موضوع: مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی/نکته پنجم: ثمرات مسأله /بیان استاد معظم

ادامه نکته پنجم: ثمرات مسأله

بیان شد مسائل علم اصول به لحاظ ثمرات مترتّب بر آنها بر دو قسم هستند: مسائلی که به صورت مستقیم ثمره اصولی داشته و به واسطه آن ثمره اصولی، ثمره فقهی پیدا خواهند نمود و مسائلی که به صورت مستقیم، ثمره فقهی دارند. بحث در بیان قسم اوّل یعنی ثمرات اصولی مسأله بود و بیان گردید که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» دو ثمره را در این زمینه مطرح کرده و مورد مناقشه قرار داده اند. بیان گردید که محقّق خویی «رحمة الله علیه» از مناقشه ایشان به ثمره دوّم، پاسخ داده اند. در ادامه به جمع بندی مسأله و بیان مختار نسبت به ثمره دوّم خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

گفته می شود پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» به ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، نسبت به معدومین صحیح است ولی نسبت به غائبین صحیح نمی باشد؛

توضیح مطلب آن است که وصف حضور، دو معنا دارد: یکی حضور در مجلس خطاب و دیگری حضور در عصر خطاب و شکّی نیست که اگرچه حضور در عصر خطاب، وصف لازم ذات حاضرین بوده و حتّی با پایان جلسه خطاب نیز تا پایان عمر، همراه ایشان می باشد، ولی حضور در مجلس خطاب، وصف لازم ذات حاضرین در مجلس خطاب نبوده و به مجرّد افتراق آنها و پایان جلسه و یا پایان نفس خطاب، از حاضرین زائل می گردد؛ لذا در خصوص غائبین نمی توان گفت از آنجا که وصف حضور در مجلس خطاب، وصف لازم ذات حاضرین است، بنا بر قول به اختصاص، استناد به اطلاق کلام جهت اثبات اتّحاد صنفی غیر حاضرین با حاضرین، صحیح نمی باشد؛ بله، در خصوص معدومین می توان گفت از آنجا که وصف حضور در عصر خطاب، وصف لازم ذات حاضرین است، بنا بر قول به اختصاص، استناد به اطلاق کلام جهت اثبات اتّحاد صنفی معدومین با حاضرین صحیح نمی باشد.

بر این اساس، پاسخ دقیق تر به اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به عدم تثبیت ثمره دوّم آن است که گفته شود حضور مکلّف در هنگام صدور خطاب بر دو نوع می باشد:

نوع اوّل حضور در مجلس خطاب در مقابل غائبین که وصف مفارق بوده و به مجرّد پایان جلسه، از حاضرین زائل می گردد، در نتیجه حاضرین نسبت به وصف حضور به این معنا، دو حالت دارند: حالت حضور و حالت عدم حضور، لذا متکلّم و شارع در صورت اراده تقیید خطاب خود به وصف حضور نمی تواند سکوت کرده و از ذکر قید حاضرین، اجتناب نماید، بلکه عرفاً باید قید حاضرین را به کلام اضافه نماید و در صورت عدم ذکر قید، اطلاق این خطاب و کلام، مقتضی عدم دخالت قید حضور بوده و دلالت بر اتّحاد صنفی غائبین با حاضرین و در نتیجه تعمیم و توسعه حکم نسبت به غائبین خواهد داشت هر چند قائل به اختصاص خطاب در جملات خطابیّه باشیم؛

و امّا نوع دوّم، حضور در عصر خطاب در مقابل معدومین که وصف لازم ذات است و با پایان خطاب یا جلسه خطاب، از حاضرین زائل نشده و تا پایان عمر، عمراه آنها می باشد، در نتیجه حاضرین نسبت به وصف حضور به این معنا، یک حالت بیشتر ندارند و لذا متکلّم و شارع در صورت اراده تقیید خطاب خود به وصف حضور می تواند سکوت کرده و از ذکر قید حاضرین، اجتناب نماید و در حقیقت دخالت وصف حضور به این معنا در موضوع حکم، نیاز به بیان نداشته و از اطلاق خطاب، استفاده می شود، بلکه این عدم دخالت وصف حضور به این معنا است که نیاز به بیان و نصب قرینه دارد؛ لذا در صورت قول به اختصاص خطاب به حاضرین، اطلاق خطاب، مقتضی دخالت قید حضور بوده و دلالت بر عدم اتّحاد صنفی معدومین با حاضرین و در نتیجه عدم تعمیم و توسعه حکم نسبت به معدومین خواهد داشت؛

بر این اساس باید تفصیل داده شده و گفته شود ثمره دوّمی که وحید بهبهانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، به لحاظ تعمیم حکم از حاضرین به غائبین ناتمام است، ولی نسبت به تعمیم حکم از حاضرین به معدومین، تمام می باشد؛ به عبارت دیگر ایراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به این ثمره، نسبت به توسعه حکم به غائبین صحیح می باشد، ولی نسبت به توسعه حکم به معدومین صحیح نیست و به تعبیر سوّم پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» به ایراد مرحوم محقّق خراسانی، نسبت به توسعه حکم به معدومین تمام بوده و نسبت به تعمیم حکم به غائبین، ناتمام می باشد.