درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
تفکیک شبهه موضوعیه و حکمیه در مسئله:«أما المخالفة الغير العملية، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا»
«أما في الشبهة الموضوعية»: اجرای اصل در اطراف این شبهات باعث بی موضوع شدن حکم می شود. یعنی شبهه موضوع نخواهد داشت.
مثال وطی مرأة از این دسته است(در این سؤال اصل روی حکم جاری نمی‌شود روی متعلّق حکم جاری می‌شود). شکّ دارد که حلف بر حرمت وطی زن وجود دارد، لذا اصلِ عدم جاری می‌کند، همچنین شکّ دارد حلف بر وجوب وطی زن وجود دارد، لذا اصل عدم جاری می‌کند.«وأما الشبهة الحكمية»: اجرای اصل با خود حکم تقابل دارد و حکم را برمی‌دارد. یعنی نتیجه می‌شود که احکام طرفین شبهه درست نیستند و حرمت و وجوب زیر سؤال می‌روند. در این حالت اصل با حکمِ واقعی منافات دارد و اصل به مخالفت قطعی می‌کشد.
شیخ این تفکیک را صورت می‌دهد ولی در مسئله میان شبهه موضوعیه و حکمیه فرقی نمی‌گذارد و حتّی در ادامه این تفکیک را در مسئله بی‌اثر می‌داند.با وجود اینکه در مسئله میان نتیجه این دو قسم تفاوتی نیست ولی روند رسیدن به نتیجه میان آن دو متفاوت است، و شاید به همین جهت است که شیخ این تفکیک را مطرح می‌کند.گام اول:مقتضای عقلی:«ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات»شیخ ادلّه التزام به حکم را مقدمه عمل می‌داند. یعنی التزام، عقاب جداگانه ندارد و فقط مقدمه برای عمل است. اگر التزام مقدمه نباشد و ثواب و عقاب مستقل داشته‌باشد. آنگاه اگر کسی التزام نداشت و عمل نکرد دو عقاب دارد و اگر التزام داشت و عمل نکرد یک عقاب دارد.پیش‌فرض:«ولو فرض ثبوت الدليل - عقلا أو نقلا - على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لم ينفع»با وجود اینکه حکم الله الواقعی موجود است، باز هم امکان اجرای اصل وجود دارد. با این پیش‌فرض که می‌توان اصل عملی را در اطراف شبهه جاری کرد، حتّی اگر دلیلی عقلی یا نقلی بر وجوب التزام بر احکام الله واقعی وارد شود، موضوعی برای وجوب التزام باقی نمی‌ماند. اجرای اصل در شبهه حکمیه منجر شده‌است که موضوع حکم الله الواقعی منتفی شود.نتیجه:بعد از اجرای اصل، موضوعی باقی نمی‌ماند، لذا حکمی نیست که با آن مخالفت التزامی یا عملی بشود. در نتیجه با پیش فرض فوق مخالفت قطعیِ التزامی حرام نیست. بر اساس پیش‌فرض فوق حتّی اگر برای وجوب التزام به احکام واقعی دلیل داشتیم باز هم اثری در عدم حرمت مخالفت قطعی التزامی در علم اجمالی نداشت.
