درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به ستر عورت بود. در مسأله اوّل کتاب تحریر آمده بود که ستر عورت در هنگام تخلّی واجب است. البتّه بعد اضافه کردند که «کسائر الأحوال».
بررسی روایت دالّه بر عدم وجوب ستر عورت از ناظر محترم
در جلسه گذشته روایاتی را مطرح کردیم که دلالت بر وجوب ستر عورت داشت. البتّه در مقابل این روایات، روایت معارضی مطرح شده که سند این روایت معارض، صحیحه و تمام است و حدیث سوم از باب سوم ابواب آداب حمام میباشد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ- أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ».
[1]
از حضرت سؤال میشود درباره مردی که میخوهد روی خود آب بریزد و ناظر محترمی هم او را میبیند که حضرت میفرماید پدرم از این کار کراهت داشتهاند. در اینجا بحث است که آیا میشود «یکره» را بر کراهت مصطلحی که میان فقهاء مطرح است حمل کرد یا خیر؟ من قبل از اینکه به پاسخ این سؤال بپردازم، روایات متعدّدی که ظهور در وجوب ستر عورت داشت یکبار دیگر مرور میکنم.
روایت اوّل: حدیث معروف مناهی که حدیث دوم باب اوّل از ابواب احکام خلوت است که دلالت بر امر میکند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهالسّلام) عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ قَالَ لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ».
[2]
روایت دوم: مرسله صدوق در همین باب: «قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(علیهالسّلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ، فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ».
[3]
در باب نهم از ابواب آداب حمام روایات متعددهای وجود دارد از جمله حدیث چهارم که در جلسه گذشته آن را مطرح کردم و حدیث پنجم که روایت رفاعه است: « عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله) مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ».
[4]
حدیث ششم که مرسله است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ».
[5]
حدیث هفتم که مرسله «علی بن حکم» است که البته این روایت راجع به حرمت نظر است که در آینده درباره آن بحث میکنیم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ».
[6]
حدیث نهم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ».
[7]
باب سوم از ابواب ماء حمام هم دارای روایات متعدّدی است. خلاصه صحبت بر سر تعداد اندکی روایات نیست. شاید بتوان گفت که این روایات به نحو تظافر وجود دارد. بنابراین اگر امر دائر مدار این شود که ما همه این روایاتی که دلالت بر وجوب ستر عورت میکند کنار بگذاریم و از ظهور آنها در وجوب ستر عورت دست بکشیم و آنها را حمل بر کراهت نمائیم، یا از ظاهر این یک روایت دست برداریم و آن را حمل بر حرمت کنیم، کدام یک را باید انتخاب کنیم؟ یک وقت هم به ذهنتان خطور نکند که حمل کراهت بر حرمت در فقه ما عنوان تازه و جدیدی است که سابقه نداشته است. در موارد بسیاری از احکام متعدّد فقهی که حکم حرمت بوده است، تعبیر به کراهت شده و این کراهت، کراهت اصطلاحی نیست.
اگر هم شما بگویید که درست است که هفت یا هشت روایت دلالت بر وجوب ستر عورت دارند، ولی سند تمام این روایات مخدوش است، در جواب میگوییم که فقهای ما به همین رومایات استناد کردهاند و بر طبق همین روایات فتوا دادهاند و فتوای فقهاء در این مورد را جابر سند روایات میدانیم. لذا این مجموعه (بر کلمه مجموعه تأکید میکنیم) روایات که مستند فتاوای فقهای ماست، ظهور در حرمت دارند.
