درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /وقوع تعبد به ظن
تقریر سوم: اصل دوران میان وجوب و حرمت است.
«ومنها: أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم»:تقریر اصل طبق این قول:طبق این تقریر مسئله تعبّد به ظنّ میان وجوب و حرمت دوران دارد، یعنی یا واجب است یا حرام است و خارج از این دو حال نیست. دو نظر با توجه به مبانی و استدلالات در دوران میان وجوب و حرمت وجود دارد:۱-تخییر:ترجیح جانب تحریم: قول ترجیح جانب تحریم مبنی بر این استدلال است که دفع مفسده اولی بر جلب منفعت است.طبق این تقریر در تعبّد به ظنّ بر اساس مبنایی که در دوران میان وجوب و حرمت اتخاذ می‌کنیم یا قائل به حرمت تعبّد به ظنّ می‌شویم یا قائل به تخییر.تفاوت این تقریر با تقریر شیخ:تفاوت این قول با اقوال قبلی این است که قائل در این قول کاملاً فضای ابهام را باقی می‌داند و اصل را باقی ماندن ابهام می‌داند فقط توضیح می‌دهد که ابهام میان وجوب و تحریم است و اینکه در چنین ابهامی چه چاره‌ای اندیشیده می‌شود(که همان پذیرش تخییر یا ترجیح جانب تحریم است)اشکال به این تقریر:«وفيه: منع الدوران، لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم»:باز هم شیخ علی المبنای خودش جواب می‌دهد که عدم علم به انتساب ظنّ به شارع برای اثبات حرمت آن کافی‌است. و دوران به معنای وجوب ابهام و عدم علم است لذا همین ابهام کافی است برای اینکه موضوعِ حرمت منقّح شده‌باشد. شیخ می‌گوید موضوع حرمت عمل به اماره عدم وجود علم است و عدم وجود علم هم در مقام ثابت است.اشکال‌های شیخ انصاری در این تقریر و تقریر قبل، ناظر به این است که قائلین موضوع مسئله را خوب تصوّر نکرده‌اند و در صورت خوب تصوّر کردن موضوع، حکم آن واضح است. یعنی شیخ اشکال را روی حکم نمی‌برد بلکه روی تصور موضوع می‌برد.در صفحه ۱۳۳ شیخ انصاری بدیهی بودن حکم حرمت در صورت تصوّر درست موضوع را بیان می‌کند: «لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، فقد عرفت أنه من ضروريات العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه»
تقریر چهارم: دوران میان وجوب تحصیل مطلق اعتقاد به احکام شرعی و میان وجوب تحصیل اعتقاد قطعی به احکام شرعی
« ومنها: أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي»:
تقریر اصل طبق این قول:در این تقریر نحوه ورود به مسئله متفاوت است. قائل ابتدا اصل وجوب تحصیل اعتقاد به احکام شرعی را معلوم می‌داند و سپس به این می‌پردازد که آیا این اعتقادِ واجب التحصیل باید به نحو قطعی باشد، یا اعتقاد اجمالی کافی است. یعنی مسئله به شکّ در مکلّف‌به برمی‌گردد.اگر اعتقاد واجب التحصیل را اعتقاد اجمالی بدانیم، هم اعتقاد ظنّی و هم قطعی هر دو کفایت می‌کنند.امّا اگر اعتقاد قطعی بدانیم، شامل اعتقاد ظنّی نمی‌شود.تحصیل اعتقاد به احکام شرعی یعنی انتساب دادن حکم به شارع و جزو شرع دانستن احکام. دقّت شود که این شکّ در خود اعتقاد است نه در مؤدّای آن. یعنی شکّ میان اینکه اعتقاد اجمالی کافیست یا نه.قائل می‌گوید در دوران بین وجوب تحصیل اعتقاد قطعی و وجوب تحصیل اعتقاد تخییری(تخییر بین قطعی و ظنّی) با توجّه به قاعده وجوب تحصیل برائت یقینی، تحصیل اعتقاد به مکلّف‌بهِ قطعی متعیّن می‌شود، چون در اعتقاد تخییری، مکلّف مخیّر است تا اعتقاد ظنّی تحصیل کند و در اعتقاد ظنّی احتمال عدم اصابت به واقع و در نتیجه عدم برائت وجود دارد. لذا نهایتاً تحصیل اعتقاد یقینی واجب می‌شود و اعتقاد ظنّی کافی نخواهدبود، لذا تخییر میان اعتقاد قطعی و ظنّی نیز ردّ می‌شود.غایت این تقریر نیز این است که اصل حرمت تعبّد به ظنّ است.اشکال اول به این تقریر:« أولا: أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها...»:تحصیل اعتقاد اجمالی یا اعتقاد تفصیلی در حکم مقدّمه است نسبت به مقام امتثال. این مقدّمه عقلی است، یعنی عقل چنین حکم می‌کند که وقتی مکلّف می‌داند که شارع احکامی دارد باید به آن علم بیابد تا بتواند به آن عمل کند، لذا اعتقاد یافتن به حکم شارع واجب است.