موضوع: حجج/قطع /القطع الحاصل من المقدمات العقلیه

الانصاف:

از عبارت صفحه ۵۱ به نظر می‌رسد که شیخ خطای کثیر را در قطع حاصل از مقدمات عقلیه قبول ندارد(و إن أرادوا عدمَ جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة؛ لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فلو سلّم ذلك -و اغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة-، فله وجه).

البته در صفحه ۵۲ نیز شیخ همین بیان را داشت: «فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك، لتقصيره في مقدمات التحصيل.»

شخصیت ابان: ابان کسی است که خود امام صادق به او می‌گوید در مسجد بنشین و فتوا بده[1] ، یعنی یک فقیه تراز در دوره خودش بوده‌است.

دلالت روایت:

انّ الذی جاء به شیطان!: اینکه ابان این حکم را حکم شیطان می‌داند یعنی به نفی این حکم قطع دارد.

إنک أخذتنی بالقیاس: امام منظورش از قیاس قطعی و ظنّی را شامل می‌شود چون ابان قطع بر ردّ حکم داشت. در واقع ملاک در قیاس «ظنّ» نیست بلکه ورود به حوزه مناطات است.

مهلا یا أبان: این عبارت نشان می‌دهد که حضرت ابان را معذور نمی‌داند. یعنی قطع ابان معذور نیست. یعنی حضرت به ابان می‌گوید نباید این کار را می‌کردی ونباید وارد حیطه مناطات می‌شدی، حالا که وارد شدی معذور نیستی هرچند قطع داری. لذا روایت دلالت می‌کند بر اینکه همین که از طریق مقدمات غیر معتبر به کشف حکم می‌پردازی، معذریت را از حکم برداشته‌ای.

إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف: این تذکر امام نشان می‌دهد که برعکس فقهای کنونی که تمام روایات در دست‌شان است، ابان در فرایند یادگیری قرار دارد و همین‌طور که فقیه است و فتوا می‌دهد هر روز با بیانات جدید امام صادق نیز مواجه می‌شود و می‌آموزد.

صفحه 51،۵۲: و إن أرادوا عدمَ جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة؛ لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فلو سلّم ذلك -و اغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة-، فله وجه، و حينئذ: فلو خاض فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك=معذریت ندارد؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل.

صفحه 62،۶۳،۶۴: نعم، الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك،......وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة [1] إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية، في المطالب العقلية، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم، لأن انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم.

صفحه ۵۷: والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه: كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه.

صفحه ۴۶۰: هذا كله، مع ما علمت سابقا في رد الوجه الأول: من إمكان منع جعل الشارع طريقا إلى الأحكام، وإنما اقتصر على الطرق المنجعلة عند العقلاء وهو العلم، ثم على الظن الاطمئناني.