درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی
نکته: در امتثال اجمالی ما به امتثال یقینی می‌رسیم ولی به امتثال تفصیلی نمی‌رسیم.تفصیلِ مسئله از نظر شیخ:۱- امور توصلی:«أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة...»در این امور واضح است که امتثال اجمالی کافی است. چون با امتثال اجمالی حتماً آن امری که باید به آن رسید تحقق می‌یابد. در واقع در امور توصلی چون قصد قربت ملاک نیست و تحقق فعل خارجی کافی‌است، امتثال اجمالی بدون اشکال است.امور تعبّدی:« وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة»
تصویر بحث: در این دسته امور چون قصد قربت شرط است، شکّ به وجود می‌آید که آیا نیتِ امتثال اجمالی، قصد قربت موردنظر این امر را تامین می‌کند یا نه؟
نقطه اصلی و اختلافی بحث همین امور تعبّدی است که قصد قربت در آن شرط است. به بیان دیگر آیا در امرِ شارع، «تفصیل» هم منطوی است یا نه؟مقتضای حکم عقل در امور تعبدی: «فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا...»در امتثال به دنبال این هستیم که غرض شارع تامین شود و غرض شارع تحقق اطاعت است و در امتثال اجمالی در تعبدیات هم این غرض برآورده می‌شود.در واقع در امتثالِ اطراف علم اجمالی مکلّف قصد می‌کند که اگر آنچه از من می‌خواهی همین فعل است من آن‌را برای اطاعت امر انجام می‌دهم. شیخ همین‌مقدار از قصد که بر اطاعت تعلّق گرفته را کافی می‌داند. از طرفی دلیلی برای اینکه لزوماً باید امتثال تفصیلی صورت بگیرد، وجود ندارد.عبارت فوق اشاره دارد که قاعده را عقل دارد می‌فهمد، یعنی عقل امتثال اجمالی را مقتضی تحقق اطاعت می‌داند. دلیلی هم بر مخالفش نمی‌یابد لذا مانع مفقود است، هرچند امکان وجود دلیلِ مخالف، هست.این «فالظاهر» همان حکم عقل ظاهری(اطمینانی) است.عبارت «إذ لا شاهد لها...» که در ادامه می‌آید، توضیحی برای «فالظاهر» است، که می‌گوید دلیلی یافت نمی‌شود(ولی احتمال خلاف وجود دارد) یعنی شیخ دارد اثباتی بحث می‌کند نه ثبوتی.
لزوم امتثال تفصیلی نیاز به دلیل دارد:«ودعوى: أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة»:
شیخ ادّعای ضرورت امتثال با علم تفصیلی را مطرح کرده و آن‌را مخالف حکم عقلی می‌داند. در واقع شیخ می‌گوید دو نظر در جواب این سؤال وجود دارد که: «آیا علمِ تفصیلی به اینکه فعلِ مأتیّ به مقرّب است، باید حین انجام فعل وجود داشته‌باشد، یا بعد از اتیان هم باشد کافی است؟»نظر۱(دعوی): حین عمل باید علم داشته‌باشد که عملش همان عملی است که مقرّب است و اطاعت را سامان می‌دهد. نظر۲: همین که بعد از عمل، علم داشته‌باشد که عملی که مقرّب است را اتیان کرده‌است کافی است و اطاعت تحقق یافته‌است.شیخ نظر دو را موافق مقتضای عقل می‌داند، لذا برای صحت نظر۱، باید دلیل وجود داشته‌باشد، حال آن‌که به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد.رابطه اصطلاح «احتیاط» و «امتثال اجمالی»:« عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط»:شیخ در این عبارت امتثال اجمالی را با تعبیر «احتیاط» مطرح می‌کند.اما رابطه «احتیاط» و «امتثال اجمالی» چیست؟۱-عموم و خصوص من وجه:گاهی امتثال اجمالی به خاطر تنبلی است مثلاً کسی حوصله ندارد دنبال تفصیل بگردد، لذا هر دو طرف شبهه را امتثال می‌کند.احتیاط هم گاهی از حوزه امتثال اجمالی خارج می‌شود. گاهی در احتیاط از حوزه تکلیف خارج می‌شود و احتمالاتی که مکلف بر آن نیست را هم انجام می‌دهد، که این حوزه دیگر امتثال اجمالی نیست.نقشه بحث:امتثال اجمالی:1. توصلیات:
2. تعبدیات:
1. امتثال اجمالی متوقف بر تکرار نیست:
2. امتثال اجمالی متوقف بر تکرار است:
مانع در مقابل مقتضای عقلی:بررسی منع شارع از امتثال اجمالیِ عبادات در جایی که تکرار لازم است:« لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض: ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة »گفتیم در مقام امتثال، عقل حاکم است و شارع بالعرض می‌تواند دخالت کند، یعنی دخالت شارع محال نیست ولی برای دخالت شارع باید غرضی وجود داشته‌باشد، مثل اینکه ابهامی وجود دارد که عقل به آن نرسیده‌است.در این مسئله هم شواهدی وجود دارد که شارع در مسئله دخالت کرده و با امتثال اجمالیِ عبادات در جایی که متوقف بر تکرار است، مخالفت کرده‌است.شاهد: اتفاقِ منقولِ فقها بر اینکه در فرض تمکّن بر امتثال تفصیلی اگر احتیاط متوقف بر تکرار عبادت باشد، اکتفا به احتیاط جایز نیست. این نظر فقها احتمال جدّی ایجاد می‌کند که شارع دخالت کرده لذا برای قاعده عقلی مانع وجود دارد.فقها بالاتفاق تکرار برای احتیاط را ممنوع می‌دانند. حتّی فقیهی مثل ابن‌ادریس در فرض عدم تمکّن بر علم تفصیلی هم تکرار به نیت احتیاط را غیرجایز می‌داند. گویا از نظر ابن‌ادریس نیات تفصیلی در نماز شرط است. البته شیخ این تعمیم ابن‌ادریس را نمی‌پذیرد.« لكن الظاهر من صاحب المدارك (قدس سره) »:شیخ با بیان این قول صاحب مدارک می‌گوید اتفاقی که نقل شده وجود ندارد، بلکه نظر مخالف هم دارد. هرچند صاحب مدارک جزو قدما نیست ولی شیخ با بیان نظر او می‌گوید این حکم جزو مسلمات نیست.به هر حال شیخ این مخالفت صاحب مدارک را برای رفع مانع کافی نمی‌داند، در واقع شیخ بر مبنای اتفاقِ منقول فقها در فرض تمکن بر علم تفصیلی، این حکم را به عنوان منعِ شارع از امتثال اجمالی در این فرض می‌پذیرد.احتمالات درباره وجه تحریمِ احتیاطِ متوقف بر تکرار:۱- احتمال۱: علت حکم این است که در عبادیات «نیت تفصیلی» برای عبادت شرط است. یعنی فقها می‌گویند مکلف باید حین العمل بداند که این عمل همان عملی است که موردنظر شارع است. لذا در فرض تمکن، باید علم پیدا کند که عملی که انجام می‌دهم همانی است که شارع می‌خواهد. مثلاً اگر کسی نمی‌داند کدام یک از دو لباس پاک است، نمی‌تواند نماز را با دو لباس تکرار کند، بلکه باید علم پیدا کند که کدام لباس پاک است و با آن نماز بخواند.اشکال به این احتمال: اگر نیت تفصیلی مهم باشد در موارد غیرتکراری هم همین مناط وجود دارد و باید امتثال تفصیلی واجب باشد، حال چرا این حکم فقط درباره اعمالی که امتثال اجمالی آن به تکرار می‌کشد وجود دارد؟احتمال۲: این حکم تعبّدی است و ناظر به خود «تکرار فعل» است و مناط آن «اشتراط نیت تفصیلی» نیست.
