درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
وجوه سببیت:
« وأما القسم الثاني، فهو على وجوه»:
وجه۱: تصویب اشعری:« أحدها: أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة»:
تصویر نظریه: اشاعره قائلند که شارع واقع را برای هر کسی مطابق با مؤدّای اماره برای او قرار می‌دهد، یعنی چیزی به عنوان حکم واقعی عمومی وجود ندارد، بلکه حکم واقعی برای هر کسی مطابق با مؤدّای اماره‌ای که به او رسیده توسط شارع برایش جعل می‌شود.
ارتباط این بحث با بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل:این قول روی دیگر سکّه عدم اشتراک احکام میان عالم و جاهل است. عدم اشتراک حکم میان عالم و جاهل یعنی نپذیرفتن مصلحت و مفسده خارجیه. یعنی حالات مکلّف در پذیرش حکم موضوعیت دارد. به عبارت دیگر وقتی مصلحت و مفسده واقعی وجود ندارد، حالت مکلف واقع می‌سازد و موضوع حکم می‌شود. یعنی علم مکلف واقع ساز است نه طریق به واقاما از نظر شیعه، احکام میان عالم و جاهل مشترکند. پذیرش اشتراک احکام میان عالم و جاهل به معنای پذیرش وجود مصالح و مفاسدِ حقیقیه ورای علم مکلف است. به عبارت دیگر حکم شرعی لا بشرط از حالات مکلف است یعنی پایه حکم شرعی حالات مکلف نیست بلکه بر اساس مصلحت و مفسده‌ی موضوع است که این مصلحت و مفسده به مکلف وابسته نیست.در تفکر عدلیه قدرت نیز در کنار علم از حالات مکلف است و در مرحله جعل حکم اثری ندارد و تاثیر آن‌ها در مراحل بعد از جعل است.این نگاه به وجهِ تعبّد به اماره یک هستی‌شناسی خاصّ به دنبال دارد. هرچند به این تفسیر از سببیت اشکالات عقلی وارد است که اشکال دور مهم‌ترین آن‌هاست که در قبل گذشت(جلسه ۱۹آذر۹۹).« لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه»:عبارت «لاحکم...» از نظر اعتقادی برای اشاعره سنگین تمام می شد لذا به این تعبیر روی آوردند که «محکوم بما یعلم الله أنّ الاماره تودّی الیه». یعنی قائل شدند که خداوند جاهل را محکوم کرده است به آن چیزی که خدا می‌داند مؤدّای اماره برای مکلف خواهدبود. ریشه قول خاصّ اشاعره در مسئله:اشاعره بسیار تمایل داشتند به روایات پیامبر با وجود تمام جعل‌ها عمل کنند، لذا از انسجام فقهی و اصولی و معرفتیِ درستی برخوردار نبودند.در واقع آن‌ها نوعی انسجام معرفتی در فضای کلامی دارند ولی این انسجام بر اساس عدم منافات با عقایدشان در حوزه‌های کلامی و سیاسی بود، نه بر اساس یک نظام مفاهیم و مسائل چارچوب مند. بعداً این اعتقاد کلامی به فقه و اصولشان تسرّی یافت و فقه و اصول خاصّی برای آن‌ها ساخت. در واقع اشاعره یک گروه سیاسی بودند و به واسطه عقایدشان در خدمت حکومت و قدرت‌های حاضر درمی‌آمدند به همین دلیل عقاید آن‌ها شایع و رسمی شد.وجه۲: تصویب معتزلی:« الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة...»:تصویر نظریه:مؤلفه۱: طبق این نظر حکم واقعی در مقام اقتضاء وجود دارد، اما در مرحله فعلیت این حکم منوط است به اینکه اماره‌ای بر خلاف آن به مکلف نرسد. یعنی حکم واقعی در حقّ کسی که اماره بر خلاف دارد حکمِ واقعیِ شأنی است.(شأنی یعنی اقتضای حکم را دارد به شرطی که ظنّ بر خلاف، مانع آن نشود) مثل «کذب» که به نفسه اقتضای قبح دارد ولی وقتی صفت نافع بودن برای آن بیاید، این نافع بودن مزاحم اقتضای قبح می‌شود.
نتیجه این بیان از سببیت، اشتراک احکام میان عالم و جاهل است تا وقتی که اماره‌ای در مقابل آن نیامده و مانع فعلیت حکم واقعی بر عهده مکلف نشده است.مسلک شیعه تا این مقدار از نظریه تقریباً شبیه نظر معتزله است. البته شیعه در مراتب حکم، قائل به اشتراک حکم در مرحله فعلیت نیز هست، و تنها در مرحله تنجز قائل به عدم اشتراک است. (البته در بیان علمای شیعه اصطلاح «فعلیت» و «تنجز» بسیار به جای هم به کار رفته‌اند)مؤلفه۲: علت مانعیت اماره نسبت به فعلیت حکم واقعی این است که مصلحت سلوک اماره بیش از مصلحت واقع است و بر آن غلبه می‌کند. یعنی عمل به اماره تاثیرگذار در واقع است و موجب تبدّل حکم واقعی در مقام فعلیت می‌شود.
در حقیقت تصویب معتزله بر مبنای پذیرش یک مبنای اساسی است که عبارت است از «انقلاب و تبدّل واقع».البته دقت شود که مصلحت واقع باقی‌می‌ماند و از بین نمی‌رود ولی واقع جدیدی که مصلحت غالبی دارد فعلیت می‌یابد و تکلیف مکلف به آن منقلب می‌شود.یک وجه تمایز نظریه شیعه از نظریه معتزله در این گزاره شکل می‌گیرد که «مصلحت سلوک غالب بر مصلحت واقع است». شیعه این گزاره را نمی‌پذیرد.
دقت در نظریه سببیت معتزله با بررسی تفاوت تفسیر شیخ و مرحوم مظفر از آن:شیخ معتزله را قائل به تبدّل در واقع در مقام «فعلیت» می‌داند، درحالی‌که مرحوم مظفر نظریه تبدّل در مقام «جعل» را به معتزله نسبت می‌دهد.ویژگی دیگر تفسیر مرحوم مظفر این است که معتزله را قائل به معدوم شدن مصلحت اقتضایی می‌داند. اما در تفسیر شیخ معتزله سلوک اماره را منشأ مصلحت جدید می‌داند و مصلحت جدید حکم جدید تولید می‌کند. لذا مصلحت جدید هم‌عرض مصلحت واقع قرار می‌گیرد و می‌تواند در کسر و انکسار بر آن غلبه کند بدون معدوم شدن مصلحت واقعی.جمع‌بندی: در نتیجه تفسیر دقیق‌تر این است که معتزله قائل به تبدّل واقع نیست بلکه قائل به پیدایش مصلحت و حکم جدید است. یعنی معتزله واقع را دست نمی‌زنند، بلکه دارند یک راهی برای مصلحت جدید پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر مصلحت جدید حاصل از عمل به اماره و مصلحت واقع با هم تزاحم می‌کنند و این تزاحم باعث می‌شود که حکم واقعی، در مرتبه فعلیت، به فعلیت نرسد و حکم جدید بالفعل شود.
تفسیر شیخ تفسیر دقیق‌تری از نظر معتزله است، و جا دارد که نظر معتزله بهتر فهمیده شود. چون معتزله روی اسلوب و منظم فکر می‌کردند و فلسفه فقه و حقوق را می‌فهمیدند، لذا نظرات آن‌ها معمولاً فکر‌شده و همراه با دقت است.
