درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: نکته پنجم: ثمرات مسأله/ثمرات فقهی مسـأله /ثمره دوم: اباحه یا عدم اباحه خمس ارباح مکاسب پس از پیامبر اکرم (ص)

ادامه نکته پنجم: ثمرات مسأله

بیان شد مسائل علم اصول به لحاظ ثمرات مترتّب بر آنها بر دو قسم هستند: مسائلی که به صورت مستقیم ثمره اصولی داشته و به واسطه آن ثمره اصولی، ثمره فقهی پیدا خواهند نمود و مسائلی که به صورت مستقیم، ثمره فقهی دارند. بحث در بیان قسم اوّل یعنی ثمرات اصولی مسأله بود و بیان گردید که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دو ثمره را در این زمینه مطرح کرده و مورد مناقشه قرار داده اند. بیان گردید که محقّق خویی «رحمة الله علیه»، این مناقشه را مطلقاً نپذیرفته اند و لذا این ثمره را هم نسبت به غائبین و هم نسبت به معدومین، تمام می دانند، اگرچه ما این مناقشه را تنها در مورد غائبین پذیرفته و لذا این ثمره را تنها نسبت به معدومین، تمام دانستیم. بحث در بیان مسائلی از فقه بود که به جهت تردید در اجرای قاعده اشتراک، اشتراک حکم معدومین یا غائبین با حاضرین، مبتنی بر بحث اختصاص خطابات شفاهیّه به حاضرین می باشد. مورد اوّل یعنی صحّت و عدم صحّت یمین کافر بیان گردید. در ادامه به بیان مورد دوّم یعنی اباحه یا عدم اباحه خمس ارباح مکاسب در عصر پس از پیامبر اکرم (ص) خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم: اباحه یا عدم اباحه خمس ارباح مکاسب پس از پیامبر اکرم (ص)

یکی از مسائل فقهی آن است که آیا مصرف خمس ارباح مکاسب در عصر پس از پیامبر اکرم (ص) همان مصرف سایر موارد خمس در عصر پیامبر اکرم (ص) یعنی مصارفی است که در آیه شریفه: «و اعلموا انما غنمتم فإنّ لله الخ»[1] بیان شده است یا آنکه خمس ارباح مکاسب در غیر عصر پیامبر اکرم (ص)، برای مکلّفینی که خمس به اموال آنها تعلّق می گیرد، مباح گردیده است؟؛

این مسأله به صورت دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه آیا اساساً در عصر پس از پیامبر اکرم (ص)، پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب است یا آنکه پرداخت خمس، اختصاص به زمان رسول خدا داشته و در عصر پس از ایشان، برای مسلمانان و بالاخصّ شیعه، مباح شده است؟

بسیاری از فقهاء قائل به عدم تفاوت عصر پیامبر اکرم (ص) و سایر اعصار هستند و خمس را در همه اعصار واجب دانسته و قائل به وجوب مصرف آن در مصارفی گردیده اند که در آیه شریفه معیّن شده است و برای این مدّعا به اطلاق این آیه شریفه استناد می نمایند بعد از آنکه «غنیمت» را در این آیه شریفه به استناد مثل صحیحه علی بن مهزیار به معنای مطلق فائده در نظر گرفته اند؛

و امّا بعضی فقهاء مثل صاحب ذخیرة المعاد، محقّق سبزواری «رحمة الله علیه»، قائل به عدم وجوب خمس در عصر غیبت شده و می فرمایند[2] : «لا دلیل علی ثبوت الخمس فی زمن الغیبة، لأنّه منحصرٌ بالآیة و الاخبار و لا دلالة لشیءٍ منهما علیه، امّا الآیة، فلإختصاصها بغنائم دار الحرب المختصّة بحال الحضور دون الغیبة، مع انّها خطابٌ شفاهیٌّ متوجّهٌ الی الحاضرین خاصّةً و التعدیة الی غیرهم بالاجماع، انّما یتمّ مع التوافق فی الشرائط جمیعاً و هو ممنوعٌ فی محلّ البحث، فلا تنهض حجّةً فی زمان الغیبة».

در حقیقت مثل محقّق سبزواری «رحمة الله علیه»، استدلال به این آیه شریفه را از دو زاویه مورد مناقشه قرار می دهند: اوّل اینکه کلمه «غنمتم»، اختصاص به غنائم دار الحرب و جنگ در حال حضور امام (ع) دارد و دوّم آنکه این آیه شریفه، جمله خطابیّه بوده و اختصاص به حاضرین و مشافهین در عصر حضور دارد و تعمیم آن به غیر عصر حضور با اجماع نیز تنها در صورتی ممکن است که اتّحاد صنفی معدومین با حاضرین، محرز گردد، در حالی که کسانی که در عصر غیبت زندگی می کنند با کسانی که در عصر حضور زندگی می کنند، اتّحاد صنفی نداشته و لذا اطلاق این آیه شریفه شامل آنها نخواهد گردید.

از مناقشه اوّل ایشان پاسخ داده شده که اوّلاً کلمه «غنیمت» در لغت به معنای «فائده» است و ثانیاً روایات متعدّدی در خصوص تفسیر این کلمه وارد شده که «غنیمت» را در این آیه شریفه به معنای مطلق فائده تفسیر نموده اند.

و امّا از مناقشه دوّم ایشان، قائلین به عدم اختصاص خطابات شفاهیّه به خصوص حاضرین از جمله محقّق میلانی «رحمة الله علیه» در محاضراتٌ فی فقه الامامیّة پاسخ داده و می فرمایند[3] : «امّا ما ذکره من الخطاب الشفاهی فهو ممّا لا اصل له، لما قدّمناه من ان تشریع الشریعة و احکامها انّما یکون بنحو القضیّة الحقیقیّة التی تعمّ بنفسها المعدومین و ما ذکر من الاختصاص بالحاضرین، انّما هو فی الخطابات الشخصیّة الخارجیّة و التعدّی فیها انّما یکون بتنقیح المناط من اجل التوافق فی الشرائع، فما دلّ علی الخمس من الآیة و الروایة حیث انّه حکم قانونی و شرعی، له العموم بنفسه لجمیع الازمنة».

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگرچه این آیه شریفه، جمله خطابیّه می باشد، لکن جملات خطابیّه اختصاصی به حاضرین ندارند، زیرا از قرائن عامّه استفاده می شود که این جملات خطابیّه، در مقام تشریع و قانونگذاری صادر شده و شامل همه انسان هایی که واجد شرائط تکلیف هستند، می گردد و لذا اشکال بر استناد به اطلاق این آیه شریفه، صحیح نمی باشد.