درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
نکته دوم: علم تفصیلیِ حاصل از علم اجمالی:
تصویر مسئله:
« الثاني: أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد»:در فقه گاهی از علم اجمالی، علم تفصیلی حاصل می‌شود.مثلا در مثال مشکوک بودن زید و بکر در جنابت. فرض کنیم که هر دو به امام دیگری اقتدا می‌کنند، در این‌صورت نماز هر دو صحیح است. ولی در فرض دیگر زید امام می‌شود و عمرو به او اقتدا می‌کند، در این‌صورت برای عمرو علم بوجود می‌آید که یا خودش جنب است و از این باب نمازش باطل است، یا زید جنب است و به خاطر عدم طهارت امام باز هم نماز عمرو باطل است. لذا در این مثال برای عمرو علم تفصیلی به بطلان نماز حاصل می‌شود.سؤال این‌جاست که آیا علمِ تفصیلی عمرو تکلیف وجوب اعاده نماز را برای او می‌آورد یا نه؟ یعنی اگر از عمل اجمالی، علم تفصیلی حاصل شود، آیا چنین علم تفصیلی‌ای تکلیف‌آور است؟جواب شیخ:« وجب اتباعه وحرمت مخالفته»:از نظر شیخ این علم تفصیلی نیز تکلیف‌آور است. او می‌گوید علم تفصیلی فارغ‌از اینکه از چه منشئی است، وجوب متابعت دارد.توجیه فتاوای منافیِ تنجّز علم تفصیلیِ حاصل از علم اجمالی:« إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك:»:در میان فقها فتاوایی وجود دارد که به نظر می‌رسد لازمه‌اش عدم تنجّز تکلیف حاصل از علم تفصیلیِ مولود علم اجمالی است. البته فقها صریحاً علم تفصیلی حاصل از علم اجمالی را نفی نمی‌کنند، بلکه لازمه فتاوایشان نفی آن است. این فتاوا نظر شیخ را به چالش می‌کشد لذا شیخ در مقام توجیه فتاوا برمی‌آید.ابتدا چندین نمونه از این فتاوا مطرح می‌شود:مثال اول:
فرض کنیم در مسئله‌ای فتاوای امت(یا همه علمای شیعه یا همه علمای شیعه و عامه) از دو قول خارج نیست که لازمه‌اش اجماع امت بر ردّ اقوال دیگر است. از طرفی فرض این است که این اجماع مرکب، مدرکی نباشد بلکه کاشف باشد، یعنی ما مدرکی که با آن بتوان یکی از اقوال را پذیرفت نداریم. لذا علم تفصیلی به عدم صحت قول ثالث وجود دارد. امّا شیخ طوسی در مسئله نظری مخالف این علم تفصیلی دارد.نظر شیخ طوسی در این فرض این است که هر دو قول را کنار می‌گذاریم و به مقتضی اصل عمل می‌کنیم.طبق این نظر یا مقتضای اصل با یکی از اقوال موافق است که مشکلی پیش نمی‌آید، یا با هر دو قول مخالف است که در این‌صورت بر مخالفت آن با واقع علم تفصیلی خواهیم‌داشت.فرض کنید در مسئله‌ای درباره حکم یک موضوع شکّ وجود دارد: اگر قول امّت میان دو حکم دوران دارد که حداقل یکی با مقتضای اصل سازگاری دارد، مثل حالتی که شکّ میان وجوب و استحباب است. در این فرض قول استحباب با مقتضای اصل یعنی اباحه موافق است. در این حالت رجوع به اصل موجب مخالفت قطعیه نیست. امّا اگر قول امت میان دو حکم دوران دارد که با مقتضای اصل سازگاری ندارند، مثل وقتی که عده‌ای می‌گویند نمازجمعه واجب است و عده‌ای می‌گویند حرام است، در این حالت مقتضای اصل که جواز است به مخالفت قطعیه می‌کشد. در این مثال مقتضای اصل که جواز است در واقع همان تخییرِ واقعی است که مخالفت آن با حکم واقعی قطعی است.نکته: انواع «تخییر»:تخییر ظاهری: وقتی میان چند حکم شکّ داریم که قابلیت احتیاط ندارند، در مقام اجرا ناچار به تخییر می‌شویم،این تخییر مجعول شارع نیست بلکه برای رفع حیرت در مقام امتثال است. لذا تخییر ظاهری با احکام واقعی قابل جمع است.
تخییر واقعی: یعنی در لوح محفوظ مجعول شارع، «تخییر» است، یعنی شارع خودش می‌گوید که حکم واقعی تخییر است. تخییر واقعی(جواز) در مقابل وجوب و یا حرمت است، یعنی تخییر واقعی با وجوب یا حرمت واقعی جمع نمی‌شود.
