درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
اشکال۳:«وأما قولک إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي...»:مستشکل می‌گوید به هر حال همین که شیخ قائل است که مصلحت فوت‌شده به واسطه عمل بر طبق مودای اماره جبران می‌شود، این قول نیز به تصویب می‌کشد، چون در این فرض هم فعل واقعی فاقد مصلحت در نظر گرفته‌شده‌است. یعنی در این حالت هم مصلحت از حکم واقعی ساقط شده‌است. به عبارتی دیگر تدارک مصلحتِ واقع متفرّع بر سقوطِ مصلحتِ واقع است.
جواب:
«ففيه منع كون هذا تصويبا»:وقتی گفته‌می‌شود آثار واقع بر مؤدّای اماره حمل می‌شود یعنی وجود واقع و مصلحت واقعی مفروض گرفته‌شده‌است و اماره به عنوان طریق رسیدن به واقع و مؤدّای آن به عنوان واقع عمل می‌شود. این قول که اماره را از باب تنزیل به واقع و به عنوان طریق به واقع عمل کن عین مخالفت با تصویب است.اشکال۴:«وأما ما ذكر من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة...»:در صورتی که اماره مخالف با حکم عملی باشد: یا عمل به اماره واجب نیست.یا عمل به اماره واجب است:یا حکم واقعی باقی می‌ماند که در این‌صورت حکم اماره با این حکم واقعی در تضاد قرار می‌گیرد و وجوب و الزامِ حکم واقعی زائل می‌شود یعنی به حکم بدون صفت تبدیل می‌شود.و یا حکم واقعی باقی نمی‌ماند و در این‌صورت حکم واقع منتفی شده است و به تصویب می‌کشد.جواب:حکم واقعی ثابت و لایتغیّر است و در واقع و مقام جعل منتفی نمی‌شود بلکه اماره فقط آنرا از فعلیت می‌اندازد. و هیچ عذری در ترک آن برای عالم یا جاهل مقصر نیست.رخصت در ترک واقع، فقط منحصر به دو حالت خاصّ است: رخصت عقلی بر ترک برای جاهل قاصر و رخصت شرعی برای کسی که اماره بر خلاف واقع برایش اقامه شده است. در مجموع شیخ می‌گوید حکم واقعی منتفی نمی‌شود و حکم واقعی آن چیزی است که همواره ثابت است و تنها در ظرف جهل است که رخصت ترک دارد و لاغیر، و آن هم به معنای این است که فعلیت حکم می‌افتد.جمع‌بندی اشکال و جواب‌ها:در واقع شیخ در این ۴ اشکال و جواب، نظریه خودش را در فرض انفتاح حداکثری تبیین می‌کند:در پاسخ به اشکال اول، شیخ ملازمه میان اعتقاد به تدارک مصلحت با اعتقاد به واقعی بودن حکمِ اماره را نفی می‌کند.در پاسخ به اشکال دوم، شیخ ملازمه میان اعتقاد به تدارک مصلحت فوت شده با اعتقاد به مصلحت‌داری مؤدای حکم ظاهری را نفی می‌کند.در پاسخ به اشکال سوم، شیخ تدارک مصلحت فوت شده را به خاطر این می‌داند که اماره در مقام کشف واقع و مؤدّای اماره نازل منزله واقع است، لذا هر وقت مخالفتش با واقع کشف شود، باید مصلحت واقع توسط مکلف تحصیل شود.در پاسخ به اشکال چهارم، شیخ بیان می‌کند که حکم واقعیِ مخالف اماره در مقام جعل منتفی نمی‌شود و فقط در مقام فعلیت، فعلیتش را از دست می‌دهد، لذا هیچ‌گاه ساقط نمی‌شود.
