درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
حالت دوم: ظنّ تفصیلی خاصّ:« وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص»:آیا امتثال اجمالی در صورتی که متوقف بر تکرار نباشد از امتثال ظنّ خاص تفصیلی کفایت می‌کند؟« فالظاهر أن تقديمه ... مبني على اعتبار قصد الوجه، ... فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط»:در فرض عدم توقف بر تکرار، ظاهرا اگر کسی قائل به منع امتثال اجمالی باشد، لزوماً قصد وجه را لازم می‌داند. چون در این فرض شهرت یا اجماعی که قرینه بر منع شود وجود ندارد و در فرض عدم تکرار ابهامی وجود ندارد که دلیل منع امتثال اجمالی چیزی به جز اشتراط قصد وجه باشد.امّا در فرض تکرار ابهام وجود دارد. شکّ و ابهامی که در فرض تکرار وجود داشت، به خاطر سیره مستمره و شهرتی بود که در آن فرض وجود داشت. و در اینجا نیست. لذا در اینجا شیخ با قدرت حکم می‌دهد.از طرفی شیخ قصد وجه را لازم نمی‌داند لذا امتثال اجمالی را می‌پذیرد.تالی نظر قبول امتثال اجمالی این است که عبادت مقلّد اگر به جای تقلید احتیاط کند، صحیح است.آیا امتثال اجمالی در صورتی که متوقف بر تکرار باشد از امتثال ظنّ خاص تفصیلی کفایت می‌کند؟« وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار،»:مقتضای عقلی: جواز امتثال اجمالی است.« إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه ... مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة»:
شیخ میان ظنون خاص و ظنون انسدادی، در این مسئله تفاوتی قائل نیست. در واقع شیخ می‌گوید ظنون طریق هستند و برای شارع طریق مهم نیست بلکه رسیدن به واقع مهم است، لذا اگر کسی از طریق قیاس به حکمی رسید و مطابق واقع بود، عقاب نمی‌شود. ظنون خاصّ نیز همین‌گونه اند و اصل در آن‌ها رسیدن به واقع است و مصالح برای واقع هستند و خودِ طریق موضوعیت ندارد. شیخ در صفحه ۱۱۲ [1] عبارتی ناظر به این مضمون دارد.
به عبارت دیگر شیخ می‌گوید در ادله‌ی اعتبار ظنون خاص نیامده که فقط از طریق این ظنون باید عمل کنید و لاغیر بلکه این طرق را برای دست‌یابی به مصلحت واقع معرفی می‌کند، و اگر کسی از راه دیگری مصلحت واقع را کسب کرد مصالح را بدست می‌آورد.تنها تفاوت ظنون معتبر و ظنون مطلق در این است که شارع عمل به آن‌ها را در فرض عدم ایصال به واقع معذر قرار داده است.سؤال: چرا شیخ در فرض عدم تکرار با صراحت حکم به جواز امتثال اجمالی داد ولی در اینجا با ابهام آن‌را مطرح می‌کند؟چون در فرض عدم تکرار تنها مؤلفه دخیل قصد وجه بود. ولی در اینجا سیره مستمره‌ای وجود دارد که احتمال دارد به خاطر قصد وجه نباشد و بر وجود مؤلفه دیگری علاوه بر قصد وجه دلالت کند.لذا شیخ در فرض عدم‌تکرار قائل به استحباب احتیاط است ولی در فرض تکرار احتیاط واجب را در ترک احتیاط می‌داند.
