سؤال دوم زراره در روایت وارده در مورد حجیت استصحاب به قول مطلق

موضوع: سؤال دوم زراره در روایت وارده در مورد حجیت استصحاب به قول مطلق

سؤال دوم زراره: زراره پس از اینکه پاسخ سؤال اول خود را از امام علیه السلام دریافت کرد مبنی بر اینکه موقعی وضو واجب است که تمام حواس انسان به خواب رفته باشد، سؤال دوم برایش پیش آمده که انسان از کجا می فهمد که این نومی که تحقق پیدا کرده بر تمام حواس انسان غالب شده است؟ آیا از سوی شارع اماره‌ای بر تحقق این نوم قرار داده شده یا نه؟ لذا اقدام به پرسش کرده و می گوید: قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.[1]

یعنی اگر چیزی در نزد انسان حرکت داده شود یا رفت و آمدی صورت بگیرد و انسان آن حرکت را نفهمد، آیا نفس همین معنا، اماره بر تحقق نوم است؟

امام علیه السلام جواب منتفی داده و آن را اماره بر تحقق نوم به حساب نمی آورد و می فرماید: تا زمانی که انسان یقین به نوم پیدا نکند نوم تحقق پیدا نکرده است، سپس آن حضرت می فرماید: " حتى يجيئ من ذلك أمر بين " یعنی لازم است نشانه روشنی برای تحقق نوم، وجود داشته باشد تا یقین به تحقق نوم پیدا شود.

لازم است قبل از ادامه بحث از مفاد روایت، به این نکته اشاره کنیم که از نفس همین جمله " حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمر بين " استصحاب را می توان برداشت نمود؛ چرا که امام علیه السلام در صدد القاء این مطلب است که تا وقتی یقین به نوم پیدا نشده، استصحاب عدم تحقق نوم جاری می شود و استصحاب عدم تحقق نوم اقتضا می کند که وضوی انسان به قوت خودش باقی باشد.

توضیح مطلب: آنچه در خطابات شرعی به عنوان یکی از نواقض وضو مطرح شده، نوم است نه یقین به نوم، کما اینکه در سائر نواقض وضو نیز، آنچه به عنوان ناقض وضوست، واقع آن عناوین است نه یقین به آنها.

بنابراین توهم نشود که عبارت " حتى يستيقن أنه قد نام " در صدد اثبات ناقضیّت "یقین به نوم" است؛ زیرا در هیچکدام از ادله نواقض، بیانی که "یقین به نوم" را به عنوان ناقض مطرح کند، وجود ندارد و آنچه ناقض وضو به حساب آمده نفس عنوان (نوم، بول، غائط، ریح و...) است. در نتیجه جمله " حتى يستيقن أنه قد نام " غیر از مبنای استصحاب نمی تواند بر مبنای دیگری میتنی باشد و اگر ذیل روایت نیز از امام علیه السلام صادر نشده بود خود این عبارت، با اینکه نه لفظ "یقین" در آن ذکر شده و نه لفظ "شک" می توانست دلیلی بر استصحاب باشد.

اما تقریب استدلال به صحیحه اول زراره: در مقام کیفیت استدلال به فراز اخیر این روایت می گوئیم: کلمه " وإلا " در اصل " و ان لا" بوده که "إن" از ادوات شرط و "لا" اشاره به فعل شرط است که به قرینه جمله قبل معلوم می شود و در اصل چنین بوده: "إن لم یستقین إنّه قد نام" و می دانیم که هر جمله شرطیه ای نیازمند جواب یا جزاء شرط است و در مورد جزاء این شرط، سح احتمال مطرح شده است:

احتمال اول در مورد جمله جزاء در صحیحه اول زراره: جزاء، محذوف و مقدر است یعنی جمله شرطیه در اصل چنین بوده: "و إلّا فلا" و تعبیر "فلا" اشاره به جواب شرط است که باز به قرینه ما قبل دانسته می شود و آن اینکه وقتی زراره پرسید: فإن حرك على جنبه...، حضرت فرمودند: "لا" یعنی "لایجب علیه الوضوء" و این "فلا" در جواب شرط اشاره به همین جمله است یعنی "فلا یجب علیه الوضوء" و جمله شرطیه در اصل چنین بوده: "و إن لم یستقین إنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء" و حذف جزای شرط به خاطر وجود قرینه، در کلام عرب متداول است (مرحوم شیخ أعظم ره در رسائل هفت نمونه از آیات را ذکر کرده).

آنگاه عبارت " فإنه على يقين ..." تا آخر حدیث در مقام بیان علّتِ جزاء محذوف است به طوری که "فاء" در اول این جمله فائی است که بر سر تعلیل در می آید و لفظ "إنّ" نیز در اینگونه موارد برای تعلیل و به منزله لام علّت است، و نحوه تعلیل به این صورت که امام علیه السلام صغری و کبرای چیده و مطلب را به زراره تفهیم کرده اند، صغری این است که " فإنه على يقين من وضوئه " یعنی او را از ناحیه وضوئش بر یقین است (همانگونه که فرض سائل نیز همین بوده که یقین بوده که یقین به وضوء داشته) و به قرینه مقام، یقین به خلاف پیدا نشده بلکه مجرد شک است، یعنی در گذشته قطعاً وضو گرفته و فعلاً شک در بقاء آن دارد، و کبرای کلی این است " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر " یعنی هرگز جائز نیست که به واسطه شکی که پیدا شده است یقین را نقض کند بلکه یقین قبلی فقط با یقین لاحقی که بر خلاف یقین سابق پیدا می شود نقض می شود.

نتیجه: قانون کلی این است که هر جا یقین به چیزی پیدا شد و بعداً شک در بقاء آن حادث شد بنا را بر یقین باید گذاشت و نباید آن را با شک لاحق نقض کرد و این، همان استصحاب است.