درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود بانکداری اسلامی (شرکت) /پاسخ استاد به اشکالات شرکت در منافع و دیون - ثمره صحت یا عدم صحت شرکت در منافع و دیون

1- بحث اخلاقی (اخلاص)

ایام ماه مبارک رجب است؛ ماه سیر و سلوک و برنامه‌ریزی برای نفس‌مان و کشیک نفس کشیدن و مراقبت از حالات خوب‌مان. ان‌شاءالله همه بتوانیم برای نفوس خود برنامه‌ریزی کنیم.

در ادامه احادیث اخلاقی، بحث‌مان به اخلاص رسید. فرمودند: «عاملین نیازمند به اخلاص هستند». این حدیث قدسی از رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است.

از عجایب این است که اخلاص در عمل را پیوند خاصی با قیامت و تمثل عمل داده است. ما در حال شکل‌سازی و تصویرسازی ابدان اخروی‌مان هستیم. بحث تجسم عمل، بحثی است که اتفاقی است. اعمال ما هم اعم از کارمان، عقیده، اخلاق و حالات‌مان است. اوصاف و احوال هم، جزو تجسم اعمال است. اعمال در مقابل اقوال نیست؛ جامع اقوال است.

«أخلص العمل فإن الناقد بصير»؛[1]

عمل را خالص کنید؛ به درستی که کسی که اعمال را بررسی می‌کند، بصیر است. پول را نقدینگی می‌گویند، چون می‌شمارد و بررسی می‌کند و ذخیره می‌کند. نقود به این جهت است که بازرسی و بررسی می‌شود. ناقد، یعنی بازرس و کسی که وارسی می‌کند. وقتی در اداره می‌گویند بازرس می‌آید، توجه‌ مدیر و کارمندان بیشتر است.

1.1- دوربین‌های معنوی اعمال و حالات انسان

می‌گفتند وقتی می‌نویسند این مکان مجهز به دوربین مداربسته است، مردم بیشتر، حواس‌شان است. باید به این نتیجه برسیم که همه جا خدا هست. دوربین خدا مدارباز است. همه‌جا، نهان و عیان را می‌گیرد.

اولین نُقّاد، رقیب و عتید و دو ملکِ نزدیک انسان است. از بصیرت آنها باید مراقب بود.

دومین بصیر این است که در محضر حضرات معصومین (علیهم‌السلام)، مشرف هستیم. این هم، مرحله دیگر اعمال ما است.

مرحله آخر، حضرت حق است که بصیرِ بصیر است. هیچ چیز را از قلم نمی‌اندازند. رحمت خدا چیز دیگری است، ولی بررسی، امر دیگری است. باید کاری کنیم که اعمال‌مان که نزد اولیای ما که می‌رود، سبب سرافکندگی ما نشود. امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «کونوا لنا زَینا و لا تکونوا علینا شَینا»؛[2] کاری کنید که باعث افتخار ما باشید، نه سرافکندگی ما. عمل، انسان را سرافکنده می‌کند.

1.2- گریه آیت‌الله بروجردی (رحمه‌الله) در آخر عمر برای اخلاص

استادمان آیت‌الله‌العظمی خوانساری در حالات آیت‌الله‌العظمی بروجردی نقل کردند که ایشان بعد از درس، کمی استراحت می‌کردند و بعد پاسخ به سؤالات مردم می‌دادند. به اندرونی ایشان رفتم، دیدم دارند بسیار گریه می‌کنند. گفتم چه شده. فرمودند بزرگ‌ترین اتفاق افتاده است و آن اینکه الآن به یاد این حدیث قدسی افتادم که می‌فرماید: «أخلص العمل فان الناقد بصیر». مراقب اعمال‌تان باشید که ناقد، بصیر است. آقای خوانساری به همه طلبه‌ها این را بگویید که مراقب اعمال‌مان باشیم که ناقد، بصیر است. ان‌شاءالله در محضر الهی شرمنده نشویم و ان‌شاءالله و هزاران ان‌شاءالله که سرفراز باشیم.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مباحث عقد شرکت - که در بانک‌داری اسلامی از عقود پیشنهادی، مشارکت بود - بودیم. در بحث مشارکت به این فرع فقهی رسیدیم که آیا خرید و فروش دین، جایز است، یا خیر؟ و آیا مشارکت در دیون، شرعیت دارد، یا ندارد؟ برخی از فقها نظرشان این بود که مشارکت در دیون، شرعیت ندارد.

3- ادله قائلین به عدم صحت شرکت در دیون

3.1- دلیل اول: عدم صدق امتزاج بر شرکت در دیون

یک دلیل این بود که امتزاج بر آن صدق نمی‌کند. مشارکت در جایی است که امتزاج باشد.

3.2- دلیل دوم: شرکت در دیون از مصادیق بیع دین‌به‌دین

برخی بزرگان مانند آقای خوئی فرمودند شرکت در دیون، جایز نیست؛ چون شرکت در دیون، جزء مصادیق بیع دین‌به‌دین است. بیع دین‌به‌دین هم شرعیت ندارد؛ پس مشارکت در دیون، شرعی نیست.

