< فهرست دروس

درس رسائل محمدجواد تاکی

بخش1

99/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج/قطع /علم اجمالی

 

اشکال به نظریه صاحب فصول:«و أنت خبیر بأنّه....»شیخ در این نظر تناقض می‌بیند: قاطع از یک طرف برای شیء آثار قائل است، از طرف دیگر آثار آن‌را بر آن مترتب نمی‌داند.«وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا»:فساد مطلب صاحب فصول واضح است: با توضیحی که صاحب فصول مطرح کرد اگر قطع موضوعی شد(که ظاهر کلامش همین است)، دیگر بحثِ قطع موضوعی است و حرفی در آن نیست. اگر منظورش هم‌چنان قطع طریقی است، یعنی برای مولا طریق مهم نیست، در این صورت قطع از هر جایی حاصل شد وجوب متابعت دارد و طریق مهم نیست، بلکه قطع مهم است.اشکال دیگر به نظریه صاحب فصول:صاحب فصول می‌گوید وقتی قطع حاصل شد باید ببینیم که آیا مانع در برابر آن وجود دارد یا نه؟با توجه به صحبت‌های قبلیِ شیخ می‌گوییم وقتی قطع حاصل شد قاطع در برابر آن هیچ احتمال خطایی قائل نیست. شیخ می‌گوید تمام آن اشکالاتی که به اخباریون وارد بود به صاحب فصول هم وارد است. در واقع صاحب فصول دارد از بیرون قاطع به قطع نگاه می‌کند، اگر از زاویه نگاه قاطع نگاه کنیم هیچ احتمالی بر مخالفت شارع باقی نمی‌ماند.از طرفی صاحب فصول به سمت موضوعی شدن قطع پیش‌رفته‌است.

 

الامر الرابعشیخ با امور اربعه‌ای که ذکر می‌کند دارد بحث قطع را تراش می‌دهد و دقیق می‌کند و جوانب آن‌را مطرح می‌کند.تا اینجا بحث درباره یک قطع واضح با متعلّق مشخص بود و شیخ هم وجوب متابعت این قطع را پذیرفت.قطع اجمالی چیست؟قطع ممکن نیست اجمالی شود، بلکه متعلق قطع اجمالی است. یعنی علم اجمال ندارد بلکه متعلق آن اجمال دارد و اگر در علم اجمال باشد دیگر علم نیست.مثلاً شخصی قطع دارد که ظهرِ جمعه نمازی بر او واجب است ولی اجمال دارد که این نماز واجب، نماز جمعه است یا نماز ظهر.سؤال اصلی بحث علم اجمالی: «أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار، أم لا؟»«آیا معلوم اجمالی در مقایسه با معلوم تفصیلی همان حدّ از حجیت را دارد یا نه؟»مثال: دو تا لیوان داریم نمی‌دانیم که کدام خمر است و کدام آب ولی قطع‌داریم یکی خمر است و یکی آب)؛ آیا باید از هر دو احتراز کنیم(موافقت قطعیه). همانطور که در معلوم تفصیلی موافقت قطعیه داشتیم؟ آیا همانطور که در معلوم تفصیلی مخالفت قطعیه حرام است در اینجا نیز مخالفت قطعیه(خوردن هر دو لیوان) حرام است یا نه؟حیطه آثار حقوقی علم اجمالی:این مسئله در دو ظرف بررسی می‌شود:۱- مقام اثبات تکلیف(تنجّز حکم):«تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به...»مسئله این است که آیا در علم اجمالی حکم منجّز است یا مانند حکمِ مجهول است و منجز نیست؟دو قول در مسئله داریم:الف-حرمت مخالفت قطعیه بر مکلّف منجّز می‌شود: یعنی مکلف همین‌که کاری که به عصیان قطعی می‌کشد را انجام ندهد، کافی است. یعنی اگر یکی از دو لیوان مشتبه‌الخمریه را نخورد کافی است. این نظر، تکلیفِ منجّزشده را حداقلی می‌بیند.ب- وجوب موافقت قطعیه بر مکلف منجز می‌شود: یعنی باید از هر دو لیوان مشتبه‌الخمریه احتراز کرد. این نظر تکلیف منجّزشده را حداکثری می‌بیند.

 

مقام امتثال تکلیف(بعد از قبولِ تنجّز علم اجمالی):«وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي»مسئله این است که آیا با فرضِ امکان امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی مجزی است یا نه؟ یعنی امتثال اجمالی کافی است یا باید امتثال تفصیلی انجام شود؟سؤال در مثال علم اجمالی بر وجوب نماز در ظهر جمعه، این است که وقتی می‌توانم علم تفصیلی پیدا کنم، آیا اگر هر دو نماز را بخوانم بدون اینکه علم تفصیلی پیدا کنم مجزی است یا حتماً باید علم تفصیلی پیدا کنم و درست را کشف کنم و بخوانم.نکته:اگر در مقام اثبات قائل به عدم تکلیف شویم(که البته قائل ندارد) مقام امتثالی در کار نخواهد بود. و فقط اگر در مقام اثبات قائل به تکلیف شویم بحث در مقام امتثال مطرح می‌شود.کفایتِ امتثال اجمالی:«ولنقدم الكلام في المقام الثاني، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال»شیخ در این باب به مقام دوم می‌پردازد.توضیح مسئله:مثلاً کسی می‌داند که قبله یکی از این سه جهت است. او می‌تواند ۵۰۰ متر آن‌طرف‌تر از شخصی سؤال کند و قبله را بفهمد. آیا می‌تواند ۵۰۰متر را نرود و همان‌جا به سه طرف سه بار نماز بخواند.سؤال اصلی اینجا این است که شخص می‌تواند دقیقاً آن‌چه که مولا امر کرده را تفصیلاً بیابد و انجام دهد، امّا این علم تفصیلی را بدست نمی‌آورد و در مقام امتثال، همه اطراف علم اجمالی را که امتثال تفصیلی هم یکی از آن‌ها است انجام می‌دهد. آیا تکلیف از ذمّه‌اش برداشته‌می‌شود یا نه؟مقتضی القاعده:«مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي...»مقتضای قاعده‌ی عقلی این است که عقلاً می‌توان گفت که امتثال اجمالی می‌تواند جای امتثال تفصیلی را بگیرد. چون باید امتثال امر مولا شود و وقتی که طرفین شبهه هر دو انجام شود، حتماً آن‌چه شارع می‌خواهد انجام شده‌است ولو اینکه ندانیم در کدام بخشِ امتثال اجمالی، امتثال امر انجام گرفته‌است.این قاعده، قاعده عقلی است چون از مباحث قبلی شیخ فهمیدیم که مقام امتثال اولا و بالذات مربوط به عقل است. یعنی شارع کارش را انجام داده و حالا نوبت مکلف است که با عقل خودش امر را امتثال کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo