درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: المسألة الحادی عشر: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.[1]

فرع اول از فروع سه گانه ای که برای مسئله 11 ذکر شده این است که اگر حصر در حج واجب تحقق پیدا کند تحلل از مسائل جنسی پس از انجام حج و طواف نساء در سال آینده ، حاصل می شود، چنین قولی مشهور بین فقهای شیعه است فلذا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم:

شیخ ره در نهایة می فرماید: وحل له كل شئ إلا النساء، ويجب عليه الحج من قابل، إذا كان صرورة. وإن لم يكن صرورة، كان عليه الحج من قابل استحبابا، ولم تحل له النساء إلى ان يحج في القابل، إن كان ممن يجب عليه ذلك، او يأمر من يطوف عنه طواف النساء، إن كان متطوعا.[2]

شیخ ره در کتاب خلاف می فرماید: المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. و به قال ابن مسعود[3] .

به نظر می رسد که مراد از انجام طواف در سال بعد، عبارت از انجام حج است؛ زیرا وقتی این قول را به ابوحنیفه نسبت می دهد تصریح به عدم اعتبار طواف نساء می کند پس معلوم می شود که حج مباشری یا استنابی در سال آینده را اراده کرده است و روشن است که استنابه در گرو عجز از مباشرت در حج واجب است.

محقق ره در شرائع می فرماید: فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.[4]

شهید ثانی ره در شرح عبارت محقق ره می فرماید: و المراد بالواجب هنا المستقرّ وجوبه[5] ؛ زیرا اگر در همان سالِ عروض حصر، واجب شده باشد با زوال استطاعت، وجوب، ساقط می شود و انجام حج در سال بعد واجب نخواهد بود.

بنابراین اگر وجوب حج، مستقر نشده باشد انجام آن در سال بعد واجب نخواهد بود و نیابت در طواف کفایت خواهد کرد همانگونه که در حج غیر واجب نیز همینگونه است.

علامه ره در قواعد می فرماید: ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن يحرم عليه النساء إلا أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه[6] .

صاحب جواهر ره بعد از عبارت محقق ره فرموده است: بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه[7] .

اما عدم حلیت نساء به خاطر وجود اصل مسلّم در این باب است همانگونه که در صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام وارد شده است و گفتیم که مراد، این است که برای مصدود با انجام قربانی، مسائل جنسی حلال می شود ولی برای محصور، مسادل جنسی با قربانی حلال نمی شود.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.[8]

و اما وجوب عوذ در دو صورت (استقرار حج- بقاء استطاعت تا ساال بعد) روشن است؛ زیرا در صورت استقرار حج، وجوب آن با زوال استطاعت، ساقط نمی شود و اما در صورت عدم استقرار حج، فرض این است که چون استطاعت باقی است پس انجام حج، واجب خواهد بود.