درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
ردّ شیخ بر شبهه ابن‌قبه در فرض انفتاح:« وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر»:از این‌جا به بعد به تدریج شیخ وارد فضای مصلحت سلوکیه می‌شود.تعبّد به خبر واحد را از دو جهت می‌شود تصویر کرد:
۱-طریقیت:
« أحدهما أن يجب العمل به لمجرد كونه طريقا إلى الواقع»:عمل به خبر به خاطر طریقیت به واقع و کشف ظنّی از واقع تجویز شده، به طوری که خود خبر هیچ مصلحتی ورای کشف ندارد. همانطور که در ظرف انسداد باب علم نیز عمل به ظنّ از حیث طریقیت به واقع معتبر می‌شود،درحالی‌که هیچ مصلحتی برای ظنّ، غیر از کشف وجود ندارد.۲-سببیت:
« الثاني: أن يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه - بسبب قيام تلك الأمارة - مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية...»:عمل به خبر علاوه بر مصلحت کشف واقع، مصلحت مستقل دارد که غیر از مصلحت رسیدن به واقع است. عمل به خبر ایجاد مصلحت در فعل کرد. « يحدث فيه ... مصلحة راجحة»:دو احتمال در عبارت فوق:۱-مصلحت در عمل به خبر ایجاد می‌شود. در این احتمال ضمیر فیه به العمل برگردد.مصلحت در خود فعل ایجاد می‌شود. ظاهر عبارت شیخ به قرینه جمله بعدی «یحدث فی صلات الجمعه» بر این قول است.بررسی شبهه ابن‌قبه در فرض طریقیت:« أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول»:
فرض بر انفتاح باب علم است، از طرفی عمل به خبر احتمال خطا دارد همچنین عمل به خبر مصلحت مستقل برای جبران خطا را ندارد. در نتیجه عمل به خبر با فرض تمکّن بر علم قبیح است.بیان یک احتمال:«لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية»:
امّا یک فرض معقول وجود دارد که در آن عمل به ظنّ قبیح نیست: این فرض چنین است که خبر احتمال خطا دارد ولی در نسبت با علم هایی که مکلف پیدا می‌کند درصد خطای خبر مساوی یا کمتر از علم‌های مکلف باشد. یعنی انگار شارع با یک نگاه معرفت‌شناسانه می‌بیند که ثبوتاً اگر خبر حجت شود احتمال خطای آن بیش از علم‌های مکلفین نیست(چون علم هم احتمال خطا دارد). و این امکان از نظر عقلی واقعاً ممکن است.این امکان را بهتر می‌توان درک کرد وقتی که بدانیم که اخباری که در دوره معصومین داشته‌ایم معمولاً متقن بوده‌اند. یعنی وقتی نظام انتقال حدیث را می‌بینیم به این واقعیت می‌رسیم. یعنی شاید اگر کسی از زراره مسئله‌ای را می‌پرسید احتمال خطا کمتر بود نسبت به اینکه از امام صادق علیه السلام بپرسد چون شاید حضرت در مقام تقیه باشد ولی زراره نباشد.یعنی احتمال ثبوتی خطای معارف ما چیزی غیر از احتمال اثباتی خطا آن‌هاست.بنابراین در فرض طریقیت محض هم احتمال عقلایی وجود دارد که شارع ظنّ را معتبر کند و این احتمال کافی است که استحاله از بین برود.اشکال به احتمال‌سازی فوق(تقریر حداکثری از انفتاح):« لا أن يقال: إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم»:می‌توان گفت که تصویر ارائه شده به فرض انسداد کشیده‌است و انفتاح باب علم به تمامه تصویر نشد. یعنی باز هم عدم تنافی عمل به ظنّ با حکمت شارع در فرض انسداد مطرح شد. به این بیان که احتمال طرح شده در این فرض است که وصول به واقع منسدّ است به‌طوری که حتّی عمل به قطع نیز احتمال خطای جدّی دارد. در واقع این احتمال فقط در ظاهر در بستر انفتاح است امّا واقعیت آن انسداد در رسیدن به واقع است.این اشکال معنای انسداد را تیزتر می‌کند و امکان بیشتر برای وصول به واقع نسبت به ظنّ را در معنای انسداد وارد می‌کند.روش بحث شیخ انصاری: شیخ همه فروض در مسئله را مطرح می‌کند و در هر مرحله با فرض صحت مبانی مخالف باز مسئله را بررسی می‌کند. هر چند ممکن است شیخ این مبانی مخالف را قبول نداشته‌باشد.در این مسئله انواع فرض‌ها درباره شبهه ابن‌قبه مطرح شد،و شیخ مسئله را در تمام این فروض بررسی کرد. در نهایت شیخ به این فرض که انفتاح یک تفسیر حداکثری داشته‌باشد می‌رسد یعنی انفتاح در معنای امکان وصول به واقع بیش از ظنون.نظر شیخ در فرض انفتاح حداکثری:«فالأولى: الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن من الواقع»:شیخ در این فرض اعتراف به درستی شبهه ابن‌قبه و قبح عمل به ظن می‌کند.در واقع در فرض طریقیت اگر بپذیریم که انفتاح یعنی «امکان رسیدن به قطع و محتمل‌تر بودنِ ثبوتیِ مطابقت قطع با واقع»، می‌پذیریم که عمل به ظن قبیح است. و اگر شبهه ابن‌قبه به این مرحله بکشد در فرض طریقیت جوابی برای آن نیست.بررسی شبهه ابن‌قبه در فرض سببیت:«وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، فلا قبح فيه أصلا»:قبحی برای عمل به ظنّ متصور نیست چون عمل به ظن مصلحت جداگانه دارد. لذا شبهه ابن‌قبه در این فرض مردود است.اعتقاد به نوعی از سببیت در علمای شیعه:شیخ انصاری از علامه حلی و شیخ طوسی عباراتی می‌آورد که گویا این علما دارند از وجود مصلحت مستقل برای عمل به ظنون می‌گویند و نوعی سببیت را می‌پذیرند.از طرفی همین‌که شیخ طوسی و علامه حلی که بزرگان قدما هستند این بحث را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که بسیاری علمای دیگر نیز قائل به این قول هستند. چون این د وعالِم بزرگوار ستون‌های فقه و اصول شیعه و بسیار اثرگذار در جریان علمی بوده‌اند. یعنی علمایی داریم که از طرفی تصویب و سببیت را خوب می‌شناسند ولی برای عمل نیز نوعی مصلحت قائل هستند.کلام علامه حلی در نهایه‌الاصول:
«۱-إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة»علامه می‌گوید فعل باید ذومصلحت باشد تا واجب شود. گاهی صفات مکلف می‌تواند به فعل مصلحت بدهد. یعنی صفتی که در مکلف ایجاد می‌شود، منشأ ظهور مصلحت فعل است. بعید نیست که این صفت همان ظنّ مکلف به صدق راوی باشد. به عبارت دیگر ظنّ بر اینکه این اخبار متصل به منبع شرع هستند، عمل به آن خبر را دارای مصلحت می‌کند.انگار علامه دارد از تولید مصلحت به خاطر عمل به خبر می‌گوید.انواع سببیت:۱- سببیت شیعی: برای عمل به خبر ارزش مستقل وجود دارد ولی به تصویب نمی‌کشد.سببیت سنّی: برای عمل به خبر ارزش مستقل وجود دارد و به تصویب می‌کشد.شیخ میان سببیت و تصویب تفکیک قائل است. و می‌گوید سببیت لزوماً به تصویب نمی‌کشد.