کبرای این اشکال عبارت است از اینکه «موضوع احکام عقلی همان مناط احکام عقلی است». هر حکمی یک منشئی دارد و در احکام عقلی منشأ تولیدِ حکم خود موضوع است. معنا ندارد که عقل وقتی به موضوع حکمش یقین ندارد برای آن حکم کند، یعنی یک حکم را به موضوع مردّد نسبت دهد. یعنی وقتی موضوع روشن نیست مناط روشن نیست و وقتی مناط روشن نیست عقل در جایگاه حکم کردن نیست. به عبارت دیگر چون حکم عقلی از موضوع می‌جوشد، در جایی که عقل حکم داده‌است، لابدّ موضوعی را شناخته و به آن علم پیدا کرده‌است. لذا در فرض عدم علم به موضوع عقل قابلیت حکم دادن ندارد.در نتیجه حکمِ عقلیِ وجوبِ تحصیلِ اعتقاد نمی‌تواند میان دو موضوع(تعیین و تخییر) مردّد باشد، یعنی عقل نمی‌تواند بگوید تحصیل اعتقاد واجب است ولی نمی‌دانم نسبت‌به اعتقاد تعیینی واجب است یا نسبت‌به اعتقاد تخییری.یعنی معنا ندارد که عقل بگوید «یا اعتقاد تفصیلی و یا اعتقاد اجمالی یکی‌اش واجب است»تفاوت میان احکام شرعی و احکام عقلی:در احکام شرعی منشأ حکم موضوع نیست لذا درباره این احکام حتّی در حال تردّد در موضوع نیز حکم شرعی قابل پذیرش است.به عنوان مثال در استصحاب، اگر شکّ داشته‌باشیم که موضوع تغییر کرده یا نه، در استصحاب شرعی می‌توان استصحاب جاری کرد. چون در استصحاب شرعی منشئِ حکم اراده شارع است. لذا شارع می‌تواند بگوید که در شکّ در بقای موضوع می‌توانید استصحاب جاری کنید. امّا در استصحاب عقلی منشأ حکم موضوع است، لذا وقتی که شکّ در موضوع وجود داشته باشد، یعنی شکّ در مناط وجود دارد و عقل در شکّ در مناط حکم نمی‌دهد. چون حکم عقل متناسب با موضوع تغییر می‌کند.
اشکال دوم به این تقریر:« وأما ثانيا: فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد - الذي هو محل الكلام - مخالفة قطعية لحكم الشارع»:
مقدمه۱: صورت مسئله در مقام مجرای اصول عملیه است.
حالت مکلّف نسبت به اعتبار ظنون ۳ نوع است:۱-اگر علم به اعتبار ظنّ داشته‌باشیم.اگر علم به عدم اعتبار ظنّ داشته باشیم.اگر علم به اعتبار یا عدم اعتبار ظنّ نداشته‌باشیم.صورت مسئله عبارت است از اینکه «آیا ظنّ مشکوک الاعتبار را می‌توانیم به شارع نسبت دهیم یا نه؟»صورت مسئله ما در دسته سوم قرار می‌گیرد، که این دسته محلّ اجرای اصول عملیه است. یعنی شارع در همین مقام اصول عملیه را ثابت کرده‌است.مقدمه۲: صورت مسئله در جایی است که ظنّ مخالف اصل عملی باشد.
ظنّ مشکوک الاعتبار یا موافق اصل عملی است یا مخالف اصل عملی است.اگر موافق اصل عملیه باشد که بحثی در آن نیست، چون عمل کردن به آن عین عمل به مؤدّای اصل عملی است و حداقل از باب اعتبار اصول عملیه اعتبار می‌یابد.اگر مخالف اصل عملیه باشد، جای بحث است که آیا حجت داریم که به آن متعبّد شویم یا نه؟اشکال: در مجرای اصول عملیه، نمی‌توان با اصول عملیه مخالفت کرد، مگر اینکه دلیل بر مخالفت داشته‌باشیم که در فرض مسئله دلیلی بر اعتبار ظنّ مخالف با اصول عملیه نداریم. لذا اصلاً کار به اینکه تحصیل اعتقاد تخییری موجب برائت یقینی نمی‌شود، نمی‌رسد. به همین دلیل است که شیخ انصاری این استدلال را اکل از قفا می‌داند.
«مثلا: إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، والظن حاصل بالحرمة »:
مثال: فرض کنیم که استصحاب اقتضای وجوب دارد، و در مقابل آن ظنّ به حرمت وجود دارد، در این حالت عمل به ظنّ مخالفت قطعیه است با حکم شارع در اجرای استصحاب در این مجرا. چون استصحاب می‌گوید یقین سابق فقط با یقین لاحق نقض می‌شود و تمام. حال آن‌که اعتقاد ظنّی حکم یقین لاحق را ندارد.
در واقع شیخ می‌گوید که در بحث از تعبّد به ظنّ علاوه بر ظنّ یک چیز دیگر هم عنوان حقوقی دارد و آن هم استناد به شارع است که این استناد به شارع نیاز به دلیل جداگانه دارد و خود ظنّ نمی‌تواند استناد به شارع را تامین کند.نکته: شیخ در ضمن این اشکال صورت مسئله را روشن‌تر کرد و معلوم کرد که نقطه اصلی بحث از اصل در تعبّد به ظنون در جایی‌است که با مؤدّای اصل عملیه مخالف باشد.
