درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج/قطع /القطع الحاصل من المقدمات العقلیه
استدلال دوم شیخ بر ردّ تفسیر اخباریون از روایات:وثانيا: سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة:
فرض: قبول می‌کنیم ظهور روایات، نهی از مطلق عقل است.
مقدمه: در مسائل عام الابتلا و بلکه در تمام مسائل می‌دانیم که شارع حکم دارد. از طرفی همه آنچه معصوم فرموده به ما نرسیده‌است.
نتیجه: می‌توانیم فرض کنیم عقل توانسته‌است که به کلامی از معصوم که به ما نرسیده است برسد، یعنی حکمی را عقلاً کشف کنیم و با توجه به اینکه شارع در هر چیزی حکمی دارد جزم کنیم که این حکم، حکم شارع در این مسئله است.
مضافا إلى ما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله): قبل از مضافاً فقط مسائل عامّ الابتلا را بیان می‌کند و با مضافاً می‌گوید حتّی در مسائل غیر عام الابتلاء نیز شارع حکم دارد.
إلا أن يدعى: أن الأخبار المتقدمة...:البته اگر از روایت، سماع عن الصادقین را به معنای سماع ظاهری بدانیم، اشکال به این استدلال وارد است، ولی اگر سماع را به این معنا بدانیم که بیانی از سوی معصوم وجود دارد این به استدلال آسیبی نمی‌زند.یعنی اگر مراد روایات، وساطت اثباتی معصوم باشد، استدلال دوم شیخ باطل است. ولی اگر مراد روایات، وساطت ثبوتی معصوم باشد، استدلال دوم شیخ درست است.فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي:شیخ حتّی با فرض قبول اینکه روایات دلالت بر وساطت اثباتی معصوم داشته‌باشند نیز نظر اخباریون را قبول نمی‌کند. شیخ مسئله را تعارض عقل قطعی و نقل ظنّی می‌داند و شجاعت به خرج می‌دهد و در نزاع عقل قطعی و نقل ظنی، عقل را مقدم می‌کند.شیخ راه حلّ چنین تعارضی را در صفحه۵۷ بیان کرد: اگر امکان طرح روایت بود طرح می‌کنیم و اگر امکان طرح نبود، تأویل می‌کنیم. در واقع شیخ می‌گوید جایی که شما حکم عقل قطعی فطری دارید خیلی درگیر ظاهر روایات(که ظنّی هستند) نشوید.تا اینجا شیخ بحث منجزیت را مفصّلاً مطرح کرد و گفت که برای منجّزیتِ حکم قطعی عقل نیازی به واسطه وجود ندارد.
