درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

امر دوّم و دلیل دوّم را ایشان به استمرار سیره عقلاء تمسک می‌کنند در تمام زمان‌ها که بعضی‌ها در جوامع نائب دیگران می‌شدند در اعمال و رفتار و تفویض می‌کردند امور مشکله را به عده‌ای که آن‌ها انجام دهند. یکی از آن‌ها هم امور عامه است که جامعه به آن نیاز دارد؛ مثل مسئله دفاع از بلاد و مسائل مختلف اجرای حدود و امثال این ها؛ بنابراین والی، یکی از این افراد است در انفاذ امور عامه و چون استنابه و توکیل یکی از امور عقلائیه است، شرع هم آن را امضاء کرده است«الأمر الثاني: استمرار سيرة العقلاء في جميع الأعصار والظروف على الاستنابة في بعض الأعمال، وعلى تفويض ما يعسر إنفاذه مباشرة إلى من يقدر عليه ويتيسر له. ومن جملة ذلك، الأمور العامة التي يحتاج إليها المجتمع أو خوطب بها المجتمع ويتوقف إنفاذها على مقدمات كثيرة وقوات متعاضدة، كالدفاع عن البلاد وإيجاد الطرق و وسائل الارتباط والمخابرات العامة ونحوها مما لا يتيسر لكل فرد فرد تحصيلها شخصا ومباشرة، فينتخبون لذلك واليا متمكنا ويفوضونها إليه ويساعدونه على تحصيلها ...»[1] . یک دلیلی را هم ایشان اجمالاً می‌آورند از نامه علی علیه‌السلام که به کسانی که می‌خواستند برای جمع مالیّات بروند، این طور خطاب کردند که «فإنَّکم خزّانُ الرَّعیَّة و وکَلاءُ الأُمَّة و سفَراءُ الأئمَّة»[2] ؛ نامه 51. این وکلاء امّت را ایشان تمسّک می‌کنند که شما وکیل امت هستید. کأنّه امّت شما را وکیل کرده است «فعبر (عليه السلام) عن أصحاب الخراج الذين هم شعبة من شعب الولاة بوكلاء الأمة، فتأمل»[3] .

عرض ما نسبت به این دلیل هم همان بیان نسبت به دلیل گذشته است که دلیل قبلی استدلال به حکم عقل بود بر اینکه ما نیاز به حکومت در جوامع بشری داریم که اگر نصبی بود، حتمی است و اگر استبدادی باشد که غیر حتمی است و باید جلویش گرفته شود؛ پس قسم سوّم که نصبی نباشد و استبداد هم نیست، پس انتخاب است. عرض کردیم که این قاعده کلّی است؛ این را در جای دیگر هم توجّه کنیم که هر جا که ما در عالم حکم عقل داشته باشیم، حکم عقل همیشه مقدّم است بر همه امور. حتّی بر تعبّدیات مقدّم است؛ تا چه رسد به سیره عقلاء. ما در این جا به طور خاص حکم عقل داریم با آن مقدّماتی که بیان شد که ما مخلوقیم و از جانب خالق حکیم آفریده شدیم برای اهدافی، در این عالم هم قرار داده شده‌ایم از جانب خدای متعال و اداره این عالم نیاز به قانون دارد و باید از جهت حکمتش این قانون را برای ما جعل کند و این قانون هم نیاز به مجری دارد که مجری هم از جانب خودش باشد با آن ادلّه عقلیّه. پس با این دلیل عقلی، ما حاکمیت را و حکومت را همواره من قبَل الله لازم دانستیم. در زمان معصوم که جای خود را دارد، در زمان دیگر هم به همین صورت است. اگر سیره عقلاء هست، ما در این جا سیره عقلاء را مبتنی بر این ادلّه عقلیه داریم و نمی‌توانیم از آن موازین خود دست برداریم و دیگر آن موازین را کنار بگذاریم. بگوییم آن جایی که نصب هست، آن جا را قبول داریم، حکم عقل را قبول داریم؛ اما در آن جا که به نوعی نصب خاص که از جانب خدای متعال باشد، در آن جا عقل حاکم نیست و سراغ عقلاء برویم. این اوّلاً.

ثانیاً این فرمایش علی علیه‌السلام که حال سایر فرمایشات را هم ایشان می‌آورد، یک خلطی در استدلال کرده‌اند. خوب به این کسانی که مأموریت می‌دهند که بروند خراج جمع کنند، خمس و زکات و مخصوصاً زکات که می‌فرمایند که ارتباط صادقانه داشته باشید و از خودشان استعلام بگیرید که خودشان هرچقدر دادند. این جا می‌فرماید که شما خزّان رعیّت هستید؛ از جانب چه کسی؟ از جانب من ولیّ. یعنی رعیّت چیزی را که می‌دهد شما خزینه دار آن هستید و باید آن را برسانید. وکلاء امّت هستید که من این ها را وکیل کرده‌ام. بعدی‌اش خیلی صریح‌تر است و «سفَراءُ الأئمَّة»[4] شما سفیران ائمه هستید. ایشان این سفیران را دیگر غفلت کرده است؛ نوشته است اما نیاورده است. سفیران ائمه یعنی شما منصوب از ناحیه امام هستید. پس در این امر جزئی که جمع مالیّات باشد، یک نصبی در کار است. ما در آن امر اصلی که حاکمیت باشد، به نصب توجّه نکنیم؟ این دلیل دوّم ایشان.

