درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
عمل به ظنّ در اصول عقاید و فروعِ پایه‌ای نیست:«مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى...»:دغدغه ابن‌قبه این است که اصول دین را نمی‌شود با یک دلیل متزلزل ظنّی پایه‌گذاری کرد. گفته‌شد که بحث ابن‌قبه ذیل بحث امامت است که از اصول دین می‌باشد. شیخ می‌گوید این را ما هم قبول داریم و پایه دین را باید با قطع محکم کرد ولی بحث استفاده از ظنون در اصول دین نیست بلکه در فروعات دین است. بعد از اینکه اصول تاسیس دین و فروعات پایه‌ای آن(مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و ...) با ادله قطعی اثبات و مستقر شد در مقام فروعات از ظن می‌توان استفاده کرد.حتّی از میان فروعات هم فروعات پایه‌ای باید با ادله قطعی اثبات شوند و شیخ ادله ظنّی را فقط برای فروعات فروعات می‌داند.ردّ دلیل دوم ابن‌قبه در فرض انسدادِ باب علم:
«وأما دليله الثاني، فقد أجيب عنه»:
جواب اول صاحب فصول: جواب نقضی«تارة: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم»:اولاً در امور کثیره‌ای ما به دلیل ظنّی ملتزم می‌شویم، مثل تقلید از فتاوای مجتهد، عمل به بینه و قاعده ید. این ادله ظنّی در زمان معصوم نیز جریان داشته‌است و معصوم تایید می‌کرده‌است. خود شارع نیز قبول کرده موارد متعدّدی وجود دارد که معصوم عمل به ظنون را جایز شمرده از جمله تایید نقلِ اصحاب.ثانیاً حتّی خود قطع نیز از خطا مصون نیست، و در قطع هم خطا راه دارد و ممکن است منجر به جهل مرکب شود.جواب دوم صاحب فصول: جواب حلّی«وأخرى بالحل...»:استدلال ابن‌قبه: لازمه عمل به ظنّ، تحریم حلال و تحلیل حرام است.تحریم حلال دو صورت دارد:۱-اگر مراد ابن قبه این باشد که لازمه عمل به ظنّ، تحریم حلال ظاهری است، چنین تلازمی تصویر ندارد. چون یا حکم ظاهری حلیت است یا حرمت و اگر دلیل حرمت دلیل حلیت را کنار بزند، خود حرمت می‌شود حکم ظاهری.
۲-اگر مراد ابن‌قبه این باشد که لازمه عمل به ظنّ، تحریم حلال واقعی است، این ممتنع نیست و در مقام جهل و حیرت نسبت به حکم، عقلا علم به آن‌را می‌پذیرند.
نکته: جواب صاحب‌فصول در بستر انسداد باب علم(غیر از اصطلاح معروف انسداد است که انسداد باب علمی می‌باشد) است، یعنی وقتی به علم نمی‌توانیم دست بیابیم به سمت علمی می‌رویم. حال آن‌که شبهه ابن‌قبه در بستر انفتاح باب علم بحث را مطرح می‌کند.
جواب شیخ به استدلال دوم ابن‌قبه در فرض انسداد:«والأولى أن يقال...»:با فرض اینکه شبهه ابن‌قبه در بستر انسداد باب علم باشد، منع از عمل به ظنّ غیرعقلی نیست. شیخ با بررسی تمام صورت‌های قابل تصور برای فرض انسداد نشان می‌دهد که در تمام فروض منع از عمل به ظنّ امکان دارد و حتّی عقل آن را می‌پذیرد.در فرض انسداد دو صورت وجود دارد:۱- در فرض عدمِ علم، تکلیف باقی است: در این صورت چاره‌ای جز عمل به ظنّ نداریم، چون محتمل‌ترین راه برای رسیدن به واقع است.در فرض عدم علم، تکلیف هم معدوم است. یعنی اگر به علم نرسیدیم عمل به حرام و ترک واجب معنا ندارد، چون حرام و واجب معنا ندارد.دو نوع عدم تکلیف:۱-عدم تکلیف واقعی: یعنی همان‌طور که از بهائم و مجانین رفع تکلیف شده‌است از کسی که به علم نرسیده تکلیف رفع می‌شود.عدم تکلیف ظاهری: گاهی عدم تکلیف یعنی تکلیف وجود دارد ولی به فعلیت نرسیده‌است. چون وجوب و حرمت وقتی به گردن می‌آید که تکلیف به مرحله تنجّز رسیده‌باشد.عبارت دشوار:«لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه»:دو تفسیر برای عبارت فوق:۱- واجب و حرام وقتی حاصل است که تکلیف منجّز باشد. البته عبارت «ما علم بطلب فعله أو ترکه» خیلی با این برداشت سازگار نیست و شاید کمی خلاف ظاهر باشد.این تفسیر بر اساس مبانی معتزله است، یعنی تکلیفِ واقعی وجود دارد و وقتی دلیلی بیاید اگر مطابق واقع باشد که همان واقع که مطابق دلیل است بر گردن می‌آید ولی اگر دلیل مطابق واقع نباشد، واقع متناسب با دلیل ظاهری تغییر می‌کند، لذا باز هم عمل به دلیل بر گردن می‌آید. این تفسیر با عبارت «ما علم بطلب فعله أو ترکه» سازگارتر است. گویا شیخ معتزلی بودن مشرب ابن‌قبه را لحاظ می‌کند.
