درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
« يكون الثاني مقدما على الأول»:منظور این است که اگر مقدّم شود بهتر است نه اینکه واجب است مقدّم شود.احتیاط واجب بر ترک احتیاط:« فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا»:این عبارت(إن لم یکن واجبا) از بخش‌های دشوار متن شیخ است.احتمال۱: «اگرچه احتیاط(ترک امتثال اجمالی) واجب نیست(یعنی احتیاط مستحب است)». این احتمال با عبارت «فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط....» سازگار نیست چون در آنجا گفت احتمالِ منع مانع جواز می‌شود.احتمال۲: «اگرچه امتثال اجمالی ظنّی را نمی‌توانیم بگوییم واجب است(یعنی فتوای به ترک امتثال اجمالی واجب نیست ولی احتیاط واجب است)» این احتمال درست است که ظاهر نیست ولی با عبارت بالا تهافت ندارد.عدم تحقق قصد وجه با ظنّ مطلق:« لأن نية الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص، لا الظن المطلق»:این عبارت دلیل است برای عبارت قبلی(إن لم‌یکن واجباً) یعنی شیخ می‌خواهد دلیل اینکه فتوا بر عدم جواز احتیاط نمی‌دهد، بلکه ترک احتیاط را احتیاط واجب می داند بیان کند. شیخ می‌گوید اعتبار قصد وجه را اگر هم بپذیریم، فقط در صورت قطع به وجه یا ظنّ خاص به وجه اعتبار وجه را می‌پذیریم و اگر وجه با ظنّ مطلق حاصل شود، اعتبار وجه را نمی‌پذیریم.علت: چون خود کسانی که ظنّ مطلق را معتبر می‌شمارند خودشان هم احتیاط را می‌پذیرند و حتّی اولی می‌دانند. یعنی انحصار احتیاط را شکستند و عِدلی در کنارش قرار دادند ولی احتیاط را ممنوع نکردند.نکته: باید توجه شود که شیخ حتّی در فرضی که قصد وجه واجب باشد هم فتوا به عدم اعتبار امتثال اجمالی نمی‌دهد(و إن لم یکن واجبا). اگر نحوه اثبات ظنّ مطلق را به این بحث اضافه کنیم فهم نظر شیخ درست می‌شود. چون ادله ظنّ مطلق به نوعی رفع تحیّر می‌کند و واقع‌نمایی آن کامل نیست، لذا نمی‌توان با قاطعیت درباره ظنّ‌مطلق، قصد وجهِ مطابق واقع داشت. در واقع انسدادیون خودشان هم می‌دانند که ظنّ مطلق حکم واقعی را ثابت نمی‌کند، یعنی قصد وجه در ظنّ مطلق نیز آن‌قدر روشن نیست و مثل ظنّ خاص یا قطع نیست. لذا در این مورد که قصد وجه روشن نیست، احتیاط شبیه می‌شود به امتثال ظنّ مطلق.
