درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
وجه دیگر(وجه چهارم): سببیت شیعی:
مقدمه: در مقابل قول طریقیت محض در شیعه، به نظر می‌رسد می‌توان با ردگیری عباراتی مشابه عبارات شیخ طوسی و علامه حلی که در صفحات قبل گذشت[1] ، می‌توان نوعی قول به سببیت نیز در میان علمای شیعه بدست آورد.
البته دقت شود که نظریه مصلحت سلوکیه شیخ در این دسته نیست، چون شیخ انصاری سلوک را مولِّد هیچ مصلحتِ مستقلی نمی‌داند.مفاد این نظریه:حکم همواره تابع مصلحت است، یعنی هر وقت مصلحتی حاصل شود لازمه‌اش جعل حکم است. طبق این نظریه سلوک مصلحت ظاهری دارد و به تبع آن حکم ظاهری برای آن جعل می‌شود، ولی این سببیت به تصویب نمی‌کشد و علت اینکه به تصویب نمی‌کشد این است که مصلحت سلوک واقعی دانسته‌نمی‌شود بلکه ظاهری دانسته‌می‌شود.تفاوت سببیت شیعی با سببیت معتزلی نیز همین است که مصلحت و حکم مترتب بر آن ظاهری دانسته‌می‌شوند، به بیان دیگر در سببیت شیعی مصلحت و حکم ظاهریِ سلوک در طول مصلحت و حکم واقعی هستند لذا نمی‌توانند با حکم واقعی کسر و انکسار داشته‌باشند و تزاحمی ایجاد نمی‌شود، حال آن که در سببیت معتزلی مصلحت و حکم سلوک در عرض مصلحت و حکم واقعی دانسته می‌شود لذا تزاحم ایجاد می‌شود.رابطه حکم و مصلحت:رابطه تلازم دو طرفه وجود دارد یعنی هر مصلحتی مننتج به حکم است و هر حکمی لازمه‌اش مصلحت است. این مصلحت می‌تواند ظاهری باشد در نتیجه محصول آن، حکم ظاهری شود.تفاوت سببیت اشعری و سببیت معتزلی:« والفرق بينه وبين الوجه الأول»:اشعری می‌گوید واقع را علم به اماره می‌سازد، یعنی تا قبل از علم به اماره، حکم واقعی در کار نیست، لذا همواره علم به اماره حکم‌ساز است. امّا در نگاه معتزلی، حکم واقعی وجود دارد، لذا علم به اماره مطابق با واقع نتیجه‌اش فعلیت یافتن همان حکم واقعی است، لذا در این حالت اماره حکمی نمی‌سازد. اماره در این فرض مانع است از مانعِ فعلیت حکم واقعی(اماره بر خلاف).اشاعره: اماره: علت حکممعتزله:حکم واقعی: مقتضیاماره‌ی مخالف: مانعاماره‌ی موافق حکم واقعی: مانع مانعوجه۳: مصلحت سلوکیه:« الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة»:طبق نظر شیخ انصاری در مصلحت سلوکیه اماره تاثیری در فعلی که اماره بر آن آمده نمی‌گذارد، و هیچ مصلحتی در آن ایجاد نمی‌کند. بلکه اماره این فایده را دارد که مصلحت فوت شده برای عامل به آن از جانب شارع تدارک می‌شود.امّا از عبارت علامه حلی[2] («...فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة») این برمی‌آمد که با تاثیر احوال و صفات مکلف در خود فعل مصلحت ایجاد می‌شود.
لذا نظریه شیخ انصاری غیر از نظر علامه حلّی است.مقایسه نظرات:معتزله می‌گوید سلوک اماره برای فعل مصلحتِ واقعی ایجاد می‌کند.عبارت علامه حلّی(سببیت شیعی) ناظر به این است که سلوک اماره برای فعل مصلحت ظاهری ایجاد می‌کند.شیخ انصاری می‌گوید سلوک اماره اصلاً برای فعل مصلحت ایجاد نمی‌کند.تصویر نظریه مصلحت سلوکیه:«إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة»:مؤلفه۱: اماره مصلحت مستقل ندارد:
عمل به اماره و التزام به اماره در مقام عمل و ترتیب آثار شرعیه بر اماره مصلحت دارد ولی در فعل مؤدّای اماره هیچ مصلحتی را ایجاد نمی‌کند، مثلاً خبر واحد هیچ مصلحتی را در فعل مخبر عنه ایجاد نمی‌کند ولی شارع آنرا برای ما حجت می‌کند چون این طریق، طریقی قابل اطمینان برای رسیدن به مصلحتِ واقعی است و «طریقِ قابلِ اطمینان بودن» یک نوع مصلحت محسوب می‌شود. و همین مقدار مصلحت کافی‌است برای اینکه شارع آنرا حجت کند.مصلحتی که شیخ در این عبارت می‌گوید همان مصلحت تدارکیه است ولی دقت شود که اماره از بابت طریقی بودن نوعی مصلحت بالتبع دارد که عقلا به آن توجه می‌کنند و آن مصلحت برای اعتبار این طریق کافی است.مؤلفه۲: تدارک مصلحت فوت‌شده:حال اگر این خبر واحد به واقع اصابت نکند شارع چون خودش قانونِ اعتبار خبر واحد را معتبر کرده خودش هم جبران می‌کند. یعنی مصلحت فوت شده را برای مکلف جبران می‌کند. مثل قانون‌گذاران عقلایی دنیایی که در نسبت با قانونی که وضع می‌کنند، همین رفتار را دارند.لذا مصلحت سلوکیه، مصلحت تدارکیه است، یعنی مصلحتی جبرانی که قانون‌گذار قرار می‌دهد تا مصالح واقعیِ فوت‌شده که تفویت آن ناظر به خود قانون است و به مکلّف مرتبط نمی‌شود را جبران کند.شاید اسم مناسب‌تر برای نظریه شیخ «مصلحت تدارکیه» باشد.
