا غیر اختیاری. سخن در این است که سبب پنجمی هست، یا نیست؟ از عبارات امام استفاده می‌شود که سبب پنجمی قائل هستند که عنوان تشریک است. برخی آقایان، تشریک را قائل نیستند.

3- فرق شرکت و تشریک

ما یک مثال بزنیم؛ مثلا در جلسه‌ای هستید و می‌گویید آقای فلانی من این‌قدر پول دارم و شما هم این‌قدر پول بگذار، برویم با هم این کالا را بخریم. این شرکتِ عقدی است. این شرکت است؛ ولی تشریک، یعنی دوست شما جنسی خریده و حالا که خریده می‌بینید در این نفعی هست. می‌گویید یک‌سوم را من می‌دهم و با تو شریک می‌شوم. یکی [شرکت] قبل از عقد است و دیگری [تشریک] بعد از عقد است. اینکه تشریک، چیز جدیدی است، یا همان مشارکت بین آقایان، معرکه‌ی آراء شده است.

4- کلام فقها در مورد صحت تشریک

4.1- نظر حضرت امام رحمه‌الله

حضرت امام فرمودند: «ولها سبب آخر: وهو تشريك أحدهما الآخر في ماله، ويسمّى‌ بالتشريك، وهو غير الشركة العقديّة بوجه».[14]

در این جمله امام فرمودند: «برای شرکت سبب دیگری است که تشریک است». این عبارت امام (رحمه‌الله)، یعنی شرکت با تشریک، متفاوت است. تقدم و تاخر عقد، فرق بین تشریک و شرکت است.

4.2- نظر سید یزدی رحمه‌الله

مرحوم سید (رحمه‌الله) در عروه، عبارت‌شان این بود:

«وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه، ويسمى عندهم بالتشريك وهو صحيح لجملة من الأخبار».[15]

ما عرض‌مان این است که همین که امام فرمودند بین شرکت و تشریک به وجهی از وجوه فرق است، کفایت می‌کند.

ایشان تشریک را به خاطر برخی اخبار، صحیح می‌دانند. برای شرکت هم گفتیم عقلاً جایز است.

4.3- نظر صاحب جواهر رحمه‌الله

صاحب جواهر هم هر دو قسم شرکت را ذکر کرده است:

«وكل مالين مزج أحدهما بالاخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا، بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه».[16]

در صحت شرکت در هر دو قسم، اجماع است.

5- روایت در مورد تشریک

روایت، مرسله است و برخی تأملات را دارد، ولی شهرت دارد و عامه و امامیه به آن استناد کردند.

«روینا عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز الشركة في الرباع والأرضين وأشرك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عليا (عليه‌السلام) في هديه».[17]

رباع، یعنی اموال غیر منقول، مانند خانه و...

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در قربانی‌شان حضرت علی (علیه‌السلام) را شریک کردند؛ به این صورت که حضرت صد شتر قربانی کردند و در چهل مورد از آن قربانی‌ها امام علی (علیه‌السلام) را شریک کردند. بعد حضرت فرمودند:

«وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا وَ مَا كَانَ فِيهِ‌ مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ».[18]

اینها قرارداد برای خرید و فروش می‌بندند. فضل یعنی سود. می‌شود استفاده کرد که اگر قرارداد به سود داشتند، نه زیان، مفاد این روایت نیست، یا بگوییم این تمثیل است که معمولا شرکا در سود و زیان هستند؟ ما به این نتیجه رسیدیم که اگر قراردادی بستند، باید به قراردادشان عمل کنند.

وقتی این مال را شریک شدند، هر یک خواستند تصرف کنند، باید از دیگری اجازه بگیرند.

5.1- چند اشکال بر این روایت

با کمال معذرت، این روایت چند تأمل دارد:

اولا: در این روایت عبارت «روینا» آمده است و روایت، مرسله است و سند ندارد.

