درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
شواهد انفتاحی‌بودن ابن‌قبه:«وكيف كان: فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح»:شواهدی وجود دارد که گمان انفتاحی بودن ابن‌قبه را تقویت می‌کند. در واقع ابن‌قبه در دوره اصحاب ائمه دارد زندگی می‌کند و ارتباط با معصوم هنوز امکان دارد. از طرفی سیدمرتضی و دیگران که مؤخّر از ابن‌قبه هستند مدّعی انفتاح باب علم هستند، حال آنکه ابن قبه با توجه به تقدّم زمانی بر آن‌ها، نسبت به اعتقاد به انفتاح اولویت دارد.کلام ابن قبه در ظرف انفتاح باب علم است و جواب صاحب فصول در ظرف انسداد باب علم است. لذا جواب صاحب فصول برای شبهه ابن قبه درست نیست. و از همین روست که شیخ به جواب‌های صاحب‌فصول اشکال می‌کند و پیش‌فرض او را نادرست می‌داند.اشکال به ردّ صاحب‌فصول:
«ومما ذكرنا ظهر: أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى»:
۱- اشکال به مثال نقض «عمل به فتوا»:صاحب‌فصول به ابن‌قبه اشکال می‌گیرد که تقلید از مجتهد پیروی از ظنّ است و همه به آن معتقدند و آن‌را ممتنع نمی‌دانند و شارع هم آن را تایید کرده‌است. در پاسخ به صاحب فصول می‌توان گفت که درست است که برای مجتهد، باب علم منفتح است ولی برای مقلّد باب علم منفتح نیست. شاید فرض ابن‌قبه در مورد مستفتی این باشد که باب علم برای او منسدّ است و از طرفی تقلید برای او کمترین احتمال تحریم حلال و تحلیل حرام را دارد. لذا شبهه ابن قبه فقط در مورد مفتی(مجتهد) است.حتّی اکثر فقها می‌گویند اگر مقلّد بتواند به ظنّ اجتهادی دست‌یابد، عمل به فتوای غیر برایش جایز نیست و باید به ظنّ اجتهادی برسد و عمل کند. در واقع این حکم فقها شاهدی است که عمل به فتوا را برای مقلد در فرض انسداد تصویر می‌کند.در مجموع می‌توان گفت که در فرض انفتاح هم نوعی از انسداد‌ها پذیرفته‌می‌شود.اشکال به مثال نقض «جهل مرکب»:«وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا»:ابن‌قبه شبهه کرد که شارع نمی‌تواند به ظنّ حجیت دهد و فعل شارع در حجیت دادن به ظنّ را مغایر حکمت دانست.صاحب فصول این‌گونه پاسخ داد که قطع نیز همان مشکل ظنّ را دارد و ممکن است جهل مرکب باشد، در حالی‌که قطع حجت است. پس ظنّ نیز می‌تواند حجت باشد.دو جور می‌شود بیان صاحب فصول را ردّ کرد:۱- حجیت قطع در اختیار شارع نیست، یا ذاتی است یا عقلایی و ربطی به شارع ندارد، حال آنکه حجیت ظنّ به دست شارع است.درست است که قطع ممکن است به خطا برسد ولی این احتمال خطا در نظر قاطع مطرح نیست. لذا اگر از فضای حقوقی به مسئله نگاه کنید این احتمال منتفی است. و نگاه معرفت‌شناسانه هم در اینجا موضوعیت ندارد.۳- اشکال به سایر مثال‌های نقض:
در مورد سایر مثال‌های نقض ابن‌قبه هم می‌توان گفت که در آن مثال‌ها نوعی انسداد عرفی وجود دارد. که ناشی از عسر و حرج است.مثلا قاعده ید در فضایی است که از نظر عرفی قطع پیدا کردن به مالکیت یک شیء برای یک فرد امکان عقلایی و عرفی ندارد. درست است که امکان عقلی وجود دارد ولی عسر و حرج باعث می‌شود که از نظر عرف حصول این علم غیرممکن دانسته‌شود. چون علم پیدا کردن در این امور نظام زندگی را مختل می‌کند. لذا از نظر عرف راه علم در این مسائل نیز منسدّ است.مثل اینکه عقلا استصحاب را که ظنّی است معتبر می‌شمرند و شارع هم آن‌را معتبر می‌داند.
