درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
مقدمه۲: تقسیم شبهه:
در یک تقسیم کلان، شبهه به «شبهه بدویه» و «شبهه اجمالیه» تقسیم می‌شود. شبهه بدویه شکّ در اصل وجود تکلیف است و شبهه اجمالیه، علم به اصل وجود تکلیف و شکّ در نوع تکلیف است.تقسیم شبهه اجمالیه:« ثم الاشتباه في كل من الثلاثة:»:اصلی‌ترین تقسیم در شبهات اجمالیه، تقسیم به «شبهه حکمیه» و «شبهه موضوعیه» است و تقسیم به مفهومیه و مصداقیه و .... در مراحل بعدی قرار می‌گیرد.شبهه حکمیه شبهه‌ای است که منشأ شکّ، به عملکرد شارع برمی‌گردد. مثل حالت تعارض ادله، اجمال ادله، عدم وجود بیان شارع و...
مثال‌های معروف آن عبارتند از شک در اینکه واجب در ظهر جمعه نماز ظهر است یا نماز جمعه،یا شکّ در حکم شرب توتون. هم‌چنین اگر مولا امر به «اکرم زیدا» کرده‌باشد وقتی نمی‌دانیم که مراد مولا «زیدبن‌عمرو» است یا «زیدبن‌بکر» گرفتار شبهه حکمیه هستیم.معمولاً(نه همیشه) شبهات مفهومیه از نوع شبهات حکمیه هستند.شبهه موضوعیه شبهه‌ای است که در آن منشأ شکّ، به اتفاقات خارجی برمی‌گردد.
به عنوان مثال شکّ در اینکه کدام‌یک از دو لیوانِ مشتبه‌الخمریه خمر است.نکته: منشأ شکّ در تکلیف تماماً به شارع بر می‌گردد لذا شبهه حکمیه است. ولی شکّ در مکلّفٌ‌به می‌تواند شبهه حکمیه یا موضوعیه باشد.
تقسیم شبهه موضوعیه:« والاشتباه في هذا القسم: إما...»:منشأ شبهه یا شکّ در مکلّف‌به است یا شکّ در مکلّف و در شکّ در مکلف یا مکلف واحد است و یا متعدد.مثال برای شکّ در مکلّفِ متعدد: زید و عمرو از یک لباس مشترکاً استفاده می‌کنند، یک روز روی لباس منی می‌بینند، نمی‌دانند که کدام یک جُنُب شده و غسل بر گردنش آمده‌است. از طرفی یقین دارند که یکی از آن دو جُنُب است ولی نمی‌دانند که مشخصاً کدام جنب است.
نظر شیخ درباره شبهه در مکلّف متعدد این است که تکلیفی بر گردن هیچ‌کدام نیست، لذا در مثال فوق لازم نیست که هیچ‌کدام غسل کنند.
مثال برای شکّ در مکلّف واحد: فردی که خنثی است و نمی‌داند مرد است یا زن است شکّ دارد که آیا می‌تواند به اجنبیه نگاه کند یا نه؟ذی‌المقدمه:آیا علم اجمالی علّت تامه تنجز تکلیف است یا مقتضی تنجّز تکلیف است؟اگر علت تامه باشد، آنگاه شارع نمی‌تواند ترخیص دهد ولی اگر مقتضی باشد، شارع می‌تواند ترخیص دهد. لذا مرحله اول، بحث در مقتضی یا علّت‌تامه بودن علم اجمالی برای تکلیف است، آنگاه اگر علم‌اجمالی را مقتضی دانستیم در مرحله دوم درباره وقوع یا عدم وقوعِ منع شارع از تنجّز تکلیف بحث می‌کنیم.علم تفصیلی علت تامه تنجّز بود. یعنی وقتی علم تفصیلی داشتیم هیچ بیان مخالفی از جانب شارع که ناظر به عدم تکلیف باشد را نمی‌پذیرفتیم، یعنی ترخیص شارع معنا نداشت. درباره علم اجمالی مسئله امکان ترخیص شارع مطرح است. آیا شارع می‌تواند بگوید موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم نیست و عدم مخالفت قطعیه کافی است(ترخیص در موافقت قطعیه). و حتّی آیا امکان این وجود دارد که شارع در اصل تکلیف ترخیص دهد و بگوید علم اجمالی تکلیف‌آور نیست(ترخیص در اصل علم اجمالی).نظر شیخ: ظاهر کلام شیخ این است که «ترخیص در اصل علم اجمالی» را قبول ندارد. یعنی مخالفت قطعیه را حرام می‌داند. لذا شیخ علم اجمالی را علت تامه برای تنجّز تکلیف می‌داند.
شیخ می‌گوید در تمام صورت‌های علم اجمالی که مکلّف واحد است، تکلیف منجّز است و حرمت مخالفت قطعیه دارد، البته شیخ استثناء دارد که اگر مکلّف متعدد باشد تکلیفی منجّز نمی‌شود.تفاوت مکلّف واحد و متعدد:در مکلّف واحد، او به اصل تکلیف یقین دارد، یقین به اینکه از سوی شارع تکلیفی بر گردنش آمده است.در مکلّف متعدد، هر کدام روی اصل تکلیف شکّ دارند و نمی‌دانند که تکلیف بر آن‌ها منجّز است یا نه، لذا تکلیف بر گردن هیچ‌کدام نیست.« ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرین»:[استاد محترم جواب شیخ را مطرح کردند امّاشیخ در تنظیم مباحثش دو نکته را قبل از پرداختن به جواب بیان می‌کند. مباحث استاد ناظر به جوابی است که در متنِ شیخ بعد از این دو نکته مطرح شده‌است.]نکته اول: علم اجمالی طریقی و موضوعی:« الأول ...أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع»:در تمام مسائل اربعه محلِّ بحث قطع طریقی بود و کسی در اینکه شارع می‌تواند در قطع موضوعی دخالت کند مخالفت ندارد.
