درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرع سوم از مسئله ششم: بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى‌ ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة.

در صورتی که مانعی از وقوفین پیش نیاد و پس از درک وقوفین از اعمال منی و مکه ممنوع شود سه صورت متصور است:

    1. فقط از انجام منی ممنوع شود نه از اعمال مکه

    2. فقط از انجام اعمال مکه ممنوع شودنه از اعمال منی

    3. از هر دو ممنوع شود.

و هر یک از این سه صورت نیز دارای دو قسم است:

    • متمکن از استنابه است.

    • متمکن از استنابه نیست.

مجموعاً شش قسم تصور می شود و لازم است از سه صورت را با دو قسم مذکور مورد برسی قرار دهیم:

    1. در صورتی که از حضور در منی منع شده و متمکن از استنابه باشد: در این صورت همانند مریض همانند مریض برای انجام رمی و ذبح نائب می گیرد و خورش هر جا که هست حلق می کنند؛ زیرا وجوب حلق در منی مشروط به قدرت است وگرنه حلق در منی ساقط می شود و در مکان دیگر حلق کرده و موها را به منی می فرستد و از احرام خارج می شود و بقیه اعمال را انجام می دهد.

اما در صورتی که تمکن از استنابه نباشد: در این فرض، سه احتمال وجود دارد:

    • با توجه به این که صدّ صدق می کند پس تحلل جائز می شود، صاحب مدارک این احتمال را وجیه شمرده و صاحب جواهر ره آن را تقویت نموده و فرموده است: فان لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه ، لصدق الصد... وبأولوية البعض بالإحلال من الكل[1] .

اشکال این احتمال: صدق صدّ نسبت به بخشی اندکی از اعمال با امکان اتیان اکثر اعمال، محل تأمل است و بعید نیست که ادله صدّ به مواردی اختصاص پیدا کنند که موجب فوت مجموع حج یا عمره شوند و یا لااقل موجب اعمال شود نه در جائی که فقط مثل رمی و ذبح فوت می شود.

    • صاحب مدارک ره در عین حال، بقاء بر احرام را محتمل دانسته و به مقتضای اصل و نیز اختصاص نصوص صدّ و قید "چیزی که فوت آن منجر به فوت اعمال حج شود" تمسک نموده است.(المدارک ج8ص293).

اشکال این احتمال: پوشیدن احرامی که مقدار زمان بقاء بر احرام معلوم نباشد یک عمل حرجی به حساب می آید و از این رو محقق نائینی ره آن را به "تحلل به محلل" مقید کرده و فرموده است: و إن اختصّ الصّدّ بمناسك منى،... و لو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه- كالمصدود- أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلّل بمحلله، وجهان (1)، لا يبعد أرجحية الأول، لكن الاحتياط لا يترك.[2]

    • استمرار اعمال حج تا پایان و عدم اجرای حک صدّ؛ زیرا منع از هیچکدام از اعمال سه گانه منی مشکل حادی ایجاد نمی کند چرا که ممنوعیت حلق موجب تبدل حکم نمی شود بلکه در همان مکان اقدام به حلق کرده و موها را به منی می فرستد؛ زیرا حلق در منی فرع ب تمکن از آن است کند، وجود نداشته باشد، قربانی به بدلِ آن انتقال پیدا می کند یعنی باید ده روز روزه که سه روزّ آن در حج و هفت روزش پس از برگشت از حج گرفته می شود، بگیرد و رمی جمره نیز مشروط به تمکن است و از این روست که اگر فراموش کند یا جاهل باشد و در مسیر بازگشت به وطن متذکر شود حجش صحیح است و فقط در سال آینده در صورت امکان قضا می کند و یا استنابه می کند.

پس نظریه استمرار اعمال حج تا پایان با قواعد سازگارتر است و محقق خوئی ره نیز این نظریه را اختیار فرموده است (المعتمد ج5ص435).