درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
نظریه وجوب تعبّد به اماره:«ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجاب التعبد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى»طبق این نظریه اگر شارع مکلّفین را متعبّد به اماره نکند قبیح است. یعنی نه تنها تایید کردن اماره قبیح نیست بلکه عدم تایید اماره قبیح و خلاف حکمت است.این قول بیشتر در فضای اهل‌سنت مطرح شده‌است. اهل سنت به خاطر منع نقل حدیث در یک دوره طولانی و انقطاع از ائمه با یک نوع انسداد مقابل هستند. و این قول در این بستر شکل‌گرفته‌است.احتمالات در مراد قائلین به وجوب تعبّد به اماره:
۱- اگر مراد این باشد که در ظرف انسداد باب علم، عقلاً واجب است که شارع اماره را تایید کند، این نظر با شبهه ابن‌قبه که در فرض انفتاح است تنافی ندارد و قول خوبی است.
اگر مراد این باشد که در ظرف انسداد باب علم شارع باید جعل خاص داشته‌باشد(غیر از وجوب عقلی) این ممنوع است. چون جعل خاص در ظرف انسداد باب علم وقتی معتبر است که طریق عقلی وجود نداشته‌باشد. البته اگر شارع برای بعضی از ظنون خصوصیت ویژه ای قائل باشد می‌تواند خصوص عمل به آن‌ها را تایید کند.اگر مراد این باشد که در ظرف انفتاح باب علم شارع باید تعبّد به اماره را واجب کند، این غلط است. مثلاً در جایی که امکان دستیابی به علم با پرسش از امام وجود دارد، شارع امر کند که الّا و لابدّ باید از زراره بپرسی و عمل کنی.۴- اگر مراد این باشد که در ظرف انفتاح باب علم شارع باید بین عمل به علم و عمل به اماره تخییر بگذارد، این احتمال را عقل نمی‌فهمد. دقّت شود که طبق این فرض مراد مدّعی این است که بر شارع واجب است که امکان عمل به اماره را تایید کند.
استدلال شیخ بر اینکه عقل تخییر را درک نمی‌کند این است که «عقل» در این فرض مصلحتی برای عمل به اماره نمی‌یابد(هر چند حکم به انتفای مصلحت نیز نمی‌دهد). عقل چون وجود مصلحت تدارکی در اماره را نمی‌یابد، وجوب اعتبار دادن به اماره را نمی‌فهمد، چون از نظر عقل منشأ معتبر شدن فعل، مصلحت‌داشتن آن فعل است.تاکید شیخ روی «لایدرکه العقل» به این خاطر است که حاکم هم در شبهه ابن‌قبه هم در نظریه وجوب تعبّد به اماره، عقل است، لذا اگر بگوییم که عقل حکم به این نظر نمی‌دهد نظریه منتفی می‌شود.اشکال۱: این بیان شیخ که عقل وجود مصلحت تدارکیه در اماره را درک نمی‌کند، با مصلحت سلوکیه تنافی دارد.
جواب: مقام بحث‌ها متفاوت است:
۱- مقام بحث ایجاب تعبّد مقام احراز وجود مصلحت است، یعنی عقل وقتی می‌خواهد حکم به الزامِ تخییر بدهد باید برای طرفین تخییر مصلحت را احراز کند، آن‌گاه می‌گوید مکلف مخیّر به انجام یکی از طرفین است.
۲- مقام بحث مصلحت سلوکیه مقام امکان وجود مصلحت بود. یعنی در ردّ شبهه ابن‌قبه همین‌که امکانِ وجود مصلحت اثبات می‌شد، شبهه ابن‌قبه مردود بود. در حقیقت شیخ در مصلحت سلوکیه اثبات نکرده‌است که تدارک مصلحت بر شارع واجب است، بلکه امکان جبران و تدارک را به عنوان یک احتمال اثبات کرده‌است.
لذا میان مقام «اثبات وجود» و مقام «اثبات امکان» تفاوت وجود دارد.اشکال۲: شیخ در مصلح سلوکیه گفت که عدم جبران مصلحت فوت‌شده از نظر عقلا قبیح است، و این بیان یعنی اثبات وجود مصلحت نه امکان آن.
جواب: شیخ در خلال مباحث خود درباره مصلحت سلوکیه از عبارت «من انّه امر ممکن غیر مستحیل» استفاده می‌کند، که نشان می‌دهد شیخ عدم استحاله تدارک مصلحت به واسطه اماره را برای ردّ شبهه ابن قبه کافی می‌داند.
از طرفی دقت شود که مصلحت سلوکیه در یک فرض آزمایشگاهی مطرح شد چون در آن فرض واقعیت طوری تصویر شد که هیچ نحوه انسدادی در آن فرض نشود. امّا فارغ از فروض و احتمالات مطرح شده، مراتبی از انسداد در واقعیت وجود دارد.در واقع شیخ طبق سیره علمی خود، خواست در همه فروض شبهه ابن‌قبه را بررسی کرده و پاسخ دهد، لذا حتّی در فرض‌های آزمایشگاهی و غیر واقعی نیز به آن پاسخ داده‌است. امّاممکن است شیخ آن فروض را محقق در واقعیت نداند در مباحث جلد۴ خواهیم دید که شیخ بارها در مقابل نظر سببیت، خود را طریقی می‌داند و از نظریه «اغلب مطابقة» استفاده می‌کند. یعنی انگار شیخ نهایتاً فروض واقعی تعبّد به ظنّ را با «اغلب مطابقة» پاسخ می‌دهد، نه با «مصلحت سلوکیه».«اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة»: اگرقائل شویم که در وجوب تحصیل علم حرج وجود داشته‌باشد، در این فرض عقل می‌پذیرد که شارع یک طریق دیگر را که در اصابت به واقع مساوی یا اصحّ باشد را تایید کرده‌است. اما حقیقت این فرض همان انسداد است و حرج به نوعی انسداد می‌انجامد.
