< فهرست دروس

درس رسائل محمدجواد تاکی

بخش1

99/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن

 

بررسی تفاوت میان مصلحت سلوکیه و سببیت معتزلی در فرض اجزاء حکم ظاهری از واقعی:« وأما على القول باقتضائه له، فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب»:در فرض قبول اجزاء امر ظاهری نسبت به امر واقعی تفاوت گذاری میان مصلحت سلوکیه و تصویب معتزلی مشکل است. علت مشکل بودن تفاوت گذاری این است که میان نتایج و آثار این دو قول شباهت بسیار زیاد است.امّا شیخ انصاری فرض اجزاء حکم ظاهری از واقعی را قبول نمی‌کند و آن‌را ملازم تصویب می‌داند.شهید ثانی در تمهید القواعد می‌فرماید که لازمه قول به تخطئه عدم اجزاء است. یعنی اجزاء و عدم اجزاء از احکام فرعی نسبت به بحث تخطئه و تصویب است. با توجه به این نظر شهیدثانی کسانی که در شیعه قائل به اجزاء هستند در انسجام قولشان با ردّ تصویب دچار مشکل می‌شوند.شهید مثال می‌زند که مسئله حکم اعاده نماز مظنون القبله که بعداً خطا در جهت قبله معلوم می‌شود، فرع مسئله تصویب یا تخطئه است: تخطئه >>>>>> عدم اجزاء نمازتصویب >>>>>> اجزاء نمازنتایج عدم اجزاء در مثال‌ نماز ظهر و نماز جمعه:« فعلم من ذلك: أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة»:در صورت عدم اجزاء حکم ظاهری، عمل به اماره فقط مانع از بخشی از واقع می‌شود که قابل اتیان نیست. تدارک هم فقط برای همان مقدار غیر قابل اتیان(فوت شده) تحقق می‌یابد.در مثال وجوب واقعی نماز ظهر و اقامه اماره بر وجوب نماز جمعه عمل به اماره وجوب جمعه فقط مانع از عمل به بعضی از اجزای حکم وجوب ظهر مثل در وقت خواندن نماز ظهر می‌شود. امّا نسبت به اصل نماز ظهر مانع نمی‌شود و مکلف می‌تواند نماز ظهر را قضا کند.در مثال فوق اگر بعد از وقت متوجه مخالفت اماره با واقع بشود، اصل نماز ظهر تدارک نمی‌شود، ولی فوت وقت تدارک می‌شود. امّا اگر هیچ‌وقت متوجه مخالفت اماره با واقع نشود، اصل و وقت و تمام لوازمش تدارک می‌شود.« نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة»:از طرفی از نظر بعضی علما خواندن نافله در وقت فریضه حرام است، لذا نافله خواندن در وقت نماز ظهر حرام می‌باشد. امّا اگر اماره بر وجوب نماز جمعه بر جواز نافله خواندن هم دلالت کند، مصلحت تدارکیه باید مفسده نافله خواندن در وقتی که در واقعیت نافله خواندن در آن حرام است را نیز تدارک کند. البته اگر دلیل جواز نافله مستقل از اماره بر وجوب نماز جمعه می‌باشد و بتواند دلیل شود بر جواز واقعی نافله‌خوانی در وقت فریضه، آنگاه نیازی به تدارک ندارد چون حکم واقعی محسوب می‌شود.اشکال۲: در فرض ظاهری بودن حکم اماره نیز وجوب حکم واقعی ساقط می‌شود:« وأما قولك: إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب، فممنوع أيضا»:این ان‌قلت جدید یک مرحله دیگر از تمایز نظریه شیخ با نظرات دیگر را نشان می‌دهد:تصویر اشکال:مستشکل در این اشکال یک گام عقب می‌رود و می‌پذیرد که در مصلحت سلوکیه اماره حکم واقعی ایجاد نمی‌کند، اما می‌گوید ولو سلوک به اماره به عنوان حکم ظاهری مصلحت داشته‌باشد، باز هم این مصلحت مانع فعلیت وجوب حکم واقعی می‌شود، لذا وجوب حکم واقعی باز هم ساقط خواهد بود؟یعنی در اشکال اول می‌گفت فعل مؤدای اماره مصلحت واقعی می‌آورد و لذا حکم واقعی منتفی می‌شود. در این اشکال می‌گوید فعل مودای اماره مصلحت ظاهری می‌آورد و همین مصلحت ظاهری برای سقوط واجب واقعی کافی است.

جواب:

شیخ سقوط حکم وجوب واقعی در این فرض را نیز نمی‌پذیرد.

دلیل شیخ: احکام عدم اجزای حکم ظاهری و وجوب قضا کردن نماز لوازمی دارد که از جمله‌ی آن‌ها عدم سقوط وجوب واقعی است. اگر واجب ساقط می‌شد قضا واجب نبود، حال آنکه اجماع شیعه بر وجوب قضا است. به عبارت دیگر وجوب قضا یعنی مصلحت اصل نماز فوت شده و باید تحصیل شود ولی مصلحت وقت آن تدارک می شود.

معنای این استدلال شیخ عدم وجود مصلحت جایگزین در فعل نماز جمعه است در فرض اینکه واجب واقعی نماز ظهر باشد.عدم تفاوت میان امارات قائم بر احکام و امارات قائم بر موضوعات:« وبالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي»:

اماره در موضوعات: اماره در موضوعات واقع را تغییر نمی‌دهد بلکه نهایتاً احکامی که لوازم اماره هستند به گردن می‌آیند. و وقتی خلاف بودن اماره معلوم شد، کشف می‌شود که احکام قبلی نیز از ابتدا منتفی بوده‌است و احکام متناسب با علم جدید از ابتدا بر گردن مکلف بوده‌است.

مثال: فرض کنیم اماره بگوید زید زنده ‌است در این‌صورت اموالش به ارث نمی‌رسد و همسرش همچنان حکم همسری او را خواهدداشت. ۵سال بعد معلوم می شود که زید مرده بوده‌است، این علم کاشف از این است که حکم واقعی، ارث رسیدن اموال و بیوه بودن همسر زید است. این حالت معنایش این نیست که زید مرده بوده و بعداً دوباره زنده شده. یعنی حقیقت مرده یا زنده بودن زید بستگی به اماره ندارد. بلکه فقط موجب کشف احکام می‌شود. به همین خاطر اگر در طول ۵سال پسر زید هم مرده باشد، بعد از کشف مرگ زید میراث او به کسانی که ۵سال قبل ورثه او محسوب می‌شدند داده می‌شود که یکی از آنها پسر فوت‌شده او است.

شباهت عقلایی اماره در احکام با اماره در موضوعات: شیخ می‌فرماید همان‌طور که عقلاء اماراتِ قائم بر موضوعات را موجب تغییر واقع نمی‌دانند، امارات قائم بر احکام را نیز تغییردهنده واقع نمی‌دانند. یعنی اماره موجب تغییر واقع و جعل واقع نمی‌شود. وقتی اماره خلافش آشکار شد، آن‌گاه معلوم می‌شود که از اول امر حکم واقعی چیز دیگری بوده و حقیقتاً آن احکام و لوازمش از ابتدا بر گردن بوده‌است.

لذا در مثال قبل، خواندن نماز جمعه فقط مفسده عدم اتیان نماز ظهر در وقت را جبران می‌کند.این استدلال شیخ کاملاً طبق روش عقلایی است و بر مبنای عدم تفاوت‌گذاری عقلا بین امارات قائم بر موضوعات و احکام بنیان شده‌است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo