درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
اشکال و جواب‌هایی برای باز شدن ابعاد مسئله:مرحوم مظفر با ان قلت و قلت هایی که از این به بعد می‌آورد سعی می‌کند که ابعاد قضیه را بیشتر مشخص کند.
اشکال۱:
«فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي...»:تفاوت میان سببیت معتزله و مصلحت سلوکیه چیست؟ وقتی برای سلوک مصلحتی قائل شویم که جبران مصالح فوت شده را می‌کند، انگار سلوک را سبب برای جعل حکم برای مؤدّایش قرار داده‌ایم.مثال: فرض کنیم که در ظهر جمعه نماز ظهر واجب واقعی است، از طرفی بر وجوب نماز جمعه اماره وجود دارد، در هر دو قول(سببیت معتزلی و مصلحت سلوکیه) عمل به اماره موجب فوت مصلحت واقع می شود، لذا اماره باید ویژگی‌ای داشته‌باشد که تدارک مصلحت نماز ظهر کند، این مصلحت نیز موجب وجوب نماز جمعه می‌شود. از طرف برای این مکلف فقط یک فعل واجب شده‌است نه دو فعل. لذا نماز ظهر برای او واجب نیست. پس اگر در نماز جمعه صفتی نباشد که آن را دارای مصلحت کند عمل به اماره قبیح خواهد بود. بنابراین هر دو قول در اینکه وجوب نماز ظهر(حکم واقعی) فقط برای کسانی است که اماره برایشان ثابت نشده، مشترکند. و این یعنی برای کسانی که اماره اقامه شده نماز جمعه واجب است، لذا هر دو قول به تصویب می‌کشد.
در پاسخ به این سؤال شیخ می‌خواهد نظریه خودش را از هر نوع قول به سببیت تمایز دهد.جواب شیخ در فرض عدم اجزاء امر ظاهری از امر واقعی:«قلت: أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل»:شیخ تفاوت میان دو قول را با فرض اجزاء امر ظاهری از امر واقعی که نظر مختار خود اوست توضیح می‌دهد:معنای وجوب عمل به اماره از نظر معتزله:قول دوم(سببیت معتزلی) این بود که مآل و نهایت جعل مدلول اماره در حق مکلف این بود که نماز جمعه واقعاً بر مکلف واجب می‌شود. طبق تصویب معتزله اگر واجب واقعی نماز ظهر باشد ولی اماره بر وجوب نماز جمعه باشد، نماز جمعه واقعاً واجب می‌شود و مصلحت واقعی می‌یابد.ارتقای تفسیر شیخ از سببیت معتزله:«فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر»:شیخ می‌گوید که اگر در قول معتزله مخالفت اماره کشف شود، تبدّل موضوع پیش می‌آید نه تبدّل حکم. یعنی معتزله می‌گوید حکم واقعی اول برای موضوع واقعی بوده است و وقتی خلاف اماره کشف شود، موضوع تغییر کرده لذا حکم هم متناسب با موضوع تغییر می‌کند.در مثال گفته‌شده:موضوع اول: عالم >>>>>> حکم: وجوب نماز ظهرموضوع دوم: جاهل >>>>>> حکم: وجوب نماز جمعهمثال: همان‌طور که اگر کسی ظهر مسافر باشد، حکم او قصر خواندن نماز است، حال اگر او برگردد و حاضر شود حکم واقعی او تمام خواندن نماز است. یعنی موضوع اول، نماز در سفر است و موضوع دوم، نماز در حضر است، که هر کدام حکم مخصوص به خود دارند.
معنای وجوب عمل به اماره در قول مصلحتِ سلوکیه:«ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة»:شیخ می‌خواهد توضیح دهد که چگونه با وجود اینکه مؤدّای اماره مصلحت مستقل نمی‌یابد ولی وجوب متابعت خواهد داشت. در نظر شیخ ترتّب احکام واقع بر مؤدّای اماره به خاطر این است که شارع آن‌را به منزله واقع قرار داده‌است و مکلّف تعبّداً به آن عمل می‌کند.مثال: در مثال فوق در فرض اینکه نماز ظهر در واقع واجب است ولی اماره بر نماز جمعه اقامه شده‌است، نماز جمعه از باب تعبّد به اماره به منزله واقع قرار می‌گیرد و لوازم و تبعات آن نیز مطابق با فرض واقعی بودن حکم به نماز جمعه ثابت می‌شود.ثمره این حکم: ۱- اگر حکم ظاهری استمرار پیدا کرد و خلاف آن برای مکلف کشف نشد، مقتضای حکمت شارع این است که به سبب تعبّد مکلف بر حکم ظاهری حتماً مصلحت فوت شده به خاطر تفویت واقع را برای او جبران کند.اگر حکم ظاهری استمرار پیدا نکند و خلاف بودن آن معلوم شود، در این صورت انگار از اول امر این حکم معدوم بوده‌است و عمل مکلف به آن باطل می‌شود(عدم اجزای حکم ظاهری) و باید حکم واقعی را انجام دهد. در این صورت هر مقدار از مصلحت حکم واقعی که قابل اتیان است بر عهده مکلف می‌آید(چه ادا باشد چه قضا) ولی آن مقدار از مصالح حکم که فوت شده و قابل اتیان نیست باید برای مکلف جبران شود.قاعده کلی عقلایی:قانونی که مصلحت نوعیه دارد اگر تبعاتش برای یک عده ضرر ایجاد می‌کند، قانون‌گذار باید برای متضررین جبران کند و این نکته امری عقلایی است. چون این قانون و در نتیجه تبعات آن منتسب به قانون‌گذار است.لذا نظریه مصلحت سلوکیه شیخ نیز از روش «استدلال عقلایی» پیروی می‌کند.تمایز میان مصلحت سلوکیه و نظر علامه حلی در نهایه:«من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع - كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمتين»:
ظاهر عبارت علامه حلّی که گویا قائل به این شد که در خود فعلِ مؤدای اماره مصلحت ایجاد می‌شود. این عبارت نشان می‌دهد که شیخ انصاری نیز قائل به این است که احتمالاً شیخ‌طوسی و علامه حلی به نوعی سببیت معتقد هستند.سببیتی شیعی که به معنای احداث مصلحت ظاهری(و نه واقعی) است. شیخ می‌گوید که حتّی سببیت علامه‌حلی و شیخ طوسی را نیز نمی پذیرد. شیخ هیچ‌گونه احداث مصلحت را چه واقعی و چه ظاهری نمی‌پذیرد.
