درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /وقوع تعبد به ظن
مقام دوم: «وقوع تعبّد به ظنّ»
این بحث از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث اصول است که مشخص‌کننده این است که گستره منابع و مصادری که فقیه می‌تواند برای اجتهاد و بدست آوردن حکم شارع استفاده کند، چقدر است.«ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه»:در مقام اول فهمیدیم که نه تایید و نه ردّ تعبّد برای شارع قبیح نیست. بلکه هر دو ممکن است. لذا در این مقام به بررسی این پرداخته‌می‌شود که آیا این امکان به وقوع می‌پیوندد یا نه؟ و آیا وقوع تعبّد به مطلق ظنون است یا به ظنون خاصّ است؟اصل در تعبّد به ظنون:«وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل...»:
چیستیِ «اصل»:از نظر عقلا قانون باید ناظر به تمام جوانب موضوعش باشد و تکلیف را در حالت‌های مختلف مشخص کند و مبهم نماند، به عبارت دیگر قانون‌گذار عقلایی در قانون‌گذاری باید فکر همه جوانب قانون را بکند. از این روست که بناگذاردن اصل در حیطه قانون‌گذاری امری عقلایی و لازم است.اصل گذاردن تعبیه کردن یک محتوا و مرجع عقلایی است برای نقاط بحران و چالش در امور قانونی. مثلاً فرض کنیم قانون‌گذار قانون گذاشته‌است ولی قوانین به دلایلی به مکلف نرسیده‌است، اصل‌هایی که قانون‌گذار وضع کرده، در این شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد. و رجوع به اصل در شرایط ابهام و شک، وظیفه را مشخص می‌کند. بنابراین «اصل» یعنی قانونی که در زمان شکّ در قانون اصلی معتبر می‌شود.جایگاه جریان یافتن اصل:«الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم»:اگر دلیلی بر اعتبار ظنّ وجود نداشته‌باشد، و از طرفی ظنّ، مخالفِ مؤدّای اصل عملیه در مقام باشد[1] ، این بحث پیش می‌آید که اصل درباره اعتبار ظنّ چیست؟
اصل در عمل به ظنون از نظر شیخ انصاری:«التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم»:اصل حرمت عمل به ظنّ است مگر اینکه دلیلی بر صحت آن داشته‌باشیم.ادلّه:«بالأدلة الأربعة»:
۱-دلیل قرآنی:آیه شریفه ﴿ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾:
این آیه درباره یهود است که بدون اذنِ الهی، اموری را به خداوند نسبت می‌دهند و آیه می‌گوید این‌کار افتراء است. لذا از آیه این برداشت می‌شود که هرگونه نسبت دادن به خدا بدون اذن، در حکم افتراء است. لذا اِسناد دادن مدلول دلیل ظنّی به شارع نیاز به دلیل و اذن دارد و اگر اذن نباشد این اسناد دادن افتراء و حرام است.دلیل از سنّت:در روایت داریم که چهار دسته از قضات اهل نار هستند، که یک دسته از آن‌ها کسی است که علم ندارد ولی به حقّ قضاوت می‌کند(ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم[2] ).
دلالت: روایت نمی‌خواهد بگوید که اگر قاضی تمام ادله را به درستی و با طیّ کردن روند اجتهاد برود و خطا کند جایش در آتش است، چون این ظلم است، بلکه منظور از «و هو لایعلم» این است که کسی که صلاحیت مقام قضاوت را ندارد جایگاهش آتش است. به عبارت دیگر بحث در این است که اگر کسی صلاحیت قضاوت ندارد و قضاوت کند، قضاوتش حق باشد یا باطل جایگاهش آتش است.
از طرفی کار قاضی این است که حکم الهی را در مسئله تطبیق می‌دهد و در واقع دارد حکمِ قضایی را به خداوند انتساب می‌دهد، یعنی قاضی در مقام اسناد دادن حکم به خداوند است. بنابراین با توجه به روایت کسی که صلاحیت اسناد الی‌الله ندارد ولو آن‌چه اسناد به شارع می‌دهد درست هم باشد باز هم جایگاهش در آتش است. لذا از روایت «اسناد مِن غیر علم» به عنوان مناط اهل نار بودن بدست می‌آید.پس می‌توان این نتیجه را گرفت که حتّی مجتهدی که بدون دلیل، حکمی را به شارع نسبت دهد، حتّی اگر حکمش درست باشد، جایگاهش در آتش است.دلیل اجماع:ادّعای مرحوم بهبهانی این است که فارغ از قول علما بر عدم جواز، قول عدم جواز نزد عوام نیز بداهتاً معلوم است. البته این بیان که از آن اجماع فهمیده‌می‌شود، اجماع کاشف نیست.۴-دلیل عقل:دلیل اصلی در این بحث همین دلیل عقلی است و ادلّه دیگر به دلیل عقلی برمی‌گردد.عمل به ظنّ بدون دلیلی که آن‌را تایید شارع کرده‌باشد، ورود به حیطه مولویت مولا است. ورود بدون اذن به حیطه مولویت مولی قبیح است. در واقع استناد دادن حکم به شارع بدون علم به استناد آن به شارع ورود به حریم مولا است. یعنی ولو مکلف جاهلِ مقصّر باشد، باز هم ورود به حیطه شارع قبیح است.
