درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی) /اقسام قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی /قراردادهای مشارکتی

1- حدیث اخلاقی (عاقبت دلبستگی به دنیا)

در فرمایش درربار رسول مکرم (صلی‌الله علیه و آله) بودیم. اولین مطلب این بود که انسان باید تمام توجهش به حضرت حق باشد. اگر متوجه به حضرت حق باشد، «کفاه کل مئونة»؛ خداوند تمام مئونه‌های او را کفایت می‌کند.

«و من انقطع إلی الدنیا وکله الله إلیها».[1]

اگر عکس قبلی، کسی خدای‌نخواسته رو به دنیا بیاورد، از خدا رو گرداند و به دنیا رو بیاورد، خداوند امورش را به دنیا وامی‌گذارد. خدا کسی را ناامید نمی‌کند. اگر دنیا بخواهد، دنیا به او می‌دهد. اگر خدا بخواهد، امورش را کفایت می‌کند. کار خود را باید روشن کنیم. آیا خدای‌نخواسته دنیازده هستیم، یا ان‌شاءالله خدا طلب هستیم؟ دنیا هم به این معنا نیست که از نعمت‌های آن استفاده نکنیم. باید استفاده کرد، ولی وابسته به نعمت‌های دنیا نبود.

1.1- داستان مرحوم نراقی رحمه‌الله و درویش

یک روز درویشی به مرحوم نراقی گفت: «زهد شما را باور کنم، یا این تشکیلات را»؟ ایشان به آن درویش، جواب نداد. یک روز مرحوم نراقی به درویش گفت: «به یکی از اعتاب مقدسه برویم». درویش گفت: «خرج ندارم». ایشان گفت: «خرج راهت با من است». بعد از چند فرسخ درویش گفت: «می‌خواهم برگردم». پرسیدند: «چرا»؟ درویش گفت: «کشکولم یادم رفته است». مرحوم نراقی گفت: «ببین ما همه‌ی آن تشکیلات را گذاشتیم، ولی تو کشکول را نگذاشتی و بگذری».

دنیا باید به‌قدر کفایت باشد، نه به‌قدر تعلق. اگر رو به دنیا آوردیم و از حضرت حق جدا شدیم، کار ما دست دنیای ما می‌افتد. دیگر پیشرفت نخواهیم داشت. دنیا با عقبی قابل جمع نیست و هر دو با مولاطلبی، قابل جمع نیست.

در الهی‌نامه گفتیم: «الهی بعضی دنیاطلب‌اند و بعضی عقباطلبند؛ خوشا به حال‌آنکه مولا طلبد».

برنامه‌ریزی کنیم به دنیا وابسته نباشیم. کتاب و قلم و... همه را می‌گذاریم و می‌رویم؛ مانند مغازه‌داران که همه چیز را می‌گذارند و می‌روند. اگر حقیقت علم را برداشتیم، بردنی است. آن دنیا برای برداشتن نیست. ان‌شاءالله معرفت است که بردنی است. سعی کنیم این‌گونه باشیم.

2- خلاصه مباحث گذشته

ساختار طرح‌نامه بانکداری اسلامی را بیان می‌کردیم، تا ابوابش را وارد بحث شویم. عرض کردیم که قراردادهای بانکی، به‌صورت قرض‌الحسنه‌ای و مبادلاتی است.

3- اقسام قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی

3.1- قراردادهای مشارکتی

قسم دیگر، قرارداد مشارکتی است. بانکداری اسلامی، بدون ربا و بدون ضرر و بدون غرر است. معاملاتی است که سرمایه بخش خصوصی، یا دولتی را تأمین کند؛ اعم از اینکه با بانک قرارداد بسته شود، یا بانک با دیگری قرارداد ببندد. بانک‌ها معمولاً با مراکز تولیدی قرارداد می‌بندند که بهترین سرمایه‌گذاری است.

3.1.1- اقسام انتفاع در قراردادهای مشارکتی

در تولید، ربا نیست. معمولاً در توزیع، ربا است. در قراردادهای مبادلاتی که بانک‌ها دارند، حتماً باید بر اساس انتفاع باشد، و گرنه انسان بیکار نیست که قرارداد ببندد. فروشنده و خریدار، دنبال منافع خود هستند. قراردادهای مشارکتی، مانند مبادلاتی، انتفاع دارد. انتفاع آنها، گاهی حالی و بالفعل است و به سود و بهره خود می‌رسد، ولی گاهی انتفاع، بالفعل و حتمی و مشخص نیست، بلکه محاسباتی است؛ علی‌الحساب است.

4- ضرورت توضیح‌دادن متن قراردادها به مشتریان توسط بانک

همان‌طور که در جلسات گذشته عرض کردیم، چیزی که بانک‌ها باید رعایت کنند، قراردادها باید پیش چشم مشتریان و طرف‌های بانک باشد؛ چه قراردادهای قرض‌الحسنه، چه مبادلاتی و چه مشارکتی. باید این قراردادها در مرأی و منظر مشتری باشد. دفترچه‌هایی داشته باشند و حدود و صغور قرارداد بانکی را توضیح دهند. چطور بانک‌ها یک مسابقه می‌گذارند، یا برای معامله جدیدی، چقدر تبلیغات می‌گذارند، تا خدمات جدید آنها معرفی شود؛ بخشی از این تبلیغات، باید بیان عقودی باشد که می‌خواهند ببندند. مردم هم باید این را تقاضا کنند. باید تفاوت‌های معاملات مختلف بیان شود.

