درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
اشکال به قول علامه حلی:
«فإن قلت: إن هذا إنما يوجب التصويب»:
۱-اولاً قول علامه، قول به سببیت است.
۲- ثانیاً قول به سببیت(صفت راوی منشأ مصلحت در فعل بشود)، به تصویب می‌کشد.
مثال: فرض کنیم نمازجمعه حرام واقعی است. در این‌صورت مقتضی مفسده است،این مفسده تا زمانی باقی‌است که خبر معارض بر وجوب آن نیامده باشد. إخبار عادل به وجوب نمازجمعه مفسده نمازجمعه را از بین می‌برد. در این صورت نمازجمعه حرامی است که مفسده‌ای ندارد و این یعنی حکم به حرمت، بدون پشتوانه شدن مفسده. نمازجمعه مقتضی حرمت است ولی حرمت به فعلیت نمی‌رسد مگر با عدم وجود خبر بر خلاف آن. یعنی حرام، حرام شأنی است و حرمت فقط وقتی بالفعل می‌شود که خبر مخالف نداشته‌باشد. یعنی در این فرض مفسده و مبغوضیت فعلیت ندارد و فقط مصلحت و محبوبیت است که فعلیت دارد.
لذا اگر خبر معارض داشت دیگر نمی‌توان به آن گفت «حرام» چون مصلحت راجحه در مقابل مفسده آن وجود دارد.انواع تصویب:۱-تصویب اشعری: مصلحت وجود ندارد و خبر مصلحت بوجود می‌آورد این تصویب بطلانش عقلی و واضح است چون دور پیش می‌آید. به عبارت دیگر تصویب اشعری یعنی «علم به حکم، حکم می‌آورد» که این دور است.
۲-تصویب معتزلی: مصلحتِ واقعی وجود دارد، ولی اگر خبر عادل برخلاف واقع باشد مصلحتی ایجاد می‌کند و مانع به فعلیت رسیدن واقع می‌شود. یعنی واقع را تغییر می‌دهد و برای مخبرعنه مصلحت تولید می‌کند. این تصویب با دور و دلیل عقلی باطل نمی‌شود. این تصویب با اجماع باطل شده‌است. اجماعی که کاشف از نظر شارع است.
اشکال مطرح شده به قول علامه حلی بر اساس تصویب معتزلی است، چون بحث درباره فعلیت و عدم فعلیت حرمت است.۳-ثالثاً تصویب باطل است.
اشکال صاحب معالم به ادّعای تصویب:صاحب معالم در کتابش گفته که بیان علامه در این مسئله به تصویب می‌کشد و بعد به ردّ تصویب پرداخته و گفته که خود علامه هم در نهایه تصویب را ردّ کرده‌است.اشکال صاحب معالم: «منافاتی بین طریق ظنّی و حکم قطعی وجود ندارد(دلیل حکم ظنّی است ولی حکم قطعی است)». یعنی باید به طریق ظنّی عمل کنیم و قطعاً شارع همین حکمی را که با خبر ظنّی به دست می‌آید از ما می‌خواهد.نکته:
شیخ مصلحت‌سازیِ عمل به خبر را قبول می‌کند ولی از طریق سوم. یعنی مصلحت‌سازی ای که نه ناظر به تصویب معتزله است و نه ناظر به تصویب اشعری.جمع‌بندی شیخ و پاسخ به شبهه ابن‌قبه:«قلت: لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه ... وهذا المقدار يكفي في رده.»:با فرض اینکه این سببیت را همان تصویب معتزله که به واسطه دلیل اجماع رد می شود بدانیم، و از دلیل عدم تصویب بودن این قول چشم‌پوشی کنیم. همین که احتمال عقلی بر این تصویب داشته‌باشیم برای جواب به ابن قبه کافی است.با وجود مصلحت مستقل برای خبر، تحلیل حرام و تحریم حلال منافاتی با حکمت نخواهد داشت.نکته: اجماع، امکان وقوعی این تصویب را ردّ نمی‌کند بلکه وقوع این تصویب را ردّ می‌کند.
ارتقای فرض شبهه ابن‌قبه:امّا ممکن است که شبهه ابن‌قبه با فرض بطلان تصویب مطرح شده‌باشد. این امکان ظاهر از کلام ابن‌قبه نیز هست که ظهور در تحلیل حرام واقعی دارد.دو تصویر در تعبّد به امارات:«وحيث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام»:۱-مسلک طریقیت(مجرد کشف):«الأول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع»:
در این مسلک خودِ عمل به خبر واحد مصلحت مستقل ایجاد نمی کند، هر چند عمل به خبر واحد مصلحتِ وصول به واقع را تامین می‌کند.مثال: همان‌طور که کسی مسیری را نمی داند و از دیگران می‌پرسد و به قول آن‌ها و آدرس‌دهی آن‌ها عمل می‌کند، بدون اینکه ارزشی برای نفسِ قول آن‌ها قائل باشد و فقط برای کشفِ مقصد به خبر واحد آن‌ها عمل می‌کند.
