درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /قطع قطاع
الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به. ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره)...شخصیت کاشف الغطا:آیت‌الله جوادی درباره کاشف‌الغطا و کتابش می‌فرمایند «خدا مرحوم صاحب جواهر را غريق رحمت کند! او کسي بود که ما را با کاشف الغطاء آشنا کرد. اين کتاب شريف کشف الغطاء چهار جلدي حتماً بايد جزء کتاب باليني همه شما باشد؛ هم مطالعه کنيد و هم درس بدهيد. اين بزرگوار چون از همان قدماي غني و قوي متعصبي بود، آمده فرق گذاشته بين امر اعتباري و امر تکويني. «حجيت» ذاتي قطع نيست، چون قطع امر تکويني است کاشف است، «کاشفيت» ذاتي قطع است نه «حجيت»؛ لذا آمده گفته علم امام حجّت است....»شیخ انصاری نیز به کاشف الغطا عنایت جدّی دارد، و در مطارح با عبارات ویژه مانند «الشيخ الأجلّ الفيلسوف» از او یاد می‌کند.بررسی نظر مشهور در قطع قطاع:أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه،پذیرش نظر مشهور درباره کثیرالشک و کثیرالظن:ادله‌ای که درباره قطع، ظنّ و شکّ آمده‌است فقط بر نوع متعارف آن‌ها دلالت می‌کنند.به این نحو که کلام شارع اطلاق دارد نسبت به شکّ، ولی عرف شکِّ غیرمتعارف را شکّ نمی‌داند، هم‌چنین است ادله‌ی ظنّ و قط لذا کلام شارع در بستر عرف انصراف دارد بر شکّ‌متعارف و از ظنّ نیز انصراف دارد بر ظنّ متعارف.در نتیجه ادله اعتبار ظنّ مختص به حالتی است که ظنّ به نحو متعارف حاصل شود(به نحوی که حصول ظنّ از آن برای متعارف مردم متعارف باشد). لذا شکّ کسی که به طریق غیرمتعارف شکّ می‌کند نیز حکم شکّ ندارد. و در نتیجه روایت «لاشکّ لکثیر الشکّ» حکم ارشادی شارع درباره کثیرالشک است، و شارع برای اینکه در میان عامّه اطمینان ایجاد کند آن‌را بیان می‌کند.وأما قطع من خرج قطعه عن العادة:احتمالات نظر مشهور به «عدم اعتبار قطع قطاع»:فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لهااگر منظور مشهور قطع موضوعی باشد:۱- اگر منظور از عدم اعتبار قطع قطاع در قطع موضوعی باشد(جایی که قطعش موضوع یک حکم است): نظر کاشف الغطا صحیح است.دلیل: چون ادله قطع قطعاً شامل قطع قطاع نمی‌شود، با همان بیانی که آمد(عرف از قطع، قطع از طریق متعارف می‌فهمد، لذا قطع در بیان شارع هم انصراف به آن دارد)البته این فرض نسبت به کلام قائلین به عدم اعتبار غیرظاهر است.وإن أريد عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع:اگر منظور مشهور قطع طریقی باشد:اگر منظور از عدم اعتبار قطع قطاع در قطعِ طریقی باشد(که ظاهر بیان قائلین به عدم اعتبار قطع قطاع هم بر همین است):فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاكاگر منظور از عدم اعتبار قطع قطاع عدم منجزیت قطع باشد، نظر مشهور صحیح نیست.در واقع قائلین این نظر می‌گویند واقع نماییِ قطع و ظن و شکّ غیرمتعارف دچار خدشه است و کاشفیت و واقع‌نمایی را که لب و اصل علم است را ندارد، یعنی از واقعیتِ قطع و ظن و شک تُهی است.شیخ در این فرض می‌گوید نمی‌توان قطاع را مانند شاک در نظر گرفت و او را مکلف به احکام غیرعالم نمود.شیخ در منجزیت قطع همانند قبل معتقد است که منجزیت از قطع تفکیک نمی‌شود و به هر شکل قطع حاصل شود، منجز است.وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكاگر منظور از عدم اعتبار قطع قطاع این باشد که باید او را با ارشاد و نهی از منکر از قطعش منصرف کنیم و برگردانیم، نظر صحیحی است. ولی اختصاص به قطاع ندارد بلکه هر کسی که قطع به چیزی پیدا کند و در قطعش خطا کرده‌باشد باید با او همین رفتار را داشته‌باشیم.این فرض وارد بحث فقهی درباره نهی از منکر یا بحث ارشاد جاهل می‌شود.
