موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن

سؤال: در مثال وجوب واقعی نماز ظهر و اقامه اماره بر وجوب نماز جمعه، در حالتی که مکلف بعد از وقت، علم به واقع پیدا می‌کند، آیا قضای آن واجب است؟

جواب۱: قضا فقط در فرضی واجب است که فوت صدق کند، حال آن‌که در این مثال به خاطر تدارک مصلحت، فوت صدق نمی‌کند و قضا بر گردن مکلّف نیست.

جواب۲: قضا متفرّع بر ترک واجب است و در اینجا ترک صدق می‌کند، لذا قضا به گردن مکلّف است.

جواب۳: عمل به اماره در این فرض فقط موجب معذوریت است و هیچ مصلحتی نمی تواند ایجاد کند. لذا مانع صدق فوت نمی‌شود بلکه غایت چیزی که ایجاد می‌کند معذوریت است. یعنی شارع برای تسهیل، اماره را برای ما تایید کرده است و اگر اماره به واقع نرسد فقط معذوریت زایی دارد نه مصلحت‌زایی لذا مصلحت با قضا کردن نماز باید تدارک شود.

تبیین نظر شیخ در مصلحت سلوکیه:

«لكن، هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا، سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر، كما في كل واجبين متزاحمين. أما لو جعلناه من باب الطريقية - كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات....»

«بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه:من كون حجية الأخبار من باب الطريقية، بل هو أمر واضح.»

در جلد ۱ صفحه۱۰۹ شیخ فرمود: «أحدهما: أن يجب العمل به لمجرد كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع»

در ادامه در جلد۱ص۱۱۲: «الأول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع»

مثال عقلایی: خبر واحد وجود دارد مبنی بر اینکه قانون گذار می‌گوید از ساعت۱۰شب به بعد خروج از خانه ممنوع است. حال آنکه قانون واقعی این است که از ساعت ۹به بعد ممنوعیت خروج وجود دارد. کسی ساعت ۹ونیم بیرون می‌آید و قانون‌گذار او را جریمه می‌کند. عقلایی است که بعد از مشخص شدن جهل مکلف، قانون‌گذار برای او جریمه را جبران می‌کند، ولی جبران جریمه مصلحتِ فعل بیرون رفتن ساعت ۹و نیم نیست.

جمع‌بندی:

این نظر را شیخ قبول دارد و قائل به عدم اجزاء امر ظاهری است.