درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
ظهور کلام بعضی علما: اطلاق در منع از مخالفت قطعی«ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب»:ظاهر کلام جماعتی از علما در مسئله اجماع مرکب اطلاق در منع از رجوع به حکمی است که علم داریم که حکم واقعی امام نیست. از این اطلاق نتیجه می‌شود که این علما در اجماع مرکب قائل به عدم جواز هر قولی غیر از طرفین اجماع هستند.نظریه صاحب‌فصول: عدم حرمت مخالفت التزامی«نعم، صرح غير واحد من المعاصرين»:شیخ نظر مخالف برخی معاصرین از جمله صاحب فصول را می‌آورد که مخالفت التزامی را حرام نمی‌دانند.بیان صاحب فصول این‌گونه است که اجرای اصل در مورد احکام طرفین شبهه با وجود اینکه به مخالفت قطعیه می‌کشد امّا جایز است. صاحب فصول نحوه اجرای اصول در احکام را با نحوه اجرای اصول در موضوعات مقایسه کرده و مشابه می‌یابد.شیخ انصاری با اینکه درباره جواز مخالفت التزامی با صاحب‌فصول هم‌نظر است، امّا درنحوه اجرای اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه با او مخالف است و اجرای اصول در این دو نوع شبهه را یکسان نمی‌داند.شیخ در پاراگراف بعدی وارد بحث استطرادی درباره تفاوت اجرای اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود. تفاوت در نحوه اجرای اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه:« لكن القياس في غير محله »:در شبهات حکمیه اصل با خود حکم در تقابل قرار می‌گیرد.در شبهات موضوعیه اصل موضوع را منتفی می‌کند و احکام را بدون موضوع می‌کند.بی‌اثر بودن تفاوت فوق در مسئله:
« لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد »:
این تفاوتی که شیخ میان شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بیان کرد در مسئله مؤثّر نیست:شیخ می‌گوید اگر وجوب التزام اثبات شود، هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه عدم التزام اشکال دارد و اگر وجوب التزام اثبات نشود در هر دو بی‌اشکال است. در واقع شیخ حدّ وسط را وجوب التزام می‌داند و می‌گوید محور در حرمت مخالفت قطعیه التزامیه، «وجوب یا عدم وجوب التزام» است و در اینجا تفکیک شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه مفید در مسئله نیست.حمل اطلاق کلام علما بر مقام عمل:« ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء ... على طرحه من حيث العمل »:کلام علما در مخالفت با نظری که به مخالفت قطعی بکشد مطلق است و این اطلاق در نظر اول شامل مخالفت التزامی نیز می‌شود. امّا شیخ می‌خواهد قرائنی بیاورد که نشان دهد این کلام علما فقط ناظر به مقام عمل است. در واقع شیخ برای قول این علما ارزش قائل است و از کنار آن راحت نمی‌گذرد و از این قول این برداشت را دارد که دلیلی برای وجوب التزام وجود دارد. ولی شیخ این احتمال را که منظور علما طرح طرفین اجماع در مقام عمل باشد را مطرح می‌کند تا قول علما نظر شیخ را تخریب نکند.شاهد شیخ برای این حمل این است که بعضی از این علما در فتاوایشان مطابق این حمل عمل کرده‌اند. مثل شیخ طوسی که در شبهه دوران قائل به تخییر واقعی می‌شود، و این تخییر واقعی به مخالفت التزامی می‌کشد ولی موجب مخالفت عملی نمی‌شود. تخییر واقعی یعنی واقعاً شارع شما را بر عمل به یکی از این دو حکم مخیّر کرده‌است. در واقع تخییر اجماع مرکب را در مقام التزام می‌شکند، هر چند در عمل تخییر واقعی یا به عمل به حکم وجوب می‌کشد یا به عمل به حکم حرمت می‌کشد، لذا به مخالفت قطعی عملی نمی‌انجامد.