ثانیا: آخر روایت دارد: «فهذه شرکة صحیحة لا اختلاف علمناه فیه»؛ این قسمت بعید است که روایت از رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد؛ بلکه از راوی، یا شخص دیگری است. ما دیدیم که گاهی کتابی درسی بود، یا روایی و دست‌نوشت بود و با دست‌خط خود، تعلیقه می‌زدند و عده‌ای گمان می‌کردند که جزو متن روایت است. برای همین باید درمنابع دست اول، ملاحظه شود. گاهی دانشمندان بعدی کلماتی را به بزرگان دیگر نسبت دادند که این‌ها تعلیقه‌های دیگر بزرگان بوده که در عبارات آنها وارد شده است. حضرت علامه حسن‌زاده (رضوان‌الله‌علیه)، خِرّیطِ این فن بودند. مجمع را خدمت ایشان بودیم و نسخه‌ای داشتند که نوشته بود: «بلغ إلی هنا». قدیمی‌ها که نزد استاد درس می‌خواندند، استاد این را می‌نوشت و امضا می‌کرد که دلالت بر حضور و غیاب کتبی داشت. «بلغ إلی هنا»، گاهی کسی که می‌خواند، یا می‌گفت، تعلیقه‌هایی می‌زدند که جزو متن می‌شد. باید فقیه، متن را از حواشی جدا کند.

ثالثا: این روایت برای شرکت عقدی است و ارتباطی به شرکت امتزاجی ندارد.

6- اشکال استاد بر دلیل اجماع در کتاب جواهر

ما با کمال معذرت از صاحب جواهر رحمه‌الله که ادعای اجماع کردند، ما بارها گفتیم اجماع، دلیل مستقل نیست. اگر اجماع مدرکی هم باشد، در حجیت آن تأمل است.

به نظر حضرت امام (رحمه‌الله) تشریک، یک سبب است برای تحقق مشارکت. کلمه‌ی «بوجه» در عبارت ایشان هم، یعنی تقدم و تأخر شرکت نسبت به عقد. در شرکت عقدی اول پول می‌گذارند و عقد می‌بندند و بعد خرید و فروش مشارکتی دارند، ولی تشریک این است که اول خرید و فروش و عقد صورت گرفته و بعد با هم شریک می‌شوند؛ ولی از الآن به بعد فرقی بین تشریک و مشارکت نیست، مگر در شرط و قراردادهایی که بین خود بگذارند.

فقها رحمهم‌الله در موارد مختلفی تشریک را بیان کردند.

7- نظر صاحب حدائق رحمه‌الله در مورد اقسام بیع

صاحب حدائق عبارت‌شان در کتاب‌البیع، این است:

«الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الى الإخبار بالثمن و عدمه:

و هو لا يخلو عن أقسام أربعة لأنه إما أن يخبر بالثمن، أو لا، الثاني- المساومة، و الأول- اما أن يبيع معه برأس ماله، أو بزيادة عليه، أو نقيصة عنه، و الأول- التولية، و الثاني- المرابحة، و الثالث- المواضعة، و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه».[19]

چهار قسم بیع این است:

قسم اول: بیع مساومه است؛ یعنی فروشنده کاری به سرمایه‌ی خود ندارد. اکثر بیع‌ها، همین مساومه است. می‌گوید با این قیمت می‌فروشم؛ خواستی بخر، نخواستی نخر.

اما بیع رأس‌المالی که توجه بایع به سرمایه‌ای که مبیع را خریده دارد، خودش سه قسم است:

بیع مرابحه؛ یعنی ده درصد سود می‌گیرم و می‌فروشم. این قدر سود می‌گیرم.

قسم سوم، مواضعه است؛ یعنی رأس‌المالی انجام می‌دهد، ولی پول لازم دارد و می‌گوید از سرمایه هم، کمتر می‌فروشم؛ کمتر از قیمت خرید؛ مثل حراجی‌ها با فلان درصد تخفیف.

قسم چهارم، بیع تولیة است؛ یعنی به همان قیمت که خریدم، می‌فروشم.

7.1- 7،اضافه‌کردن تشریک به اقسام بیع

و زاد بعضهم قسما خامسا؛ برخی قسم پنجمی هم اضافه کرده‌اند. «اعطاء بعض المبیع برأس ماله»؛ یعنی دیگری را در سرمایه‌اش، شریک می‌کند.

و التشریک جائز و هو أن یجعل له نصیبا بما یخصه من الثمن و فی بعض الأخبار دلالة علیه؛ شهید اول می‌گوید: تشریک جایز است و آن این است که برای کسی نصیبی از سود ثمن قرار دهد. شهید ثانی هم می‌گوید: «برخی از روایات، دلالت بر جواز تشریک دارد».

خلاصه اینکه شراکت، غیر از تشریک است و سبب مستقلی دارد.