گاهی نفعش، حتمی است و معامله می‌کند و سودش را می‌گیرد و می‌رود. گاهی محاسباتی است و سود آن در گردش است. سودآوری و ارزآوری آنها ملاک است. مبادلات علی‌الحساب؛ یعنی چیزی از سود را الآن می‌گیرند و مابقی در سررسید، محاسبه می‌شود. تسویه‌حساب، برای بعد است. این نوع قرارداد، اشکال ندارد. سود طرفین در تاریخ قرارداد و پایان قرارداد، مشخص می‌شود. این‌ها، موضوعات و عقود مختلفی دارد. مثلاً در قرارداد با کشاورزان، بخشی از سود را زمان انعقاد قرارداد پرداخت می‌کنند و بخشی را مثلاً بعد از برداشت محصول. این قرارداد، مرسوم بوده و هست. در این روش، سودها مختلف است. شبیه نقد و نسیه است.

5- جریمه‌ی دیرکرد اقساط بانکی

آیا می‌توانند قرارداد ببندند که دیرکرد بگیرند؟ باید در آینده بحث شود؛ در مواردی درست و گاهی نادرست است. اگر بدانند و این روایت «المؤمنون عند شروطهم»،[2] را در نظر گیریم، برخی جهاتش، صحیح است؛ ولی خیلی مواقع، مشتری نمی‌داند؛ چون به پول احتیاج دارد و چشم‌بسته قرارداد را امضا می‌کند.

6- اقسام حساب‌های بانکی

بانک، یا صاحب سرمایه به او اذن در تصرف می‌دهد. قراردادهایی که بسته می‌شود، مثلاً در یک بانک، حسابی باز می‌کنیم، اذن در تصرف به بانک می‌دهیم. در این قراردادهای بانکی انواع حساب‌ها هست؛ قرض‌الحسنه، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. هر یک از طرفین، اجازه تصرف در دارایی و سرمایه خودش را می‌دهد. بانک هم به کسی وام می‌دهد، یا برای کار تولیدی مشارکت می‌کند، یا اجازه در تصرف برای خریدوفروش می‌دهد. رابطه بانک با مشتری، یا با صاحبان سرمایه و شریک‌ها باید تنظیم شود و کیفیت مبادلات، مشخص شود.

7- استفاده از وام بانکی در غیر مورد درخواست وام

گاهی کسی می‌رود پولی از بانک می‌گیرد و در کار دیگری استفاده می‌کند؛ آیا این جایز است، یا خیر؟ مثلاً برای مرغداری وام‌گرفته، ولی ماشین می‌خرد، یا خانه می‌خرد؛ اگر شرط آنها خاص باشد، خریدوفروش دچار اشکال می‌شود؛ یعنی اگر از اول پول می‌دهد، بگوید فقط برای این کار، در غیر آن، جایز نیست. ولی اگر اذن کلی است و حق تصرف است، اشکالی ندارد؛ البته درصورتی‌که دچار ربا نشود. درصد را مشخص نکنند. حال اگر احیانا کسی بر خلاف قرارداد عمل کرد، هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی، یا تنها یکی است؟ معامله هم باطل می‌شود، یا خیر؟ ان‌شاءالله شقوقش را بحث خواهیم کرد. صاحب سرمایه به طرف قرارداد، چه بانک و چه غیر آن اذن در تصرف می‌دهد.

8- لزوم استفاده بانکها از فقها و ناظران شرعی

تقاضایی که داریم این است که در بانکداری اسلامی که الحمدلله توسعه یافته است، نیاز به کنترل و نظارت دارند. نظارت هم باید تخصصی و تدینی باشد. ناظران متخصص بر کیفیت اجرا نظارت کنند و ناظران اسلام‌شناس و فقیه هم ناظر بر کیفیت شرعیت اجرای قوانین باشند. تنها تخصص کفایت نمی‌کند که مثلا اقتصاددان آنجا باشد؛ باید کیفیت حکم شرعی را هم در اجرا و هم در تطبیق، رعایت شود. باید شورایی باشد که آنها در تأیید یا رد معاملات بانکی فصل‌الخطاب باشند. درست است که شورای نگهبان داریم، ولی آنها بیشتر به قوانین دیگر می‌رسند. باید متخصصان باشند، تا هم از حقوق اشخاص حمایت کنند و هم روی قوانین نظارت کنند. بیشتر در نظارت، موفقیت است.

قراردادهای مشارکتی، اسم‌های مختلف دارد: می‌تواند برای تأمین مسائل خانواده باشد، یا نیازهای جامعه.

9- میزان ورودکردن ولی فقیه در مباحث اقتصاد اسلامی

بحثی است که ولی فقیه چقدر می‌تواند در اقتصاد اسلامی ورود کند. بانکداری اسلامی، چه نسبتی با ولی‌فقیه دارد. ولی فقیه، باید نظارت الهی خود را داشته باشند.