درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)/عقود مشروع بانکی در بانکداری اسلامی /فروش اقساطی- جعاله - اجاره به شرط تملیک

1- حدیث اخلاقی (ویژگی‌های مؤمنین و متقین)

در سخن گران‌سنگ و با عظمت حضرت رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در بیان مسلمان و مؤمن و متقی بودیم. حضرت فرمودند: «أيها الناس إن العبد لا يكتب من المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه»؛ انسان به درجه اسلام نمی‌رسد، مگر اینکه مردم از دست و زبان او در امان باشند.

ادامه روایت:

«... ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه وجاره بوادره ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذارا عما به البأس إنه من خاف البيات أدلج».[1]

انسان به درجه انسان‌های مؤمن نمی‌رسد، تا این دو کار از او صادر شود. یکی این که برادران مؤمن او از شر و آزارش در امان باشند و همسایه‌هایش از خشونت و ناراحتی او در امان باشند. مؤمن، برادرآزار و همسایه‌آزار نیست.

«و لا یعد من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا عما به البأس إنه من خاف البیات أدلج»؛

انسان به درجه متقی نمی‌رسد، مگر اینکه حتی از امور مشتبه که حلال است، پرهیز کند. در مسلمان، «لا یُکتَب» دارد، در مؤمن، «لا ینال» دارد؛ یعنی نمی‌رسد و در متقین می‌فرمایند: جزو متقین، شمرده نمی‌شود؛ اینها با حساب و کتاب است. وقتی از انسان‌های متقی است که از اموری که حلال است و اشکالی ندارد، پرهیز کند، تا نسبت به چیزهایی که برای او حرام است و بأس دارد و به لحاظی مکروه است، پرهیز کند. بأس، مراتب دارد؛ شدت آن، حرمت و کمتر از آن، کراهت است. متقی باید مراقب مشتبهات باشد. از امور مشتبه پرهیز کند، تا به امور غیر مشتبه نرسد و تا از حرام به طریق اولی پرهیز کند. ضرب‌المثلی استفاده کردند که خوب است. کسی که نگران این است که شب می‌خواهد مسافرت برود و ممکن است خواب بماند، شب را بیدار می‌ماند که خواب نماند. انسان‌های متقی برای مراقبت‌های خود، شب‌زنده‌دار هستند. حضرت در این حدیث، مسلمان و مؤمن و متقی را بیان کردند و توضیح دادند. بالاترین درجه برای متقین است.

2- خلاصه بحث گذشته

در مباحث بانکداری بحث به اینجا رسید که در ساختار بانکداری اسلامی گفتیم عقود، به دو صورت قرضی و مبادلاتی است. در عقود مبادلاتی عرض کردیم سرمایه‌ها با سود معینی در چرخش است.

آنچه مالیت و اعتبار داشته باشد، در حیطه بانکداری اسلامی واقع می‌شود؛ حتی ارزهای دیجیتال که معلوم نیست چه کسی تولید می‌کند. همین که عقلا غرر را بر این ارزهای دیجیتال مترتب ندانند و صدق ضرر و قمار نکند، معامله اشکالی ندارد. همین که مالیت داشته باشد و عقلا اعتبار برای آن قائل باشند، درست است. مبادلات لحظه‌ای می‌شود. اگر بتوانیم ثمن و مثمن را لحظه‌ای مبادله کنیم، مطلوب‌تر است. در آینده‌ این نوع معاملات، رواج بیشتری می‌یابد. الان یک رمز می‌فرستد و جابه‌جا می‌شود. قبلا بازار ساعت داشت، ولی الآن چه‌بسا شبانه‌روزی باشد. در بانکداری اسلامی فقط مبادله پول به پول نیست. بلکه رابطه پول و کالا هم وجود دارد.

3- انواع عقود بانکی مشروع در بانکداری اسلامی

3.1- فروش اقساطی

اولین پیشنهادی که داشتیم، فروش اقساطی بانک‌ها بود. برای کسانی که سرمایه ندارند و می‌خواهند فعالیت داشته باشند، معاملات عینه، بهترین رواج است؛ معاملات عینه، یعنی نسیه می‌خرد و نقد می‌فروشد. جبران ما‌به‌التفاوت نقد و نسیه برای او بهترین سودآوری است. روی فروش اقساطی باید کار کرد. ارزها هم می‌شود فروش اقساطی داشته باشد. به نظر ما صدق نقدین بر ارزها صورت نمی‌گیرد؛ چرا که قیمیِ مثلی هستند. در زمان سابق منبع ارزش‌گذازی، به وزن سکه بود، ولی الآن معیار نیست. قبلا دست زرگرها بود، ولی الآن خزانه‌های دولتی اجازه نمی‌دهند دیگران ضرب سکه کنند. ضرب باید در اختیار دولت باشد. الآن هم ضرب بانک مرکزی داریم و هم غیر آن. سکه‌های دولتی ارزش بیشتری دارد و رواج دارد.

3.2- جعاله

یکی دیگر از عقودی که مد نظر است، جعاله است. معامله جعاله باید در بانکداری اسلامی رواج خاصی یابد. نقدینگی و کالاها را به صورت جعاله می‌توان تحت پوشش قرار داد. راه فروش اقساطی برای سرمایه‌دار شدن بی‌سرمایه‌ها است. جعاله هم راه را برای تجارت و بانکداری اسلامی باز می‌کند. در جعاله باید طبق قرارداد وفادار باشند. اکثر معاملات اسلامی بر عقود فعلی صدق می‌کند.

عده‌ای از کشاورزها نگران یخ‌زدن محصولات خود هستند. بانک‌ها می‌توانند بیمه کنند. می‌توانند وسیله بدهند برای مقابله با سرما. این نوع قرارداد بر طبق مساقات، یا مزارعه، یا جعاله است. جعاله، تملک نقدینگی بر اساس نیاز افراد است.

3.3- اجاره به شرط تملیک

یکی دیگر از عقود مشروع در بانکداری اسلامی، اجاره است. اجاره، انواعی دارد؛ گاهی بنایی را اجاره می‌کند، گاهی اجاره می کند و در سررسید مشخص، ارزش‌گذاری خود ملک است؛ یعنی اجاره به شرط تملیک است. دولت و یا ملت سرمایه‌گذاری می‌کنند و در اختیار نیازمندان می‌گذارند و بعد کم‌کم پولی می‌دهند و صاحب آن می‌شوند. خواسته مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) از دولت مردان، نهادینه کردن تولید است. کارگاه‌های کوچک خریداری شود و در اختیار کسانی گذاشته شود که توانایی فنی دارد و کم‌کم به آنها واگذار شود. برای خیاط، بافنده و... کارگاه‌هایی قرار دهند و در اختیار ده نفر بگذارند و بگویند ده سال که کار کردید، مالک می‌شوید، یا سهام اینجا را شریک می‌شوید. از عقودی که در بانکداری اسلامی روی آن باید مانور داد، معاملات اجاره‌های به شرط تملیک است؛ ساختمان، یا مراکز تولیدی و مانند آن. کسی در روستایی ده تا دستگاه بافندگی و چرخ خیاطی تهیه کند، صاحب سرمایه سود ببرد و بعد به آن فرد تملیک کند. در نگهداری هم مراقبت می‌کند. این آقا چند دستگاه را خریده، ولی در اجاره به شرط تملیک، چند برابر می فروشد؛ این سود، حلال است و منع شرعی ندارد. از این تاریخ به این مبلغ که رسید، می‌گوید دستگاه برای شما باشد. پول دستگاه را و سودش را گرفته است. نیاز افراد را بر طرف می‌کند و به صورت وام است.