4- جواب استاد به دلیل اول قائلین به عدم صحت شرکت در دیون

ما با کمال معذرت، این دو دلیل را جواب می‌دهیم.

اما در مورد امتزاج می‌گوییم که امتزاج هر چیزی، به حسب خودش است. اگر یک نفر از کسی طلب دارند، شخص دیگر هم از دیگری طلب دارد، چه اشکالی دارد که با هم شریک شوند و بگویند که فلان کار را پیش ببریم و عقدی هم بسته شود و کارشان را انجام دهند. پس به لحاظ عرفی امتزاج، اشکالی ندارد. در این موارد، نظر عرف کفایت می‌کند؛ شرکت هم حقیقت عرفیه است، نه شرعیه.

5- جواب استاد به دلیل دوم قائلین به عدم صحت شرکت در دیون

نسبت به دلیل دوم، سه تا چهار روایت بیشتر نداشتیم که روایات باب «لا یباع الدَّینُ بالدَّین» بود. روایاتش را عرض کردیم. روایت اول و دوم و سوم باب 15 از ابواب دین و قرض وسائل بود. روایت دیگر، حدیث امام رضا (علیه‌السلام) بود که مفادش این بود: «کسی طلبی دارد و می‌گوید: طلبم این قدر است؛ ولی با شما این مقدار معامله می‌کنم و کالای شما را می‌خرم. شما هم به جای پولش برو طلبم را بگیر و این جنس را به من بده». یا در روایت نبوی، «لا یباع الدَّینُ بالدَّین»[3] بود؛ حضرت فرمودند: «بیع دین‌به‌دین، جایز نیست».[4]

6- معنای بیع دین‌به‌دین و تفاوت آن با قراردادن دین در مقابل ثمن یا مثمن

مراد از دین به دین چیست؟ یعنی کسی از دیگری طلب‌کار است. این طلب‌کاری‌اش را با مبلغ زیادتری خرید و فروش می‌کند؛ مثلا جنسی را که می‌دهد، صد تومان است، ولی بدهکاری‌اش 90 تومان است؛ اینجا جایز نیست؛ ولی اگر کسی ذمه‌اش مشغول است و بدهکار است و آن ذمه‌ی خود را با چیز دیگری بریءالذمه می‌کند، اشکالی ندارد. در بیع الدین بالدین، خودِ دین‌به‌دین، جایز نیست؛ ولی اگر معامله‌ای شود و در ازای آن معامله دینی قرار داده شود، اشکال ندارد.

7- خروج موضوعی شرکت از بیع دین‌به‌دین

ما با کمال معذرت از حضرت آقای خوئی که می‌گویند شرکت در دین جایز نیست – البته اینجا بحث شرکت با منفعت، خلط نشود؛ در منفعت چون سرمایه نیست، مشارکت جایز است؛ - اما در سرمایه‌گذاری در شرکت دین، برخی گفته‌اند جایز نیست. ما معتقدیم مشارکت در دین، اشکال ندارد. چرا که یکی بحث امتزاج را گفتند که گفتیم امتزاج است، ولی عرف اینجا امتزاج را مشخص می‌کند. امتزاج در هر چیز هم، به حسب خودش است. عرف مشارکت در دیون را تأیید می‌کند. شرع هم منع نکرده است. پس شرکت در دین، جزو مصادیق بیع دین به دین نیست؛ چون کسی از کسی طلب دارد و کس دیگری هم از این شخص، یا از شخص دیگری طلب دارد؛ این، مشارکت دو دین در ذمه‌ی یک شخص، یا چندین شخص است که اشکالی ندارد. اگر طبق عقد و قرارداد، درصد سود و زیان را مشخص کنند، این چه اشکالی دارد؟ اینجا معامله‌ی دین به دین نیست. این را قبول نداریم. اینجا معامله‌ای نیست که دینی را به دینی بفروشد؛ بلکه دو مال را با هم قاطی می‌کند و مخلوط می‌شود و ثمره‌ای دارد.

اگر طلب 90 تومان است و جنس 100 تومان و معامله کنند، درست نیست؛ ولی اینجا از عنوان دین‌به‌دین، خارج است. دین‌به‌دین، خرید و فروش دارد، ولی مشارکت، خرید و فروش ندارد؛ گرچه که عقد هست.

8- عدم لزوم حل مسئله‌ی دین‌به‌دین در مشارکت از طریق مصالحه

بحث دیگر اینکه برخی آقایان برای صحت مشارکت در دیون می‌گویند به صورت مصالحه پیش برویم که شبهه بیع دین‌به‌دین نباشد. ما می‌گوییم نیازی به مصالحه نیست؛ چون بیع دین‌به‌دین غیر از شرکت در دیون است. این عبارتی که آقایان داشتند که در اموال و اعیان باید شرکت داشت، نه دیون، می‌گوییم شرکت در دیون هم جایز است.