حمل فوق مخالف ظهور است:« نعم، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم »:البته شیخ قبول می‌کند که ظهور کلام علما در مسئله‌ی دوران امر بین وجوب و تحریم اجماع بر عدم جواز اباحه است و حمل شیخ غیرظاهر است. هر چند علما در ردّ اباحه متفق‌اند امّا در اینکه در مقام عمل قائل به تخییر ظاهری شوند یا اخذ حکم حرمت اختلاف دارند.تفاوت «اباحه» و «تخییر ظاهری»:در «اباحه»، حکم واقعی را اباحه می‌دانند.در «تخییر ظاهری» ولی حکم واقعی را یکی از دو حکم وجوب و حرمت می‌داند ولی در مقام عمل باید یکی را انتخاب کرده و انجام دهد.در واقع تفاوت این‌دو در مقام عمل به افعال تدریجی ظاهر می‌شود و در افعال دفعی تفاوتی عملی با هم ندارند.(در ادامه تفکیک افعال به دفعی و تدریجی مطرح می‌شود)افعال تدریجی و دفعی:افعال دفعی: افعالی که یک مصداق در مقام عمل دارند و عمل یا عدم عمل به آن در یک مصداق محقق می‌شودافعال تدریجی: افعالی که موارد و مصادیق متعدّد در مقام عمل دارند.حرمت مخالفت در افعال دفعی و تدریجی:« والإنصاف: أنه لا يخلو عن قوة »:«الانصاف» ردّ بحث قبلی نیست بلکه یک عنصر اضافه می‌کند و تحلیل با توجه به آن تغییر می‌کند.با دقت به تفصیل میان افعال دفعی و تدریجی، می‌یابیم که مخالفت التزامی فقط در افعال دفعی به مخالفت عملی نمی‌کشد، امّا در افعال تدریجی مخالفت التزامی به مخالفت عملی کشیده‌می‌شود. چون افعال تدریجی مصادیق متعدد دارند و مکلف می‌تواند یک مصداق را انجام دهد و موافق حکم وجوب عمل کند و مصداق دیگر را انجام ندهد و موافق حکم حرمت عمل کند.لذا در مسئله تفصیلِ دیگری نیز وجود دارد:اگر فعل تدریجی باشد ممکن است که مخالفت التزامی به مخالفت عملی بکشد.اگر فعل دفعی باشد ممکن نیست که مخالفت التزامی به مخالفت عملی بکشد.لذا در مسئله‌ی دوران میان وجوب و حرمت، جواز مخالفت التزامی در فرض تدریجی بودن فعل امکان دارد که به مخالفت عملی بیانجامد، در نتیجه عدم جواز قول ثالث در مقام التزام موجه می‌شود.امکان ترخیص شارع در مخالفت عملی افعال تدریجی:« وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة»:شیخ این امکان را مطرح می‌کند که حتّی در مقام عمل نیز شارع رخصت دهد تا تخییر مستمراً انجام شود، یعنی حکم شارع منحلّ به مصادیق آن می‌شود و هر مصداق را مستقلاً یا باید عمل کرد یا عمل نکرد. برای این احتمال قرینه هم وجود دارد که عبارت است از اینکه شارع درباره تخییر بین اقوال مجتهدین در موارد مختلف یک حکم قائل به تخییر مستمر شده‌است، لذا با اینکه این تخییر به مخالفت قطعیه عملیه می‌کشد ولی شارع ترخیص داده‌است.به بیان دیگر شیخ علم تفصیلی را علت تامه برای وجوب متابعت و حرمت مخالفت می‌داند. ولی علم اجمالی علّت تامه برای تنجّز تکلیف نیست و امکان ترخیص شارع وجود دارد. مثلاً در جایی که کسی علم اجمالی دارد بین حرمت یا وجوب نمازجمعه، این جمعه به مقتضای حرمت عمل می‌کند و به نمازجمعه نمی‌رود و جمعه بعدی به مقتضای وجوب عمل می‌کند و به نماز جمعه می‌رود. در اینجا مخالفت قطعی در مقام عمل صورت گرفته است. ولی شارع می‌تواند اینجا دخالت کند و این کار را اجازه بدهد. یعنی شارع می‌تواند در علم اجمالی حتّی در مقام عمل نیز ترخیص بدهد.
