موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

بیان شد در صورتی که وحدت یا تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم داده شود بحث می شود آیا باید مطلق، حمل بر مقیَّد شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو بوده و صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض، کافی می باشد و یا آنکه باید راه دیگری برای جمع میان مطلق و مقیَّد، جستجو شود، چون اگرچه ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو می باشد، ولی صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض کافی نبوده و بلکه باید وحدت حکم، احراز گردد که فرضاً در ما نحن فیه احراز نشده است.

نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال بیان گردید و گذشت که ایشان در این صورت نیز قائل به وجوب حمل مطلق بر مقیَّد می باشند.

در ادامه به نقد و بررسی نظریّه ایشان خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز وحدت حکم

راجع به احتمال دوّم یعنی حمل مقیَّد بر افضل الافراد گفته می شود اینکه ایشان این احتمال را قابل التزام ندانستند، به همان استدلالی که بیان فرمودند، صحیح می باشد؛

امّا راجع به احتمال سوّم یعنی حکم به تعدّد حکم و حمل بر واجبٌ فی واجبٍ آخر گفته می شود محقّق خویی این احتمال را به دو وجه دفع نمودند:

امّا وجه اوّل این بود که ما نحن فیه نمی تواند همچون باب نذر و عهد، از قبیل واجب فی الواجب، زیرا اساساً اوامر یا نواهی متعلّق به خصوصیّات اعمال در باب معاملات و عبادات، مولوی نیستند تا دلالت بر تکلیف شرعی داشته و بحث از آن شود که آیا بر تکلیف به واجبی در ضمن واجب مستفاد از امر مطلق دلالت دارند یا خیر؟ بلکه ارشاد به جزئیّت و شرطیّت یا مانعیّت قید از تکلیف مستفاد از امر مطلق دارند؛

در پاسخ گفته می شود اصل در اوامر و نواهی صادره از مولای حکیم، مولویّت و دخالت در ترتّب اثر بر فعل و ترک است، مگر اینکه خصوصیّتی در مأمورٌ به باشد که بر ارشادی بودن آن و عدم دخالت امر و نهی شارع در ترتّب اثر، دلالت داشته باشد مثل اوامر و نواهی متعلّق به قیود شکل دهنده یک عمل مرکّب؛ مثلاً مولی ابتدا می فرماید: «اقیموا الصلاة» در حالی که می دانیم صلاة، عملی مرکّب از اجزاء و شرایط مرتبط با یکدیگر است، در نتیجه این امر در واقع امر به ماهیّت مرکّب از رکوع، سجده، تشهّد و امثال آنها می باشد و امر مجدّد مولی به خصوص رکوع یا نهی او از خصوص غصب، ارشاد به جزئیّت، شرطیّت و یا مانعیّت می باشد، نه مولوی، زیرا مولی در ضمن امر به کلّ، به تک تک این اجزاء و شرایط امر و از تک تک این موانع، نهی نموده است و لذا امر مولوی مجدّد به این اجزاء و شرایط یا نهی مولوی مجدّد از این موانع، لغو می باشد؛

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز به لحاظ کبروی یعنی اصالة مولویّت در اوامر و نواهی در موارد عدم قرینه بر ارشادیّت، با ما موافق بوده و تنها مدّعی وجود قرینه بر ارشادیّت امر به مقیَّد، در ما نحن فیه می باشند آنجا که ذیل توجیه ارشادی بودن اوامر متعلّق به قیود و خصوصیّات در باب عبادات و معاملات می فرمایند[1] : «لیست ظاهرةً فی المولویّة و ان کانت بانفسها کذلک، الّا انّ لخصوصیّة فی المقام تنقلب ظهورها من المولویّة الی الارشادیّة»؛

ولی به نظر می رسد این ادّعای صغروی ایشان مبنی بر وجود قرینه در ما نحن فیه بر ارشادی بودن اوامر متعلّق به قیود و خصوصیّات در باب عبادات مثل «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنة»، صحیح نمی باشد، چون متعلَّق امر مطلق در «أعتق رقبةً»، جنس و طبیعت رقبة است که می تواند ذیل اوصاف متضادّی همچون مؤمنه و کافرة، موجود شود، نه عنوان مرکّب از رقبة و ایمان تا قرینه بر آن باشد که امر مقیّد در «أعتق رقبةً مؤمنة»، حمل بر ارشاد به شرطیّت و یا جزئیّت ایمان در متعلّق امر مطلق گردد؛

بنا بر این با توجّه به اصل مولوی بودن اوامر و عدم وجود قرینه ای که دلالت بر ارشادیّت امر مقیَّد داشته باشد گفته می شود وجه اوّل مذکور در کلام مرحوم محقّق خویی برای دفع احتمال سوّم، صحیح نخواهد.

و امّا وجه دوّم این بود که فرمودند[2] : «مضافاً الی انّ الامر فی امثال هذه الموارد، قد تعلّق بالتقیید، لا بالقید، فصرف الامر عنه الیه، خلاف الظاهر جدّاً» که در حقیقت برگرفته از فرمایش استاد بزرگوارشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» است که می فرمایند[3] : «یلزم رفع الید عن ظهور الامر المقیَّد فی کون الواجب، هو الجملة المرکّب من القید و المقیَّد، اذ لو حمل الامر فیه علی کونه لبیان کون القید من الواجب فی واجب، یلزم ان یکون الواجب فی قوله اعتق رقبةً مؤمنةً، هو خصوص القید، لأنّه صیغ لبیان وجوب ذلک فقط و هذا ینافی ظهوره فی وجوب الجملة و المرکّب من القیّد و المقیَّد، فحمله علی وجوب خصوص القید، یوجب هدم ظهوره بالمرّة».

به نظر می رسد این وجه، متین و قابل قبول باشد.