درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
عدم جواز مطلقا:«الثاني: عدم الجواز مطلقا»:شیخ همین نظر را می‌پذیرد.دلیل این قول این است که مخالفت با خطابِ مردّد نیز به مخالفت قطعیه با شارع می‌کشد و مخالفت قطعیه‌ی عملیه مطلقاً قبیح است.منشأ این نظر این است که شیخ قانونی بودن خطابات را قبول ندارد، و خطاب مردد را تخصصاً از قانون خارج نمی‌داند. لذا مرحوم شیخ زمانی می‌تواند جواب قول اول را بدهد که یا توضیح دهد که چگونه خطاب مردّد با ابهام بالا می‌تواند قانون باشد و یا اینکه باید قانونی بودن خطابات را نفی کند و خطابات شارع را عرفی بداند.تفصیل میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه:«الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم»:به این نحو که در شبهه موضوعیه مخالفت قطعیه جایز است و در شبهه حکمیه مخالفت قطعیه حرام است.این تفصیل در مخالفت التزامیه هم مطرح شده‌بود.شاهد این قول این است که فقها در مسائل مختلف در شبهه موضوعیه، مخالفت قطعیه را حرام ندانسته‌اند، برعکس شبهات حکمیه که علما مخالفت قطعیه را حرام می‌دانند.تفاوت شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه: در شبهات موضوعیه وقتی اصل جاری می‌کنیم، نسبت اصل عملیه با شبهات موضوعیه حکومت است، یعنی اگر اصل عملی در موضوع جاری شود، دیگر محلّی برای حکم باقی نمی‌ماند. ولی در شبهات حکمیه اصل در مقابل خود حکم قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه علم اجمالی به ثبوت حکم داریم، اصل عملی در موضع این علم جاری نمی‌شود.به بیان دیگر اصلِ جاری در موضوعات، حاکم بر دلیل واقعیِ است، ولی اصلْ در احکام معارض با دلیل واقعی است. به طور مثال اگر جریان اصل در موضوع را قبول کنیم، این حکم معارض دلیل واقعیِ «اجتنب عن النجس» نیست بلکه حاکم بر آن است. مثلاً در بیان «الخمر حرامٌ» بعد از اینکه موضوع پیدا شد حکم ثابت می‌شود. لذا اگر اصل عملی موضوع را بردارد، حکم دیگر جایی ندارد که بخواهد قرار بگیرد.از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اصول جاری در موضوعات نسبت به اصول جاری در احکام تقدّم دارند. به طور مثال اگر گوسفندی روی زمین باشد که شکّ داریم که مذبوحه است یا نه، از یک طرف اصل حلیت جاری می‌شود(کلّ شیء حلال الّا مع العلم بالحرمة). از یک طرف دیگر اصل عدم تزکیه جاری می‌شود. امّا اصل در موضوعات مقدّم است بر اصل در احکام، لذا اصل عدم تزکیه که در موضوع جاری می‌شود اولویت دارد.اشکال شیخ به قول سوم:«وقد عرفت ضعف ذلك»:شیخ به این قول اشکال می‌کندکه قبلاً گفتیم که اجرای اصل عملی در علم اجمالی نهایتاً نفس دلیل حکم واقعی را رفع می‌کند، ولو به واسطه‌ی رفع موضو یعنی مفاد اصل عملیه نهایتاً نفی دلیل حکم واقعی است، چون علم اجمالی وجود دارد بر اینکه با مخالفت، حتماً حکم نفی شده است.۴-تفصیل میان واحد بالنوع یا مختلف بالنوع بودن حکم مشتبه:«الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنو.. وبين اختلافه»:اگر بشود میان دو طرف جامعی فرض کرد(نوع واحد) آنگاه مخالفت حرام است. مثلاً میان حرمت یک چیز با حرمت چیز دیگر شکّ داریم.اگر نشود میان دو طرف جامع فرض کرد(انواع مختلف) آنگاه مخالفت جایز است. مثلاً اگر میان حرمت یک چیز و وجوب چیز دیگر شکّ داشته‌باشیم.وجه قول چهارم:تمام خطابات شارع در حکم یک خطاب واحد هستند نسبت به فعل همه‌شان. شارع وقتی می‌گوید فلان و بهمان واجب است. فرقی میان ترک یکی از آن‌ها به نحو معیّن یا ترک یکی از آن‌ها به نحو غیرمعیّن ندارد و در ما نحن فیه یک حکم شارع به نحو غیرمعیّن ترک شده‌است.مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی درباره مکلّف:« وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم»:شیخ ذیل این بحث در قالب مثال‌ها و توضیح آن مثال‌ها یک بحث فقهی نسبتاً پیچیده مطرح می‌کند.انواع شکّ در مکلّف:گاهی حکم بین اشخاص متعدد مردد است. گاهی حکم برای شخص واحد است که مرددیم مصداق چه موضوعی است.مخالفت قطعی عملی در تردد تکلیف بین اشخاص متعدد:« أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا»:شیخ انصاری مخالفت قطعی در جایی که شبهه در این است که حکم به کدام شخص تعلّق گرفته را جایز می‌داند. در واقع شیخ با توجه به قاعده زیر شخص را تا وقتی که تکلیف برایش ثابت نشده‌است بریئ می‌داند.قاعده اساسی درباره مکلف در روابط قانونی:
« إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص»:
این عبارت یک قاعده اساسی درباره روابط قانونی است.تا زمانی که معلوم نباشد که آیا تکلیف شارع متوجه مکلف شده‌است تکلیفی بر دوش او نیست و عقاب مکلف بر چنین تکلیفی قبیح است.شیخ انصاری معیار تکلیف‌آور بودن را این می‌داند که شبهه بدویه نباشد، یعنی شبهه روی اصل وجود تکلیف برای یک فرد نباشد. به عبارت دیگر وقتی اصل وجود تکلیف برای کسی معلوم نباشد، عقاب او قبیح است، یعنی محل اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان در شک بدویه است.استاد: امّا دقت شود که همه شبهات بدویه محل قاعده «قبح عقاب بلابیان» نیست بلکه در بعضی از شبهات بدویه «دفع ضرر محتمل» جاری می‌شود. یعنی عقلا در شبهات بدویه بعضی اوقات توقف می‌کنند و بعضی اوقات ردّ می‌شوند.
تقسیم مناسب در علم اجمالی:
تقسیم مناسبِ علم اجمالی از همین بحث مکلف واحد یا متعدد شروع می‌شود. این تقسیم از این بابت اولویت دارد که یکی از اقسام آن یعنی تردد تکلیف بین اشخاص متعدد، تکلیف‌آور نیست.علم اجمالی:1. علم اجمالی برای مکلف خاص است
2. التزامی
3. عملی
4. خطاب تفصیلی
5. خطاب مردد
6. علم اجمالی میان دو مکلف مردد است.
جمع‌بندی نظر شیخ در علم اجمالی:نظریه شیخ این است که اگر تکلیف به گردن شخص آمد ولو اجمالاً باید انجام دهد ولی اگر شکّ وجود داشت که تکلیف به گردن آمده یا نه چیزی بر گردن شخص نیست.
