درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرع دوم مسئله یازدهم: ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب.

در صورتی که پس از حصول احصار در حج واجب با ارسال قربانی به مکه از همه محرمات غیر از مسائل جنسی متحلل شد و برای تحلل نسبت به مسائل جنسی لازم بود اعمال حج و طواف نساء را در سال آینده انجام دهد ولی نسبت به آن عاجز شود از نظر حضرت امام راحل ره بعید نیست که برای انجام همه اعمال استنابه نماید و پس از عملی که نائب انجام می دهد متحلل شود.

وجه چنین فرمایشی این است که حج، همانگونه که قبلاً نیز گفتیم قابل نیابت است حتی زنده ای که مریض شود و امید بهبود نداشته باشد می تواند نائب بگیرد لذا با توجه به این که از سوئی حج بر شخص محصَر واجب بوده و استقرار یافته بود و از سوی دیگر به جهت عجز نمی تواند از عهده انجام آن بر آید، حکم به کفایت استنابه و تحلل پس از عمل نائب، بعید نیست (البته باید توجه داشت که حج بر این شخص واجب بوده ولی به دلیل احصار متمکن از اتیان آن در این سال نبوده، فلذا چنین حکمی خالی از اشکال نخواهد بود).

فرع سوم از مسئله یازدهم: ولو كان حجّه مستحبّاً لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.

در صورتی که احصار به سبب مریضی در حج استحبابی تحقق پیدا کند بعید نیست که همانند مشهور قائل به کفایت استنابه در طواف نساء برای تحلل از مسائل جنسی شویم؛ زیرا همانگونه که در نصوص دال بر جواز استنابه در نسیان طواف نساء گذشت، طواف نساء، قابل استنابه است هر چند در صورت امکان رجوع خود شخص، مقتضای احتیاط این است که خودش اقدام به انجام طواف نساء بنماید.

صاحب مدارک ره در مقام استدلال بر این مطلب می فرماید: أن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء[1] .

لکن صاحب ریاض ره تفصیل بین احصار در حج واجب و احصار در حج واجب و احصار در حج مستحب را مورد اشکال قرار داده و فرموده است: لكن الصحيح (مراد از آن صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام در مورد امام حسین علیه السلام است که در جلسات قبل گذشت) والرضوي (...لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل...[2] ) لا يفيد أن هذا التفصيل وإن كان مشهورا، حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بل إطلاقهما يشمل الندب أيضا. فلا يتحلل فيه أيضا عن النساء إلا بأن يطوف بالبيت[3] .

اشکال بر استدلال صاحب ریاض ره: اولاً: مورد صحیحه، عمره مفرده است که حج در صورت محصر واقع شدن در عمره مفرده برای حصول تحلل نسبت به مسائل جنسی لازم است عمره ای انجام داده شود و اما حدیث رضوی علاوه بر این که از نظر سندی ضعیف است، بر فرض تسلیم سند و حجیّت، مورد آن مبهم است که به حج واجب برگردد، البته ایشان در ادامه از اشکال خود برگشته و فرموده است: لكن الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة، بل عدم ظهور مخالف معتد به في المسألة، وبأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم. فالاكتفاء في الحل بالاستنابة لعله كاف[4] .

صاحب جواهر ره نیز پس از ذکر اقوال مختلف و بررسی آنها می فرماید: فالقول بمساواة الندب للواجب في توقف الإحلال منه على أداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال أجمع ، فلا مناص حينئذ عن القول بالمشهور[5] .