درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ لواط؛ حکم لواط؛ حکم صُور مختلف لواط
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 146 و 147) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
أما اللواط
... و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم.
و كيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد) و الأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة و قال في النهاية يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه.
و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.
و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.»
مرحوم محقق در حکم لائط مطلقا قائل به قتل شدند و لذا میفرماید: اگر مولایی با عبدش لواط کند؛ هر دو حدّ میخورند چه حدّشان قتل باشد و چه جلد، نظر خود مرحوم محقق در لائط قول أشهر بود که لائط مطلقا کشته میشود؛ لکن این جا به قول مشهور هم که جلد در لائط غیر محصن باشد توجه دارند؛ لذا میفرماید اگر مولا با عبدش، لواط کرد حدّ در مورد او اجرا میشود؛ چه آن حدّ قتل باشد و یا جلد باشد.
«و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.»
بعد فرمودند: اگر عبد ادعای إکراه کند حدّ از او ساقط میشود؛ از مرحوم آقای محقق سؤال میکنیم که آیا عبد خصوصیتی دارد که آن را به خصوص ذکر کردید؛ در حالی که یکی از موارد حدیث رفع، رفع ما استکرهوا علیه است؛ «...وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ...»
[1]
البته هر کسی ممکن است وقتی در این موارد گرفتار شد ادعای اکراه کند؛ و إثبات آن کار مشکلی است.
لکن چون در عبد، قرینهایی نسبت به مالکیت مولا و عبد وجود دارد که چون مولا، مالک عبد است او را تحت فشار قرار میدهد؛ لذا مرحوم محقق برای دفع شبهه، إکراه عبد را بخصوصه ذکر نمودهاند.
مرحوم صاحب ریاض میفرماید: «و لو ادّعى العبد الإكراه من مولاه عليه دُرئ عنه الحدّ دون المولى؛ لقيام القرينة على ذلك، و لأنّه شبهة محتملة فيدرأ بها الحدّ.
و منه يظهر انسحاب الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع إمكانه، و كذا في كلّ من ادّعاه معه، كما صرّح به جماعة «منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 432، و الروضة 9: 148، و الكاشاني في المفاتيح 2: 64، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 407.»؛ لعموم درء الحدّ بالشبهة.»
[2]
اگر عبد ادعای اکراه کند؛ حدّ از او دفع میشود؛ چون قرینه بر اکراه در عبد وجود دارد؛ لذا ایجاد شبهه میکند؛ و عبد، حدّ نمیخورد؛ همچنین است اگر عبد مفعول غیر مولا واقع شود؛ چون گاهی مولا عبد را در اختیار دیگری قرار میدهد و او هم ممکن است سوء استفاده کند و با او لواط کند؛ اگر عبد ادعای اکراه در مورد لواط با غیر مالک کند؛ به خاطر شبهه، حدّ از او دفع میشود؛ اصلا ایشان به صورت کلی میگویند هر کجا عبد ادعای اکراه کند به خاطر قاعدهی «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»
[3]
حدّ از او دفع میشود.
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: هر کس ادعای اکراه کند چه عبد باشد و چه غیر عبد، و این ادعا در حق او ممکن باشد؛ به خاطر عموم «درء الحد بالشبهة» از او پذیرفته میشود. «و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى لقيام القرينة فيه المقتضية للشبهة فيه دونه، بل في الرياض و منه يظهر انسحاب الحكم في ما لو ادعى الإكراه من غير مولاه مع إمكانه. و كذا في كل من ادعاه معه كما صرح به جماعة، لعموم درء الحد بالشبهة.»
[4]
به طور کلی اکراه از چیزهایی است که ایجاد شبهه میکند و حدّ را مرتفع میکند؛ لذا حرف مرحوم صاحب ریاض قابل قبول است.
«و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.» اگر انسان مجنونی با انسان عاقل لواط کند؛ حدّ در مورد انسان عاقل که مفعول واقع شده اجرا میشود؛ اما در مورد این که آیا حدّ بر مجنون جاری میشود یا خیر، دو قول وجود دارد که أشبه آن دو قول به اصول مذهب و قواعد این است که حدّ از مجنون ساقط میشود؛ چون مجنون لا یؤخذ حتی یفیق.
قول دیگر هم این است که چون مجنون فاعل است؛ و با درک لذت این کار را انجام داده، حدّ بر او اجرا میشود؛ همچنان که در باب زنا در این مورد روایت خاص داشتیم. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ- وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ- فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي- وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا- وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا.