دلیل سوّم ایشان، به فحوای قاعده «النّاس مسلَّطون علی أموالِهم» تمسّک می‌کنند. ایشان می‌گویند که عقل عملی شاهد بر این است که مردم بر اموالشان که به دست می‌آورند، با فعالیّت‌هایشان، این‌ها سلطه دارند و سیره عقلاء هم بر این معنا هست. در زندگی‌شان و در معاملاتشان و اگر کسی هم تعدّی کند در مال کسی، حکم می‌کنند به حرمت تعدّی و اینکه ظلم است. شارع هم این را امضاء کرده است؛ این رابطه را که رابطه تسلّط افراد بر اموال و جانشان باشد. وقتی که ما قائل شدیم که مردم مسلّط هستند در اموالشان و تصرّف در مالشان، جز آن چه را که خدا حرام کرده است جایز نیست، غیر آن‌ها هم جز به اذن آن‌ها نمی‌توانند تصرّف کنند، پس خودشان هم که اولی هستند بر تسلّط بر خودشان که کسی بر ذات آن‌ها تسلّط نداشته باشد که امر و نهی کند؛ چون اساساً ذات مقدّم بر فعل است. وقتی که شخص بر فعلش مسلّط است و بر محصول کارش مسلّط است و کسی نمی‌تواند بدون اذن او در آن تصرّف کند، در جانش هم به همین صورت است. چون مالک تکوینی است؛ هم خودش است و هم قوا و... . خدای متعال هم انسان را آزاد و مختار و مسلّط بر خودش آفریده است و هیچ کس هم نمی‌تواند محدود کند آزادی افراد را یا در مقدّرات آن‌ها بدون اذنشان تصرّف کند. وقتی که این طور است، مردم این اختیار را دارند که فرد اصلح را انتخاب کنند و او را والی بر خودشان کنند. بعد که این سیر را رفتیم ایشان می‌گوید؛ بلکه اصلاً واجب است؛ بعد از اینکه عقل حکم کرد در دلیل اوّل که ما نیاز به ناظم و نظام داریم. منتها باید انتخابشان یک چهارچوبی داشته باشد که آن شرایط را مراعات کنند که اگر بخواهد بر اساس شریعت حاکم شود، باید علم به شریعت داشته باشد، مدیریت داشته باشد «الأمر الثالث: فحوى قاعدة السلطنة، فإن العقل العملي يشهد ويحكم بسلطة الناس على الأموال التي حازوها أو أنتجوها بنشاطاتهم، واستمرت سيرة العقلاء أيضا على الالتزام بذلك في حياتهم ومعاملاتهم ويحكمون بحرمة التعدي على مال الغير وكونه ظلما، و قد نفذ الشرع أيضا ذلك بحيث صار هذا من مسلمات فقه الفريقين يتمسكون بها في الأبواب المختلفة....»[5] .

از این بیان به دست می‌آید که کأنّه لزومی هم ندارد که ما حاکمیت شرعی داشته باشیم. همین که عقل می‌گوید که باید جامعه اداره شود، برای اینکه هرج و مرج لازم نیاید، همین برای ضرورت حاکمیت کافی است. منتها ایشان می‌گوید که شارع مقدّس هم یک شروط خاصّی را برای والی بیان کرده است.

عرض ما این است که باز همان بحث قبلی. اگر ما آن ضرورت عقلی را نادیده بگیریم، تخصیص در حکم عقل لازم می‌آید. حکم عقل تخصیص‌بردار نیست. احکام عقلیه برای تبیین عالم و تبیین روش انسان، مقدّم است بر امور دیگر. ما با همان احکام عقلیه ضرورت دین را اثبات می‌کنیم که دین می‌شود یک قوانین اعتباری. ضرورت عقل یک حکم حقیقی است که در پرتو این حکم حقیقی، ما احکام اعتباری را ثابت می‌کنیم و لزوم تبعیّتش را. حال بحث‌های دیگر هم بر آن مطرح می‌شود که این احکام اعتباری، خودش با تحلیل واقعی، یک منشأ واقعیّات در نفس انسان می‌شود که آن بحث است که این امور اعتباری به دو امر حقیقی تکیه می‌کند؛ یکی قبلش و یکی بعدش که یکی جنبه روابط تکوینی را بیان می‌کند و این وسط امر و نهی، روابط اعتباری را و بعدش هم بعد از عمل کردن، روابط تکوینی را باز بیان می‌کند. احکام عقلی در وهله اوّل، روابط تکوینی را کشف می‌کند که چه هست و چه باید بشود را بر آن مترتّب می‌کند؛ بنابراین این مسئله روشن است. «النّاس مسلَّطون علی أموالِهم و النّاس مسلَّطون علی أنفسِهم» الّا آن جایی که تحت تسلّط واقعی موجود دیگری باشد. این جا تخصیص در حکم عقل نیست. این را دقّت داشته باشید؛ نقض نشود. اصلاً این جا حکم عقل دیگر نمی‌آید. عقل می‌گوید که در آن جایی که موجود یک چیزی از خودش دارد، شخص دیگری بر آن تسلّط ندارد. وقتی که ثابت شود که این موجود فقیر است و از خودش چیزی ندارد، این اصلاً عین تسلّط غیر بر اوست. تسلّط وجودی و شئون وجودی که وجودش را افاضه می‌کند و افعالش هم تحت حاکمیّت اوست؛ تکویناً. منتها او خواسته است که افعالش را تشریعاً تحت تسلّط آن حاکم حقیقی قرار دهد. در این جا بحث تشریع و ... می آید.

