درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
«حجیت خبر واحد» مسئله‌ی اهل‌سنت:
در شیعه تا قبل از ابن قبه بحثی درباره عمل به خبر ظنّی نداشتیم، یعنی تا قبل از ابن‌قبه این سؤال برای شیعه مطرح نبوده‌است. در حالی‌که این سؤال از حدود سال‌های ۶۰-۷۰ هجری برای اهل‌سنت مطرح بوده‌است.بحث خبر واحد ظنّی مسئله‌ای بود که از اهل‌سنت معتزلی شروع شد و در واقع منشأ آن این بود که نقل‌های بی‌ضابطه و جعلی از پیامبر زیاد شده‌بود. از آن به بعد یکی از مسائل مهم کتاب‌های اصولی اهل سنت مثل کتاب شافعی، بحث حجیت خبر واحد ظنّی است. امّا در شیعه تا سال ۳۰۰ یا حتّی ۴۰۰ این مسئله مطرح نبوده‌است. مثلاً محدّثینی مثل کلینی و صدوق و متکلمین نوبختی و .... اصلاً این بحث را نداشته‌اند.حتّی در آن زمانی که ابن‌قبه بحث را مطرح کرد(اواخر قرن۳) شیعه خیلی بحث او را جدّی نگرفت و از حدود سال ۴۰۰ در کتب سیدمرتضی و شیخ طوسی این بحث مطرح شد.حجیت اخبار آحاد شیعه:منشأ اینکه شیعه مشکلی درباره اعتبار اخبار آحاد خود ندارد این است که ائمه شیعه ساختار و نظامی را برای انتقال حدیث شیعه طراحی کردند که فقط روایاتی که از نظر صدور و حتّی دلالت اطمینانی است منتقل می‌شده‌است.روند استاد شاگردی و اینکه اجازه نقل حدیث به هر کسی داده نمی‌شد، باعث شده که هر حدیثی و از هر کسی پذیرفته‌نشود. لذا حدیث شیعه دائماً در حال پالایش و پیرایش است. به طوری‌که می‌توان گفت که ما در شیعه زیر ۱۰درصد خبر واحد ظنّی داریم.اعتبار روایات شیعه آن‌قدر زیاد است که صدوق می‌گوید اگر ما ۳روایت در یک موضوع داشته‌باشیم حکمش به تواتر می‌رسد. مرحوم صدوق کسی است که وقتی ۲۵ساله است به عنوان محدّث وارد بغداد می‌شود که مرکز جریانات مختلف علمی است و محل تضارب آرای شیعه و فِرَق اهل‌سنت است و حتّی علمای کهن‌سال شیعه نیز در درس او شرکت می‌کنند. لذا صدوق محدّث بسیار متبحّری بوده‌است و ادعاهای او در حدیث قابل اعتناست.شیخ انصاری نیز همین نگاهِ اطمینانی را به اخبار دارد و در عبارات شیخ می‌توان قرائن آن‌را نشان داد.(استاد محترم مقاله‌ای در این زمینه دارند)در نتیجه ابن‌قبه مسئله‌ای را که در اهل‌سنت مطرح بود به شیعه آورد در حالی‌که در شیعه این مسئله مفروغ‌عنه بود.جدی شدن بحث خبر واحد در شیعه:بحث‌های خبر واحد ظنّی از دوره حلّه اندکی و در دوره معاصر خیلی شدید مطرح شده‌است. به طوری‌که مبانی آقای خویی که بسیاری از اخبار آحاد را ظنّی می‌داند به چالشی برای تراث تاریخی شیعه تبدیل شده‌است.بازگشت اخباریون به مبانی قدما در خبر واحد:اگر ۳ مسئله اصلی در تقابل اخباریون با اصولیون باشد، یکی همین حجیت خبر واحد است.یکی از محل‌هایی که اخباریون با اصولیون تقابل داشتند همین بحث حجیت اخبار آحاد بود که در آن اخباریون قصد بازگشت به مبانی قدما داشتند. در واقع اخباریون این اخبار را ظنّی نمی‌دانستند و باید گفت فی‌الجمله حقّ با اخباریون است.البته در این تقابل اخباریون افراط کردند و قائل شدند که «تمام اخبار شیعه در کتب معروف قطعی‌الصدور است».شیخ انصاری با اندکی تعدیل نظر اخباریون را می‌پذیرد: اولاً «تمام اخبار» نه بلکه «اکثر اخبار» و ثانیاً «قطعی الصدور» نه بلکه «اطمینانی»نتیجه‌گیری:مباحث ظنون آن‌قدر که امروز در اصول مهم دانسته‌می‌شود، در آن حدّ از اهمیت نیست. به طوری‌که بحث ظنون در خبر واحد اثر اندکی در فقه و حدیث دارد(شاید کمتر از ۱۰درصد) و مباحث اجماع و شهرت هم که اصلاً نگاه منبعی به آن وجود ندارد.سؤال: بحث تراکم ظنون نمی‌تواند اهمیت مباحث ظنون را نشان دهد؟
پاسخ: تراکم ظنون اگر به حدّ اطمینان برسد، دیگر ظنّی نیست. و اگر منظور ظنّ پایین‌تر از حدّ اطمینان باشد، اعتبار ندارد. بله در بعضی مسائل فقهی که به انسداد می‌رسیم، ظنّ هم استفاده می‌شود چون چاره دیگری نداریم، امّا در اکثر مباحث اینگونه نیست.
شبهه ابن‌قبه:استدلال اول ابن‌قبه:« الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.»:اگر تعبّد به خبر واحد در اخبار پیامبر جایز باشد، تعبّد به اخبار آحاد از جانب خدا نیز جایز است. یعنی اگر کسی آمد و گفت خدا به من این را الهام کرده‌است باید بپذیریم.توضیح این دلیل چنین است که اگر کشف واقع و طریقیت الی الواقع معیار حجیت خبر است، و اخبار آحاد پیامبر به حدّی هست که کاشف واقع باشد و حجت است، پس هر خبر واحد دیگری نیز کشف واقع می‌کند لذا باید حجت باشد، پس باید اخبار عن الله نیز حجت باشد. از طرفی اجماع وجود دارد که اخبار عن الله مورد پذیرش نیست، پس تالی فاسد است لذا مقدّم نیز باید باطل شود و خبر واحد نبی را نیز نباید حجت بدانیم. استدلال دوم ابن‌قبه:« والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال»:اگر شارع می‌تواند شما را به علم برساند، و با این حال به شما اجازه دهد که به ظنّ عمل کنید، یعنی شارع به شما اجازه داده که خلاف شارع عمل کنید(چون ظنّ امکان خلاف دارد) و اینکه شارع خودش راهی را جواز دهد که به خلاف امر شارع بیانجامد با حکمت شارع سازگار نیست.در این استدلال ابن قبه لازمه عمل به ظنّ را تحلیل حرام می‌داند که این لازمه حکیمانه نیست و با حکمت شارع تنافی دارد، لذا لازمه ممتنع است و ملزوم نیز به تبع آن ممتنع خواهد بود.« وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن»:شبهه ابن‌قبه به تمام انواع ظنّ تعلق می‌گیرد، چه ظنّ نوعی و چه ظنّ شخصی.ظنّ شخصی یعنی برای شخص ظنّ حاصل شود، و ظنّ نوعی یعنی ظنّ برای خود شخص پیش نیاید ولی نوعاً افراد این ظنّ را پیدا می‌کنند.
