درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
معنای ایجاب عمل بر اماره:«ومعنى إيجاب العمل على الأمارة»:یعنی مکلف بر اساس همان حکمی که مفاد اماره است به آن عمل کند، مثلاً اگر حکم وجوب است، حتماً به آن عمل کند یا اگر استحباب یا اباحه است به نحو استحباب یا اباحه به آن التزام عملی داشته‌باشد.معنای ایجاب عمل به اماره این نیست که عمل به مؤدّای اماره حتّی در صورتی که اماره حکم به استحباب یا اباحه دارد، واجب باشد.
تدارک مصلحت:
«وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع»:اگر شارع در فرض امکان دستیابی به علم، عمل به اماره را اجازه دهد، نقصان احتمالی ناشی از فوت مصلحت را باید جبران کند. عدم جبران مصلحت فوت شده در این فرض قبیح است و با حکمت شارع سازگار نیست.مثال برای عقلایی بودن تدارک مصلحت: قانون‌گذار عقلایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را گذاشته‌است و این قانون شامل مصلحت نوعیه است. خود قانون‌گذار می‌داند که این قانون به بعضی از صنایع ضرر وارد می کند، مثلا به خاطر شکل‌نگرفتن زیرساخت‌های مناسب برای صرفه‌جویی در انرژی بعضی صنایع دچار زیان جدّی می‌شوند. از طرفی اقتصاددانان می‌گویند که این قانون مصلحت عمومی‌اش می‌چربد بر ضرر شخصی یک دسته از صنای اگر قانون‌گذار مسئولیتی درباره صنایع متضرر بر عهده نگیرد و نسبت به آن‌ها بی‌اعتنا باشد و در نتیجه این شرکت‌ها ورشکست شوند،عقلا این برخورد را قبیح می‌دانند. در اینجا عقلا می‌گویند باید دولت برای این صنایع جبران مافات کند و مانع ضرر آنان شود. به همین خاطر مثلاً مجلس تبصره تصویب می‌کند که به متضررین تسهیلات داده‌شود تا آن‌ها زیرساختشان را تکمیل کنند.ردّ نظریه مصلحت تسهیل:با بیان فوق، شیخ نظریه مصلحت تسهیل را دارای مشکلی جدّی می‌داند و آن‌را پاسخی به شبهه ابن‌قبه نمی‌داند، چون قائلین به مصلحت تسهیل تدارک مصلحت را لازم نمی‌دانند. در واقع مصلحت تسهیل تعذیر ایجاد می‌کند ولی تدارک ایجاد نمی‌کند و این قبیح است. یعنی برای اشخاصی که عمل به اماره موجب فوت مصلحت‌شان شده، بی‌تفاوتی شارع قبیح است. هر چند فعل شارع به خاطر مصلحت عمومی وجه عذر برای شارع دارد.مگر اینکه کسی بگوید که اصلاً ضرر و فوت مصلحتی نداریم که این بیان نیز اشکال دارد چون مصلحت تابع علم و جهل نیست بلکه تابع واقع است و در صورت عدم اصابت به واقع فوت می شود. اینکه یک قانون موجب فدا شدن یک عدّه به خاطر منافع عمومی شود، توجیه‌پذیر نیست.سؤال: آیا مصلحت رفع عسر و حرج و تسهیل دستیابی به احکام دین، نمی‌تواند بدون نیاز به جبرانِ مافات توجیه‌گر تایید عمل به اماره باشد؟ به هر حال شاید اگر عمل به امارات پذیرفته‌نشود افراد بیشتری از دستیابی به مصالح واقع باز بمانند.
جواب: مصلحت تسهیل باید در فرض انفتاح دیده شود، در فرض انفتاح عسر و حرج عمل به علم آن‌قدری نیست که نتوان از آن چشم پوشید. یعنی دقت شود که عسر و حرج در مصلحت تسهیل طوری تصویر نشود که به انسداد بکشد.
لذا در فرض انفتاح باب علم و امکان دستیابی به واقع از طریق علم، ترخیص طریقی که احتمال خلاف واقع و فوت مصلحت در آن تصویر دارد قبیح است و در پاسخ به شبهه ابن‌قبه موجّه نیست.