[5]
مرحوم محقق چون در لواط قاعدهی کلی حکم اللواط کحکم الزنا را قبول ندارند میفرمایند: أشبه این است که حدّ از مجنون ساقط میشود.
مرحوم شیخ مفید در مقنعه به حدّ کامل مجنون لاطی فتوا دادهاند: «و إذا لاط المجنون حد كما يحد في الزنى لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة و الاختيار.
و لا يحد المجنون إذا ليط به كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة و مسلوبي الاختيار.»
[6]
همچنین مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب نهایه به حدّ کامل مجنون لاطی فتوا دادهاند: «فإن لاط الرّجل بمجنون، أقيم عليه الحدّ، و لم يكن على المجنون شيء. فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحدّ على الكمال.»
[7]
لکن اکثر فقها مثل مرحوم صاحب جواهر به عدم حدّ مجنون لاطی فتوا دادهاند: «و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل بلا خلاف و لا إشكال و في ثبوته على المجنون قولان: أشبههما بأصول المذهب و قواعده و أشهرهما عملا بل عن الغنية الإجماع عليه السقوط خلافا للمحكي عن الشيخين و أتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه مع الزناء، و الأصل عندنا ممنوع كما عرفته سابقا»
[8]
این که بعضی بیان نمودهاند که چون حکم لواط از حکم زنا شدیدتر است؛ و در باب زنا نصّ داریم که اگر مجنون زنا کرد؛ حدّ بر او جاری میشود پس در لواط بالأولویه حدّ بر مجنون جاری میشود؛ قابل قبول نیست؛ چون ملاک در بحث قیاس نیست؛ ملاک روایات باب است؛ در باب زنا، نصّ خاص داریم به آن عمل میکنیم؛ در باب لواط نصّ خاص نداریم به عموم قواعد عمل میکنیم که مجنون لا یؤخذ حتی یفیق.
ما چون این قاعده کلی را پذیرفتیم که حکم لواط مثل حکم زناست این جا هم میگوییم همچنان که در باب زنا، نصّ خاص داشتیم که اگر مجنون زنا کرد؛ حدّ میخورد؛ این جا هم میگوییم اگر مجنون لواط کرد؛ حدّ میخورد؛ و به مرحوم محقق عرض میکنیم شما که طبق مبنای خودتان این نظر که حکم لواط مثل حکم زناست را نپذیرفتید؛ این جا به چه دلیل میفرمایید؛ اگر مجنون زنا کرد؛ حدّ نمیخورد!
مرحوم محقق فرمودند: «و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.»
مرحوم صاحب جواهر به همین مناسبت این جا فرعی را اضافه میکنند که در باب زنا، نص داشتیم که اگر صبیّ با زن بالغ محصن زنا میکرد؛ زن، رجم نمیشد؛ چون زانی، مدرک نبوده است؛ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ- قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ- لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ- وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ.
[9]
این جا نمیشود بگوییم چون فاعل، صبیّ بوده است؛ مفعول کشته نمیشود؛ چون ادله قتل مفعول در لواط، اطلاق دارد؛ و قابل مقایسه با بحث زنا نیست؛ گر چه بعضی قائل به عدم قتل مفعول در لواط، شدهاند در صورتی که لاطی غیر بالغ باشد؛ به دلیل اطلاق ادله ایی که میگفت؛ حکم لواط مثل حکم زناست؛ و شاید به خاطر این تردید بوده که مرحوم محقق، این فرع را ذکر نکردهاند.
«و لو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ و أدب الصبي كما في القواعد و شرحها لعموم الأدلة، و ليس هو كزناء الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النص «الوسائل- الباب- 9- من أبواب حد الزنا- الحديث 1.» على أنها لا ترجم، و قد يقال بمثله هنا، لإطلاق ما دل «الوسائل- الباب- 1- من أبواب حد اللواط.» على أن حد الواطئ مثل حد الزاني، و لعله لذا تركه المصنف.»
[10]
[1] وسائل الشيعة جلد 8 صفحه 249
[2] رياض المسائل؛ جلد 16؛ صفحه 7 و 8
[3] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 47 أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ باب 24 حدیث 4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»- وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 379
[5] وسائل الشيعة جلد صفحه 118 باب 21 از ابواب حد زنا حدیث 2
[6] المقنعة (للشيخ المفيد)؛ صفحه: 786
[7] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 705
[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 378
[9] وسائل الشيعة جلد صفحه 28 باب 9 از ابواب حد زنا حدیث 1
[10] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 378