درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
بررسی منع شارع از امتثال اجمالیِ عبادات در جایی که تکرار لازم نیست:« وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار »شیخ می‌گوید بر خلاف فرض لزوم تکرار در این فرض قرینه‌ای برای منع شارع از امتثال اجمالی نداریم، چون بر عکس فرض لزوم تکرار در اینجا اتفاق فقها بر وجوب امتثال تفصیلی را نداریم. البته شیخ می‌گوید اینکه «مشهور» قائل به این قول باشند بعید نیست.« فالظاهر... لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك»:مراد شیخ ظهور در میدان تحقیق است و نه ظهور لفظی، یعنی من با تتبع خودم گشتم ولی اتفاق بر منع نیافتم.قرائن شیخ برای عدم بُعدی که مطرح کرد:« بل ظاهر كلام السيد الرضي ... وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى»ظاهر کلام السیدالرضی در مسئله مسافری که نسبت به قصر بودن نمازش جاهل است، و ظاهر کلام سید مرتضی که قائل به اجماع بر بطلان نماز کسی است که نسبت به احکام نمازش علم ندارد. در واقع این دو حکم نشان می‌دهد که گویا در صحّت امتثالِ نماز، علمِ تفصیلی به تطابق نماز با آن‌چه شارع امر کرده، شرط است. البته این دو قرینه هیچ‌کدام صریحاً درباره مسئله امتثال تمثیلی نیستند، و شاید ناظر به این مسئله هم نباشند.اجماعات سیدمرتضی:این اجماعات را از نظر علمی خیلی جدّی نگیرید. سید مرتضی با این اجماعات به دنبال آن است که ادبیات علمی مشترک ایجاد کند تا مذهب شیعه به عنوان یک مذهب منسجم و واحد به عنوان مذهب پنجم در کنار چهار مذهب رسمی اهل‌سنت پذیرفته شود.در واقع این اجماعات به دلیل رسیدن به «ادبیات علمی مشترک» به نحو جدلی، و پرتعداد مطرح شده‌است.اجماعات کتاب‌های غنیه ابن زهره، انتصار سیدمرتضی و خلاف شیخ طوسی، بیشتر جدلی است و اعتبار تامّ معنای اجماع را ندارند.یادآوری:در مقام امتثال عقل حاکم است، امّا شارع می‌تواند بالعرض و تبعاً وارد مقام امتثال شود، جایی که شارع اغراضی دارد و برای سامان یافتن اغراض وارد می‌شود و می‌گوید این‌گونه عمل کنید.نقشه مباحث:
1. آیا امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می‌کند؟
1. در فرض تمکّن از قطع تفصیلی:
2. در فرض تمکّن از امتثال تفصیلی ظنّی:
1. امتثال تفصیلیِ ظنّ انسدادی:
2. احتیاط متوقف بر تکرار نیست.
3. احتیاط متوقف بر تکرار است.
4. امتثال تفصیلی ظنّ خاص:
5. احتیاط متوقف بر تکرار نیست.
6. احتیاط متوقف بر تکرار است.
در فرض تمکن بر «ظنّ تفصیلی» آیا می‌توان به امتثال اجمالی کفایت کرد؟« وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر، فيقدم على العلم الإجمالي، أم لا؟»:فرض تا اینجا این بود که می‌توانیم علم تفصیلی حاصل کنیم.از این به بعد فرض این است که می‌توانیم ظنّ تفصیلی حاصل کنیم. در این بخش امکان تمکّنِ «ظنّ معتبر» موردنظر است نه هر ظنّی.حالت او ل: ظنّ تفصیلی انسدادی:« إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد»اقتضای حکم عقل: « فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار»:به طریق اولی می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد. وجه اولویت این است که چون در ظنّ تفصیلی ما احتمال خطا می‌دهیم ولی در امتثال اجمالی ما حتماً عمل مورد نظر شارع را انجام داده‌ایم. در امتثال ظنّ تفصیلی احتمال عدم انجام امر شارع وجود دارد ولی در امتثال اجمالی این احتمال وجود ندارد.البته در این حکم عقلی تقدّم به این معنا نیست که امتثال ظنّ تفصیلی جایز نباشد، بلکه منظور اکتفای به امتثال اجمالی است.از طرفی دلیل انسداد نیز مستلزم نفی احتیاط نیست:مقدمات انسداد:۱-اصل مکلف بودن به احکام معلوم است.وجوب احتیاط موجب حرج می‌شود لذا بر اساس قاعده نفی حرج احتیاط واجب نیست.نمی‌شود در همه مسائل برائت جاری کرد.۴-لذا چاره‌ای نداریم جز رفتن به سراغ ظنّ.در مقدمات انسداد نمی‌گوییم که احتیاط قبیح است و جایز نیست، بلکه می‌گوییم احتیاط واجب نیست، ولی این به معنای حسن نبودن و عدم‌جواز احتیاط نیست.نکته متنی: کلام شیخ در این بحث به هم‌ریختگی دارد، ادامه بررسی مقتضای عقلی در صفحه ۷۴ ذیل عبارت «و الحاصل...» مطرح می‌شود و بهتر است متن اینجا و صفحه ۷۴ کنار هم دیده شود.
صفحه ۷۴: « والحاصل: أن الأمر دائر بين...»
در واقع این فرض دائرمدار دو طرف است، یکی «تحصیل اعتقاد تفصیلی ظنّی که احتمال خطا دارد» و دیگری «اعتقاد اجمالی همراه با قطع بر حصول اطاعت»شیخ در فرض تمکن امتثال ظنّ خاصّ نیز همین مقتضای عقلی را قبول دارد و فرقی میان ظرف انسداد و انفتاح قائل نیست. که در صفحه ۷۵[1] این مطلب را بیان می‌کند.