بنابراین، این جا به نظر می‌رسد که یک خلط خاصّی بین احکام عقلی و احکام اعتباری و عقلائی شده است و همان‌طور که عرض کردم، محور ردّ این نظرات، پایبندی به آن احکام عقل که در این رابطه است.

دلیل چهارمی هم که ایشان می‌آورند، می‌فرمایند: «الأمر الرابع: إن انتخاب الأمة للوالي وتفويض الأمور إليه وقبول الوالي لها نحو معاقدة و معاهدة بين الأمة وبين الوالي، فيدل على صحتها و نفاذها جميع ما دل على صحة العقود ونفاذها من بناء العقلاء، و قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز" و نحوه غيره بناء على شمول الشرط للقرار الابتدائي أيضا كما لا يبعد»[6] که این انتخاب امّت نسبت به والی، این یک معاهده‌ای است بین والی و مولی‌علیه بین امّت. این معاهده در بین عقلاء جاری است. بناء عقلاء بر این معاهده‌ها هست در جوامع؛ مثل خرید و فروش و... . این جا هم یکی از آن‌هاست. ﴿یا أیّها الّذین آمَنوا أوفوا بالعُقود﴾[7] اینجا شاملش می‌شود، الّا اینکه امام صادق (ع) فرمود که «الّا کلّ شرطٍ خالَفَ کتابَ الله فَلا یَجوز»[8] .

بعد ایشان بیان می‌کنند که کسی اشکال نکند که این معاهده در آن جایی است که تحت اختیار باشد. این حاکمیت که تحت اختیار امّت نیست. ایشان می‌گوید که خیر؛ باز برمی‌گردند به بعضی ادلّه دیگر؛ تعیین والی، از ناحیه مجتمع یک امر رایجی بوده و متعارف بوده است در همه زمان‌ها «لا يقال: وجوب الوفاء بالعقد يتوقف على كون العمل المعقود عليه تحت اختيارالطرفين ومما يقبل العقد عليه، وكون الولاية والحكم في اختيار الأمة وصحة تفويضهم إياها إلى الغير أول الكلام. فإنه يقال: قد مر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع وتفويض الولاية إلى الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الأعصار والقرون شائعا بين القبائل و العشائر والأمم حتى في الغابات و العصور الحجرية أيضا، وهي أمر اعتباري قابل للإنشاء وكانوا ينشؤونها بالبيعة ونحوها. والآية الشريفة ناظرة إلى العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها على صحة كل عقد عقلائي إلا ما دل الدليل على بطلانه كالإنتخاب مع وجود النص على خلافه، فتدبر»[9] .

پرسش: ؟

پاسخ: مردم. قابل انشاء است. از امور اعتباری است دیگر.

- خب وقتی یک کسی حاکم می‌شد، او تعیین می‌کرد.

- نه مردم حاکم را تعیین می‌کردند. خوب این ها وقتی که حاکم معیّن می‌کردند، این معاهده قهراً تحقّق پیدا می‌کرد. مثل این که طرف می‌آید می‌گوید که من این را فروختم و شما هم خریدی. معاهده این طور تحقّق پیدا می‌کند. این جا هم این طور است.

-؟
- خب حال ایشان می‌گوید که آن جایی که انتخاب بوده است. به هرحال انتخاب هم بوده است دیگر نمی‌شود گفت که نبوده. الآن که دیگر دور، دور انتخاب و دموکراسی است.

این را هم ایشان بیان کرده‌اند. بله قبول داریم که به هر حال یک معاهده‌ای بین والی و مولّی علیه برقرار است؛ اما بحث این است که این معاهده، اوّلش از ناحیه خداست. در امام معصوم هم همچنین است. در آن خطاباتی که حضرت می‌فرماید که همان‌طور که من بر شما حقّی دارم، شما هم بر من حقّی دارید. منتها این حقّ مولا، حقّ الهی است. منتها این حقّ الهی است که در این بستر تحقق پیدا می‌کند. آمدن مردم و اعلان حمایت، زمینه لازم تحقّق این حاکمیت الهی است. خوب همین را در مورد معاهده بین فقیه و مردم بیان می‌شود.

حال ادلّه دیگری را هم ایشان می‌آورند که این ها را یک مروری می‌کنیم که آن جنبه‌های خلطی که در این جا رخ داده است به نظر می‌رسد بیان شود که ببینیم که روش استدلال دقیق در این مباحث چگونه است؟