درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: 2. در صورتی که از انجام اعمال مکه (طواف حج و نساء و نمازشان و سعی) منع شود:

    • در صورت عدم تمکن از استنابه، صدّ صدق می کند و همان عمل مصدود را انجام داده و متحلل می شود.

    • در صورت تمکن از استنابه که برای این صورت، یکی از دو حالت پیش می آید.

اول: از دخول در مکه برای انجام اعمال آن، ممنوع می شود: روشن است که چنین حالتی از مصادیق صدّ به حساب می آید و ادله نیابت، شامل آن نمی شود؛ زیرا این ادله به مواردی اختصاص دارند که پس از دخول در مکه از انجام اعمال در آن عاجز شود مثل مریض و کسیر و مبطون و صغیر و نظائر آنها، فلذا وقتی در خارج مکه بوده و از دخول در مکه برای انجام اعمال، ممنوع شود از شمول ادله نیابت، خارج خواهد بود.

دوم: پس از دخول در مکه از انجام اعمال، ممنوع شود، مستفاد از ظاهر فرمایش برخی از فقهاء این است که چنین فرضی نیز از مصادیق مصدود است؛ زیرا دلیل صدّ اختصاص به حصول صدّ در خارج از مکه ندارد بلکه منع از دخول در مسجدالحرام برای طواف و یا منع از ورود در مسعی برای انجام سعی را نیز شامل است.

اما به نظر می رسد که این فرض، مشمول ادله نیابت است چرا که بین فردی که ممنوع شده و کسیر یا مبطون تفاوتی وجود ندارد هر چند مانع در اولی، خارجی و در دومی، داخلی است.

3. در صورتی که هم از انجام اعمال منی و هم از انجام اعمال مکه منع شود: اگر از دخول در مکه ممنوع شود صدق صدّ در این جا که از منی نیز منع شده، از صورت دوم، روشن‌تر است چرا که در آن جا از ورود در منی منع نشده بود.

اما اگر از دخول در مکه منع نشود و فقط از اعمال آن منع شود در صورتی امکان استنابه لازم است نائب بگیرد وگرنه مصدود به حساب می آید.

فرع چهارم از مسئله ششم: نعم لو أتى‌ بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى‌ منى‌ للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.[1]

روشن است که اگر پس از اتیان همه اعمال مکه و نیز اعمال منی در روز عید، از مبیت در منی و یا رمی جمرات در روزهای بعد، منع شود، عنوان صدّ صدق نمی کند؛ زیرا همانگونه که قبلا نیز گذشت این اعمال از مناسک حج به حساب نمی آید به طوری که حتی اخلال عمدی به آنها نیز اخلالی در صحت و تمامیت حج وارد نمی کند بلکه اگر در همان سال، متمکن باشد نائب می گردد وگرنه برای سال استنابه می کند.

محقق ره نیز در این رابطه می فرماید: و لا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها بل يحكم بصحة الحج و يستنيب في الرمي.[2]

و صاحب جواهر ره نیز در شرح فرمایش محقق ره می فرماید: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه[3] .