کراهت وارده در روایت به معنای حرمت است
نکته دیگری که در این باره وجود دارد این است که خود عنوان کراهت هم دارای بحث است. اگر به روایات صادره از معصومین رجوع کنید، کراهتی که مصطلح بین فقهاست، در آن زمان به این معنا مصطلح و در السنه متداول نبوده است. مثلاً اگر گفتند که ایشان از این کار کراهت دارد تنها به این معنا نبوده که خوشش نمیآید و نزد او ناپسند است، بلکه میگفتند از این فعل باید پرهیز کرد یعنی اغلب اینطور بوده که استعمال کراهت در حرمت بوده است. مگر قرینهای وجود داشته باشد که دلالت بر رخصت کند و بگوید مانعی نیست که این فعل ترک شود. لذا حرف رخصت در فعل نبوده و غالب روایاتی که عنوان کراهت در آنها به کار رفته است، دلالت بر حرمت داشته؛ بنابراین تمام این شواهد نشان میدهد که صحیحه «ابن ابی یعفور» دلالت بر رخصت ستر عورت نمیکند.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک وقتی میفرمایند که اگر آن روایات با این صحیحه تعارض کرده و امر دائر مدار این شد که یا آن روایات را حمل بر کراهت کنیم یا این صحیحه را حمل بر حرمت نمائیم، حمل این صحیحه و این کراهت بر حرمت أولی است. ایشان یک نحو تعارضی درست میکنند. البتّه ممکن است کسی بر قواعد تعادل و تراجیح جمود کند و بگوید اینجا اصلاً تعارضی در کار نیست. زیرا آن روایاتی که دلالت بر حرمت داشتند، سند تمامی ندارند؛ لذا لا حجّت هستند و لا حجّت با حجّت تعارضی نمیکند که البتّه به نظر من این اشکال به ایشان وارد نیست و من جواب این اشکال را قبلاً دادهام.
عمومیّت وجوب ستر
مطلب دیگری که در این بحث وجود دارد این است که در وجوب ستر، تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ یعنی بر همه افراد واجب است که عورت خود را از ناظر محترم بپوشانند، چه آن ناظر محترم رجل باشد یا مرأة و چه آن فردی که باید عورت خود را بپوشاند، رجل باشد یا مرأة؛ لذا چه هر دو مرد باشند یا هر دو زن و یا ناظر محترم مرأة باشد و آنکه باید عورت خود را بپوشاند رجل و یا بر عکس که خیلی بدتر است، در همه این موارد، ستر عورت واجب است و اطلاق روایات شامل همه این موارد میشود و در روایت که آمده بود «احد از شما» این «احد» فرقی ندارد که رجل باشد یا مرأة و اطلاق «احد» هر دو را در بر میگیرد. هم در حدیث مناهی و هم در مرسله صدوق اینطور بود. علاوه بر اینکه اگر ذیل حدیث مناهی را نگاه کنید، تمام شقوق را راجع به نظر مطرح کرده است. که البتّه چون فرع بعدی راجع به نظر است آن را میخوانم. «عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهمالسّلام) عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ قَالَ لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ- وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ- أَوْ عَوْرَةِ غَيْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً- أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- الَّذِينَ كَانُوا يَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ- وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ». در این روایت ابتدا لفظ «احد» آمده است و در ذیل روایت مصادیق این «احد» را باز کردهاند و منظور از «احد» را بیان میکند که فکر نکنید با توجّه به اینکه مخاطب روایت «زرارة بن اعین» بوده است، منظور از «احدکم» فقط نظر مرد به مرد است و زنها استثناء هستند، و در ذیل روایت به زیبایی این «احدکم» تبیین شده است. و اگر نگاه کردن مرد به زن و یا زن به مرد نیامده است، به دلیل این است که این مورد اقبح از موارد قبلی است؛ لذا میخواستم این را عرض کنم که مصادیق این رابطه در روایات ما بیان شده است و اگر چه صدر روایت مناهی راجع به وجوب ستر بود، ولی در ذیل آن که درباره حرمت نظر به عورت است، مصادیق رابطه مشخص شده و ما این مصادیق را درباره وجوب سترهم میتوانیم استیناس کنیم.
دلیل وجوب ستر عورت از طفل و مجنون ممیّزین
امّا نکته دیگری که در این فرع باید مورد بررسی قرار دهیم این است که در تحریر آمده است که ستر عورت از ناظر محترم واجب است و حتّی از مجنون ممیّز و طفل ممیّز هم واجب است. دلیل این مطلب چیست؟ عدّهای دلیل این مطلب را اطلاق وارده در حدیث نبوی تحف العقول و مرسله صدوق دانستهاند که البتّه اگر ما بخواهیم خدشه در سند این دو روایت بکنیم، امکان دارد و سند هر دو روایت مخدوش است. امّا آنچه میتواند به عنوان دلیل این مطلب طرح شود و در این باب مهمّ میباشد این است که اگر شما به فتاوای اصحاب نگاه کنید متوجّه میشوید که این بزرگواران تفاوتی میان ناظر محترم و مجنون ممیّز و طفل ممیّز نگذاشتهاند؛ یعنی در فتاوا نیست که اگر خواستید میتوانید در مقابل مجنون عریان شوید و یا اگر صغیر ممیّز بود همین طور. البتّه میان ممیّز و غیر ممیّز تفاوت وجود دارد. غیر ممیّز اساساً نمیتواند میان اعضای انسان فرقی بگذارد و تفاوت آلت با انگشت را نمیفهمد و اصطلاحاً قبح این قضایا را نمیفهمد. من این موارد را در باب نکاح به طور مفصّل بحث کردهام. لذا میان اصحاب کسی نیست که بین مکلّف و مجنون و طفل ممیّزین تمایزی قائل شده باشد.
در اینجا نباید اشتباهی صورت بگیرد. درست است که مجنون و طفل ممیّزین تکلیف ندارند، امّا بحث این است که آیا واجب است مکلّف، عورت خود را ستر کند یا خیر؟ پس ربطی به مکلّف بودن ناظر ندارد. بحث بر سر این است که آیا ستر عورت نسبت به ناظر واجب است یا خیر. لذا ممکن است ناظر، مکلّف
نباشد، ولی وظیفه ما این است که عورت را از او ستر کنیم. اینجا بحث بر سر وظیفه ماست، لذا منظور از ناظر محترم، مکلّف نیست. در اینجا و با توجّه به این تعبیر «يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون و الطفل المميزين،»، معلوم میشود مجنون و طفل ممیّزین هم جزء ناظر محترم هستند و بحث بر سر ناظر است، یعنی کسی که ببیند و شامل این دو هم میشود.
حکم نظر به عورت دیگری
در فرع بعدی بحث حرمت نظر مطرح است: «كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا». این بحث آسانتر از بحث ستر است؛ زیرا درباره حرمت نظر روایت صحیحه داریم که ما را در تنگنا قرار نمیدهد.
یک صحیحه که حدیث اوّل باب یکم از ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ».
[8]
در حدیث اوّل باب سوم از ابواب آداب حمام هم همین صحیحه با همین سند آمده است.
روایات متعدّد دیگری نیز در همین باب وجود دارد: مثلاّ روایت «وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّل(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ- قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ».
[9]
که حضرت میفرمایند اگر وارد حمام شدی چشمت را ببند؛ یعنی چشمت را ببند که به عورات دیگران نیفتد و گرنه چشم بستن که این از امور تعبّدی نیست که بگویم فقط به صرف یک دستور است.
یا روایات دیگری که در این باره آمده است که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
[10]
یا « فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله) أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ». که ناظر و منظور الیه، هر دو لعن شدهاند. ناظر که شخص است، ولی منظور الیه چرا؟ یه دلیل اینکه او خود را نپوشانده است.لذا این روایت از ادلّهای است که وجوب ستر را هم میتوان از آن به دست آورد.
بنابراین روایات متعدّدی در این باب وجود دارد که از جهت سند و هم از جهت دلالت تمام هستند و دلالت پیچیدهای هم ندارند.
[1] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 33
[2] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 299
[3] . همان؛ ص:300
[4] . همان ج، ص: 39
[5] . همان.
[6] . همان
[7] . همان
[8] . همان؛ ج:، ص: 299
[9] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 33
[10] . همان