موضوع:مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

ادامه مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

بیان شد مشهور در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم الزامی باشند، قائل به حمل مطلق بر مقیَّد هستند در حالی که در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم غیر الزامی باشند، مثلاً هر دو متکفّل بیان استحباب باشند، قائل به حمل مقیَّد بر افضل الافراد و یا اشدّ الافراد هستند و این سؤال مطرح شد که چه تفاوتی میان این دو مقام وجود دارد؟

بیان گردید علماء در پاسخ به این سؤال چند فارق را میان این دو مقام مطرح نموده اند. فارق اوّل یعنی غلبه تعدّد مراتب در مستحبّات که توسّط محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده بود و همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر آن بیان گردید. همچنین فارق دوّم یعنی قاعده تسامح بیان گردید. بحث در نقد مرحوم محقّق خویی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد ایشان این فارق را از چند جهت مورد نقد قرار داده اند. جهت اوّل نقد ایشان مطرح گردید. در ادامه به بیان جهت دوّم نقد ایشان خواهیم پرداخت.

ادامه نقد فارق دوّم

حاصل وجه دوّم ایراد محقّق خویی[1] «رحمة الله علیه» بر فارق دوّم آن است که این فارق قطع نظر از ایراد اوّل در صورتی صحیح است که مفاد قاعده تسامح، استحباب عملی باشد که ثوابی در باره آن عمل با خبری ضعیف، وارد شده است تا دلیل مطلق، استحباب افراد غیر حصّه مقیَّد را ثابت نماید، در حالی که مفاد قاعده تسامح، استحباب عملی که ثوابی در باره آن با خبری ضعیف وارد شده است، نیست، بلکه ادلّه قاعده تسامح مفید حکم مولوی نبوده و صرفاً ارشاد به یک حکم مسقلّ عقلی یعنی حسن اتیان یک عمل به امید درک واقع می باشد؛ در نتیجه صرفاً مفید حسن اتیان افراد حصّه غیر مقیَّد به امید درک واقع می باشد نه استحباب آنها تا آنکه گفته شود مطلق هم شامل افراد حصّه مقیَّد می گردد و هم شامل افرد حصّه غیر مقیَّد تا حمل دلیل مقیَّد بر افضل الافراد، لازم آید.

البتّه این فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر اساس مبنای ایشان در قاعده تسامح می باشد، امّا بر اساس مبنای مختار گفته می شود مفاد قاعده تسامح، استحباب عملی که ثواب در باره آن وارد شده است، نمی باشد، بلکه بر اساس عمده دلیل قاعده تسامح یعنی اخبار من بلغ، مفاد این قاعده آن است که کلّ من اتی بعملٍ بلغ علیه الثواب، انقیاداً و بداعی طلب الثواب الموعود به، یُعطی له ذلک الثواب بما انّه منقادٌ طالبٌ للثواب و حیث انّ ترتّب الثواب علی الانقیاد ممّا حکم به العقل، فتکون تلک الاخبار ارشاداً الی حکم العقل و قاعده طبق این مبنا یک قاعده کلامیّه بوده و تمام ثوابی هم که برای عمل ثبت می شود، برای نفس عمل نیست، بلکه برای انقیاد می باشد.