درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
احتمال عدم کفایت امتثال اجمالی، مانع حکم عقل بر کفایت:«مع امکان أن‌یقال»:ظاهراً این عبارت بیان حکم عقل است وقتی که عقل دارد به قرائن نظر می‌کند. در واقع عقل دارد در حکم قبلی‌اش(بدون در نظر گرفتن قرائن) شکّ می‌کند. با وجود سیره مستمره عقل گیر می‌کند که نکند برای شارع تمیّز در عبادت مهم باشد. البته عقل نمی‌داند که منشأ این حکم احتمالی شارع همان قصد وجه است یا مؤلفه‌ی دیگری مورد نظر شارع است.وقتی عقل احتمال می‌دهد که تمیّز در عبادت شرط باشد، طبق اصل اشتغال، برائت یقینی را در امتثال تفصیلی می‌یابد(احتیاط در ترک احتیاط).
شیخ به بازنگری ادّعای مطرح در عبارت صفحه ۷۱ می‌پردازد: «ودعوى: أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه» در آن‌جا شیخ گفت که حکم عقل این دعوی را نمی‌پذیرد ولی با توجهِ عقل به سیره مستمره، شکّ ایجاد می‌شود که شاید دعوی فوق درست باشد و آنچه که از مکلّف خواسته‌شده امتثال تفصیلی است.
«أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره»:
«متمیّزاً» یعنی تفصیلاً معلوم باشد که این عبادت همان عبادتی است که شارع از ما خواسته است.«فالأصل»:منظور یا قاعده اشتغال است یا استصحاب عدم.عدم امکان تقییدِ عبادات به قید قصد تمیّز:«وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه»:
دخل مقدّر:
ممکن است کسی بگوید که با توجّه به اینکه شارع مأمورٌبه را مطلق از قید «تمیّز» بیان کرده، لذا با تمسّک به اطلاقِ لفظ شارع، امتثال اجمالی نیز جایز می‌شود. اما شیخ به اطلاق‌گیری اشکال می‌کند.جواب شیخ به دخل مقدّر: مرحله۱: شرط شدن علم تفصیلی مکلّف به عبادت در مقام جعل به این معناست که تا وقتی علم تفصیلیِ مکلّف به فعل تعلّق نگرفته‌است، موضوع تکلیف محقق نشده و چیزی به گردن مکلّف نیامده‌است، از یک طرف تا وقتی که موضوع تکلیف محقق نشود و به گردن مکلّف نیاید، مکلّف نمی‌تواند علم تفصیلی به آن پیدا کند. لذا به دور می‌افتیم.مرحله۲: حالا که اشتراط علم تفصیلیِ مکلّف در مقام جعل استحاله دارد، پس شارع هم نمی‌تواند در همان بیانی که جعل را با آن محقق می‌کند، علم تفصیلی را که شرط مقام امتثال فعل است قید کند.به عبارت دیگر:شیخ می‌گوید از اطلاق عبارات شارع نمی‌توان نتیجه‌گرفت که قید «تمیّز» مورد نظر شارع نبوده‌است. چون قصد تمیّز درباره مقام امتثال است و اخذ قیود مقام امتثال در مقام جعل باعث دور می شود.قاعده این است که وقتی تمام شرایط و اجزای مأموربه شکل گرفت، خود مقام امتثال نیز نیاز به قیودی دارد، قیود مقام امتثال به خاطر اینکه رتبتاً متأخر از مقام جعل است، در مقام جعل امکان اخذ ندارند. در واقع با توجّه به تأخّر مقام امتثال بر مقام جعل، امکان اینکه متأخّر در متقدّم اخذ شود، ایجاد دور می‌کند. مثلاً درباره نماز شارع تمام اجزاء و شرایط را در مقام جعل می‌گوید و در واقع نماز را به طور کامل جعل می‌کند. بعد از شکل‌گیری بسته‌ی کامل نماز می‌گوید این بسته را با قصد وجه انجام بده. در واقع بعد از شکل‌گیری کامل نماز در مقام جعل، نحوه اجرا و امتثال آن‌را مشخص می‌کند.لذا قید «تمیّزاً» باید نسبت به اجزاء و شروطِ مأمورٌبه، متاخّراً بیان شود و در ضمن اجزاء و شروط قابل جعل نیست.توجّه شود که شارع می‌تواند قید «تمیّزاً» را شرط کند ولی در همان بیانی که اجزا و شرایط را مطرح می‌کند نمی‌تواند آن‌را بیاورد.در نتیجه اطلاق لفظی در مسئله امکان ندارد و از طرفی اطلاق مقامی هم به خاطر سیره مستمره‌ای که موجود است، نداریم.احتیاطِ جایز:«وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط»:
شیخ می‌گوید دو نوع احتیاط داریم که یکی ممنوع و دیگری جایز است:یک نوع احتیاط همان امتثال اجمالی است که با ادله‌ای که آمد این نوع احتیاط ممنوع شد.نوع دیگر احتیاط این‌گونه است که یکی از طرفین را بعد از کسب ظنّ تفصیلی با نیت تفصیلی انجام دهد، سپس طرف دیگر شبهه را با نیت احتیاط انجام دهد. شیخ این احتیاط را می‌پذیرد. این احتیاط با اتیانِ تفصیلی منافات ندارد و قابل جمع است. در واقع این احتیاط از یک حیث، تکرار نیست چون قصد وجه در آن تکرار نمی‌شود.متن دشوار: « بل لا يجوز تركُ الاحتياط»:فهم اول از متن: «ترک این احتیاط حرام است». این معنا با مباحث قبلی در تنافی است لذا با اینکه ظاهر است ولی مراد شیخ این نیست.
فهم دوم از متن: یعنی «[برای کسی که حتماً می‌خواهد احتیاط کند و نمی‌خواهد ترک احتیاط کند] جایز نیست این‌گونه احتیاط [که خواهم گفت] را ترک کند [و به نحو دیگری احتیاط کند]». احتمالاً همین معنا مراد شیخ است.
