درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال/نقد و بررسی ادلّه قول سوّم و چهارم /نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه نکته چهارم: بررسی اقوال

بیان شد در مسأله تخصیص کتاب به خبر واحد، چهار قول وجود دارد که در این زمینه ادلّه قول اوّل یعنی جواز تخصیص کتاب به خبر واحد و همچنین ادلّه قول دوّم یعنی عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر گردیده و مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه به نقد و بررسی ادلّه قول سوّم و چهارم و نکته پنجم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی ادلّه قول سوّم و چهارم

نظریّه سوّم: یعنی جواز تخصیص در عموماتی که حدّ اقل یک بار به خاصّ قطعیّ الصدور مثل قرآن و یا سنّت متواتره تخصیص خورده باشد و عدم جواز تخصیص در غیر آنها، مبتنی بر مبنایی است که از اساس، نادرست می باشد.

مبنای این تفصیل در ما نحن فیه، آنچه است که سابقاً مطرح گردید[1] مبنی بر اینکه آیا عامّ مخصَّص، مجاز در باقی افرادش می باشد یا حقیقت در آنها است؟

گروهی از جمله معتزله و عیسی بن ابان، قائل به مجازیّت عامّ مخصَّص در باقی افراد می باشند[2] و بر همین اساس در ما نحن فیه می گویند: اگر عامّ کتابی به واسطه دلیلی قطعی، تخصیص خورده باشد، مجاز گردیده و اگرچه قطعیّ الصدور است، دلالت آن ظنّی می گردد و لذا همتراز با خبر واحد خاصّ قطعیّ الدلالة ولی ظنّی الصدور بوده و تخصیص آن به خبر واحد خاصّ، تخصیص دلیل قطعی به دلیل ظنّی نخواهد بود، بلکه تخصیص دلیل ظنّی به دلیل ظنّی بوده و جایز می باشد؛ امّا اگر عامّ کتابی، تا کنون به واسطه هیچ دلیل قطعی، تخصیص نخورده باشد، حقیقت در افراد خود می باشد و لذا هم به لحاظ صدور و هم به لحاظ دلالت، قطعی است و تخصیص آن به واسطه خبر واحد، تخصیص دلیل قطعی به دلیل ظنّی بوده و جایز نخواهد بود. این تحلیل را فخر رازی در المحصول مطرح نموده اند[3] .

البتّه از نگاه مثل معتزله و عیسی بن ابان که عامّ مخصَّص را مجاز می دانند، فرقی نیست که مخصِّص، متّصل باشد یا منفصل، لذا در ما نحن فیه نیز قائل به جواز تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد هستند در صورتی که عامّ کتابی به واسطه یک دلیل قطعیّ، تخصیص خورده باشد، چه آن مخصِّص قطعیّ، متّصل باشد و چه منفصل.

به نظر می رسد این نظریّه سوّم صحیح نباشد، زیرا مبنای آن یعنی قول به مجازیّت عامّ مخصَّص، صحیح نیست، بلکه عامّ مخصَّص، چه به واسطه مخصِّص متّصل تخصیص خورده باشد و چه به واسطه مخصِّص منفصل، حقیقت در باقی افراد بوده و لذا در ما نحن فیه نیز عامّ کتابی، چه به واسطه دلیل قطعی تخصیص خورده باشد و چه با هیچ دلیل قطعی تخصیص نخورده باشد، حقیقت است و لذا هم به لحاظ صدور و هم به لحاظ دلالت، قطعی می باشد و تخصیص آن به واسطه خبر واحد، تخصیص دلیل قطعی به دلیل ظنّی بوده و جایز نخواهد بود.

از همین جا روشن می شود نظریّه چهارم یعنی جواز تخصیص در عموماتی که حدّ اقل یک بار به واسطه خاصّ قطعیّ الصدور منفصل، تخصیص خورده باشد و عدم جواز تخصیص در عموماتی که یا اصلا تخصیص نخورده اند و یا با خاصّ قطعیّ الصدور متّصل مثل استثناء تخصیص خورده اند نیز مبتنی بر همین مبنای نادرست است، با این تفاوت که کرخی که از قائلین به نظریّه چهارم بود، در مبحث مجاز یا حقیقت بودن عامّ مخصَّص معتقد است اگر عامّ، تخصیص نخورده و یا با خاصّ متّصل، تخصیص خورده باشد، حقیقت بوده و اگر با خاصّ منفصل تخصیص خورده باشد، مجاز می باشد[4] و بر همین اساس در ما نحن فیه در دو صورت اوّل، قائل به عدم جواز تخصیص و در صورت سوّم قائل به جواز تخصیص می باشد.

نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

این مسأله نیز همانند سایر مسائل علم اصول، جایگاه ویژه ای در استنباط داشته و استنباط در بسیاری از فروعات فقهی، مبتنی بر آن می باشد.

ثمره اوّل: جواز جمع ازدواج بین عمّه و دختر برادر یا خاله و دختر خواهر

یکی از مسائلی اختلافی در فقه آن است که آیا جمع ازدواج میان عمّه و دختر برادر او و همینطور خاله و دختر خواهر او، جایز است یا خیر؟

برخی فقهاء مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید «رحمة الله علیهما»، جمع میان این دو را مطلقاً، حتّی بدون رضایت عمّه و یا خاله، جایز می دانند؛ استدلال ایشان آن است که آیه شریفه ﴿و احلّ لکم ما وراء ذلکم﴾[5] ، به عموم خود مقتضی جواز جمع نکاح عمّه با دختر برادر او و خاله با دختر خواهر او می باشد[6] ؛

در مقابل، مشهور فقهاء، جواز جمع را مشروط به رضایت عمّه و خاله می دانند؛ استدلال ایشان به تخصیص عموم آیه شریفه به اخبار آحادی مثل صحیحه ابی عبیده حذاء است که می فرماید: (قال ابا جعفر (ع): لا تنکح المرأة علی عمّتها و لا علی خالتها الّا بإذن العمّة و الخالة)[7] .

ثمره دوّم: اشتراط دخول در تحقّق ظهار

یکی دیگر از مسائل اختلافی در فقه آن است که آیا در تحقّق ظهار، شرط است که همسر مظاهَره، مدخولٌ بها باشد یا خیر؟

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع می فرمایند[8] : «و فی اشتراط الدخول تردّدٌ، المرویّ الاشتراط». ظاهر این عبارت آن است که ایشان قائل به اشتراط دخول نیستند. استدلال ایشان علی الظاهر به عموم آیه شریفه ﴿والذین یظاهرون من نسائهم﴾[9] می باشد و اگرچه در مقابل این عموم، اخبار صحیحه ای مبنی بر اشتراط مدخولٌ بها بودن زن، وجود دارد، ولی ایشان قائل به عدم جواز تخصیص عموم قطعی به خبر واحد بوده[10] و لذا به عموم آیه شریفه تمسّک می نمایند؛

در مقابل، اکثر فقهاء، قائل به جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد بوده و به واسطه اخبار آحادی که دلالت بر اشتراط دخول دارند، دخول را شرط دانسته اند، اخبار آحادی مثل صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق (ع) که فرمودند[11] : «لا یکون ظهارٌ و لا ایلاءٌ حتّی یدخل بها» و صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق (ع) که در پاسخ به سؤال از زنی که مدخولٌ بها نمی باشد فرمودند[12] : «لا یقع علیها ایلاءٌ و لا ظهار»؛ مثلاً فاضل مقداد «رحمة الله علیه» در تنقیح بعد از اشاره به کلام محقّق حلّی «رحمة الله علیه» می فرمایند[13] : «و التحقیق هنا ان نقول إن صحّ تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد، فالاقوی اشتراط الدخول، و الّا فلا، لکن ثبت التخصیص به فی الاصول، فیشترط و هو الاولی».

ثمره سوّم: اشتراط وجوب قضاء صوم رمضان به عدم استمرار مرض تا رمضان بعد

سید یزدی «رحمة الله علیه» در عروه می فرمایند[14] : «اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذرٍ و استمرّ الی رمضان آخر، فإن کان العذر هو المرض، سقط قضائه علی الاصحّ».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[15] : «بل هو المعروف و المشهور بین المتأخّرین، فإنّ مقتضی اطلاق الآیة المبارکة و کذا الروایات المتکاثرة و ان کان هو القضاء سواء استمرّ المرض الی رمضان آخر ام لا، الّا انّه لا بدّ من الخروج عنها، للروایات الکثیرة الدالّة علی ثبوت القضاء حینئذٍ». ایشان در ادامه، پس از ذکر روایاتی در این خصوص می فرمایند[16] : «و بهذه النصوص، یخرج عن عموم الکتاب بناءً علی ما هو الصحیح من جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد و بناءً علی کون هذه النصوص متواترةً فلا اشکال، لثبوت تخصیصه بالخبر المتواتر بلا کلامٍ».