مثال دوم: فردی تعدادی گوسفند مذبوح داشته که بعضِ آن‌ها میته هستند، او با علم به میته بودن بعضِ مشتبه از گوسفندها آن‌ها را ثمن خرید کنیز می‌کند. با توجه به اینکه میته مالیت ندارد، لذا بخشی از ثمن باطل است و طبق علم تفصیلی جاریه بعضش برای بایع است و بعضش برای مشتری و مبعّض محسوب می‌شود. از طرفی می‌دانیم که جاریه‌ای که مبعّض است، برای صاحبش حرمت وطی دارد. درنتیجه هیچ‌کدام حق وطی ندارند. فتوای بعض فقها با وجود اینکه علم تفصیلی دارد بر بطلان بخشی از ثمن، صحت بیع و صحت وطی است.لذا این فتوا نشان می دهد که فقیه با تنجّز علم تفصیلیِ حاصل از علم اجمالی مخالف است.مثال سوم:
دو نفر ادّعای مالکیت یک زمین را می‌کنند. ما علم اجمالی داریم که زمین مال یکی از این‌ها نیست. حاکم حکم به تنصیف می‌کند و نصف را به الف و نصف را به ب می‌دهد. شخص ثالث می‌آید و زمین را از الف و ب می‌خرد. در این‌صورت این فرد قطع دارد که نصف زمین را از غیرمالک خریده است.با این حال فتوای فقها بر صحت مالکیت شخص ثالث است. که این فتوا منافی علم تفصیلی است.سؤال: در مثال آیا در مرحله تنصیف خلاف علم تفصیلی رخ نمی‌دهد؟تفاوت این است که در مرحله تنصیف «خلاف علم اجمالی» رخ می‌دهد، در واقع در تنصیف قاضی دارد مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌کند. امّا در شاهد مثال گفته‌شده «خلاف با علم تفصیلی» رخ می‌دهد.مثال چهارم:
دو نفر پولشان را به کسی امانت داده‌اند. آقای الف یک درهم و آقای ب ۲درهم به امانت گذاشته‌اند، فرد امین بدون افراط و تفریط یک درهم را گم می‌کند، حاکم خسارت یک درهم را بین دو نفر تقسیم می‌کند.بعداً یک شخص ثالثی آن یک درهمی را که باید به دو نیم‌درهمی تبدیل شود، را به عنوان ثمن می‌گیرد. این شخص ثالث قطع دارد که نیم درهم از این پول را از مالک واقعی نگرفته‌است، امّا به فتوای فقها مالک یک درهم است.و مثال‌های دیگر...شیخ برای فتاوای فقها سه توجیه می‌آورد:«فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو»۱- «الأول [4]: كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم»
در بعضی مسائل علم تفصیلی، موضوعی است. یعنی علم تفصیلی در موضوع اخذ شده‌است. مثل اینکه گفته‌شود حدثِ معلوم تفصیلاً موجب غسل است و شارع وجوب غسل را منوط به علم تفصیلی کرده است، لذا وقتی علم تفصیلی نباشد، اصلاً حکم غسل بر او واجب نیست.
«الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر»حکم ظاهری برای هر شخص، برای دیگران واقعی است. مثلاً حکم ظاهری زیدکه امام جماعت است این است که چون شکّ دارد که غسل جنابت بر او واجب باشد، می‌تواند بدون نیاز به غسل نماز بخواند. و این حکم نسبت به خود زید ظاهری است(کاشف واقع نیست). ولی نسبت به دیگران این حکم واقعی است، یعنی برای دیگران واقعاً زید حکم جنب ندارد. لذا اگر عمرو به زید اقتدا کند صحیح است. چون نسبت به او زید واقعاً جنب نیست، لذا در فرض مسئله شبهه جنابت فقط احتمال بطلان نماز از جهت اینکه غسل بر خود عمرو واجب باشد باقی‌می‌ماند و این احتمال چون شکّ در اصل تکلیف است، منجِّز نیست.مثلاً اگر قاضی درباره کسی حکم ظاهری دهد، برای دیگران این حکم واقعی است. لذا در مثال تنصیف درهم، برای شخص ثالث واقعاً نصف درهم‌ها ملک الف و ب بوده‌است و به او منتقل شده‌است.البته توجّه شود که اگر شخص ثالث نسبت به موضع شبهه، علم داشته‌باشد، آنگاه علم او برایش حکم واقعی دارد و حکم ظاهری برای او واقعی محسوب نمی‌شود. مثلا در مثال درهم مشتبه اگر شخص ثالث علم داشته باشد که واقعاً یک درهم مال الف است نه ب، آنگاه حکم واقعی برای او مالکیت الف بر تمام درهم است و حکم ظاهریِ تنصیف در نسبت با او واقعی نمی‌شود.«الثالث: أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة»شاید مراد فقها از احکام فوق، مقیّد است به وقتی‌که با علم تفصیلی مخالفت نکند.یعنی اگر با علم تفصیلی مخالفت کرد، دیگر احکام فوق معتبر نیستند. لذا در این فرض باید مثال‌ها به نحوی توجیه شوند، که به مخالفت با علم اجمالی نکشند:
مثلاً در مثال‌های تحالف از جمله شکّ در اینکه مبیع عبد بوده یا اماء، حکم به یکی از سه نحو توجیه می‌گردد:۱- «تقاصاً شرعیاً قهریاً»: یعنی با دخالت شارع قهراً توافق ایجاد شده‌است.
۲- « انفساخ البيع بالتحالف من اصله»: تحالف موضوعِ بطلان بیع است. یعنی بدون دخالت شارع، همین‌که کار به تحالف بکشد کاشف است که بیع از اول باطل بوده‌است.
۳- «انفساخ البیع بالتحالف من حین التحالف»: تحالف بیع را در همان لحظه باطل می‌کند.
در مثال تقسیم درهم نیز قاضی حکم به مصالحه قهری می‌دهد: یعنی طرفین نمی‌توانند با هم به مصالحه برسند لذا شارع قهراً مصالحه ایجاد می‌کند.