9- نسبت بین بیع و مالکیت

هر مالکیتی، بیع نیست و هر بیعی، مالکیت نیست. بیع‌های ربوی، هرچند بیع است، ولی مالکیت نمی‌آورد. و صلح هم هرچند مالکیت می‌آورد، ولی بیع نیست. پس چه اشکال دارد که کسی جایی دینی دارد و با کس دیگری مشارکت می‌کند؛ مانند اینکه دو نفر به استقلال، اموال‌شان را شریک شوند. یا شرکت در منافع باشد؛ مثلا شما خانه‌ای دارید و دوست شما هم خانه‌ای دارد، در منفعت آن با کسی شریک می‌شوید.

10- نقد کلام سید یزدی رحمه‌الله در مورد عدم صحت شرکت در منافع

پس اینکه مرحوم سید یزدی رحمه‌الله می‌فرماید:

«وكذا لا تصح في المنافع بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا».[5]

در این صورت علتی که می‌آورند امتزاج نیست و یا معامله دین به دین است؛ پس مشارکت جایز نیست. به نظر ما شرکت در منافع و اعمال و در اموال و در دیون اشکال ندارد.

آقایان دیدند در کشورهای عربی رایج است که دو نفر خانه‌ای، یا کتابخانه‌ای دارند و با هم شریک می‌شوند، گفتند از راه صلح پیش برویم. به نظر ما نیاز به صلح هم نیست. عین خارجی، نماینده منافع است. منافع با عین خارجی، بده‌بستان دارند. و در عرف ما هم شرکت در منافع، رایج است.

11- فرق‌داشتن مشارکت ملکی با مشارکت عقدی

باید فرق گذاشت بین جایی که صحبت از مشارکت ملکی و تملکی است و بین جایی که مشارکت عقدی است. مشارکت عقدی نیاز به اموال ندارد.

«و علی هذا فلا یرد علی هذا النوع من الشرکة إشکال إلا القول بشرطیة الإمتزاج و قد عرفت أنه لیس بشرط فی الشرکة العقدیة و انما هو شرط علی القول به فی الشرکة الملکیة».

در نتیجه ما باید بگوییم که شرکت در منافع که استیفای از عین خارجی است، اشکالی ندارد. ما شرکت در منافع را مانند شرکت در اموال می‌دانیم و منافع می‌تواند رأس المال قرار گیرد.

12- تفصیل دیگری از برخی از علما برای مشروعیت شرکت در منافع و نقد آن

برخی گفتند اگر منفعت، رأس المال باشد، شرکت در آن جایز است و اگر رأس المال نباشد، شرکت در آن، جایز نیست. ما این تفصیل را هم قبول نداریم. فرقی نیست که منفعتی، سرمایه باشد، یا منفعت. همانطور که مشارکت در اموال و اعیان و منافع، جایز است، مشارکت در دیون هم جایز است. ما در شرکت در هر سه قسم، قائل به جواز هستیم. هر سه قسم شرکت، جایز است: اعیان منافع و دیون.

بزرگترین دلیل ما هم این است که عرفا امتزاج در منافع و دیون، جاری است و همین امتزاج عرفی، کافی است.

13- ثمره‌ی اصولی صحت یا عدم صحت شرکت در منافع و دیون

ثمره و نتیجه این بحث در یک بحث اصولی معلوم می‌شود که طبق این مبنا در خیلی جاها باید اصالة الصحة جاری کنیم. چرا که شک در صحت معامله کردیم و می‌گوییم صحیح است.

البته بحثی است که آیا در معاملات، اصالة الصحة جاری است، یا اصالة الفساد. فرق است بین جایی که دلیل اجتهادی داریم و جایی که نداریم و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم.

اگر شک کردیم اصل، صحت است، نه فساد. جلسه بعدی در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم که جای دلیل اجتهادی است، یا فقاهتی؟

14- عرف بهترین دلیل برای صحت شرکت در منافع و دیون

ما بهترین دلیل را عرف می‌دانیم و قائل به امتزاج هم هستیم. این شرکت در دین، جزء معامله‌ی دین به دین نیست؛ چون خرید و فروش، نیست؛ گرچه خرید و فروش بر آن صورت بگیرد.

به عبارت بهتر شرکتی است که نتیجه آن خرید و فروش است. و این فرق است بین دینی که خودش سبب خرید و فروش باشد، یا اینکه این دین سرمایه‌ای به دنبالش باشد که آن سرمایه، قابل خرید و فروش باشد؛ مثل جایی که کسی خرید و فروش بکند، بعد بگوید من به ذمه‌ی فلانی، دینی دارم، شما آن را بگیرید. اینجا همه می‌گویند جایز است؛ چون یک طرف آن بیع است و یک طرف آن دین است. پس اگر به قول بانکی‌ها بستانکاری و بدهکاری شکل گرفت، با مشارکت اشکال ندارد؛ ولو اینکه دین باشد.