درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /الاستدراك 10 : عن فيما يسقط الردّ والأرش حذراً من الرِّباء

در جلسه ی گذشته طوائف روايات مسأله ی دوم یعنی مسأله ی «عِیْنَة» در بحث إسْتِدْراكات حُکم رِباء معاوضي را همراه با وَجْه جمعشان بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

چهار روایت داشتیم که یکی از روايات می گفت معاوضتین مساوی باشد، یک روایت دیگر می گفت حتّی اگر یک طرف اضافه داشته باشد هم اشکالی ندارد، و روایت دیگر می گفت مطلق است.

برای حلّ مشکل این سه روایت، «جمع دِلالي» می کنند؛ به این نحو که قَهْراً آن قرینه بر این است که «مساوات»، حَمْل بر «إسْتِحباب» می شود و اضافه ی آن هم اشکالی ندارد. لذا اینجا جای «إنْقِلاب النِسْبَة» نيست. اصولاً فقهى كه بر اساس انقلاب نِسْبَت باشد، «عَقْلاني» است نَه «عُرْفي». و آن جمعی که در علم فقه به درد بخور می خورد، «جَمْع عُرْفي» می باشد.

فقط یک روایت مانع بود كه ما آن را حَمْل بر «كراهت» كرديم.

مسأله ی مربوط به باب «رِباء»:

اگر مکلّف معامله ای کند که اتّفاقاً مَبِیع «مَعیب» بود‌ه، فُقهاء مُتّفق هستند به این که مشتری، مُخَیَّر است بین «رد» یا قبول همراه با أَخْذ «أَرْش». همچنین فُقهاء اتّفاق نظر دارند در جایی که مکلّف چیزی را بخرد و مَبیع، مَعیب از آب در بیاید امّا در آن تصرّف کرده باشد (مثلاً گندم خریده و آن گندم «رَدي» بوده و بعد آن را آسیاب کرده و آرد شده)، مشتری حقّ «رد» ندارد و فقط حقّ «أَرْش» دارد.

امّا موردی هم داریم که مکلّف مَبیعی را خریده که مَعیب بوده و اتّفاقاً در آن تصرّف نیز کرده امّا نَه حقّ رد و نَه حقّ أَرْش دارد. و این مورد «في ما إذا كانت المَبيعُ الثَّمَن و المُثْمَن مِن الزَكَويّة». مثلاً مکلّف به طرف مقابل گندم درجه یک و سالم را داده و طرف مقابل به مکلّف گندم نامَرْغوب و درجه دو را داده و بعد مکلّف آن گندم نامَرْغوب را آسیاب و آرد کرده. گفته شده مکلّف در اینجا حقّ رد ندارد؛ زیرا در آن گندم تصرّف کرده‌. حقّ أَرْش نيز ندارد؛ زیرا اگر أَرْش بگیرد، «رِباء» لازم می آید.

در این فرض «ثَمَن» یک چیز دارد و «مُثْمَن» دو چیز دارد؛ زیرا فرضاً اگر در خانه ی مکلّف عیب پیدا کرده، اگر بخواهد أَرْش بدهد، دو چیز داده؛ یکی مثلاً «صَد مَن» گندم را داده و یکی هم «وَصْف صحّت» ضِمان کرده و داده و حال آن که ثَمَنی را که به او داده، تنها «صَد مَن» بوده و نِسْبَت به «وَصْف صحّت» چیزی به او نداده، لذا «رِباء» لازم می آید‌.

به عبارت فنّی تر:

الف) «الثَّمَنُ یُقَسَّط عَلَی الأَجْزاء»

ب) «الثَّمَنُ لايُقَسَّط عَلَى الصّفات» الكَماليّة».

صفات كماليّة مثل عَبْد با سواد.

انواع «صفاتُ الصّحة»:

١. صفات صحّتى كه بود و نبودش در قیمت مَبیع اثر گذار است؛ مثلاً مکلّف اسبی را خریده که پایش لَنْگ است. در این فرض بایع ضامن» است‌.

۲. صفات صحّتى كه بود و نبودش در قیمت مَبیع اثر گذار نیست؛ مثلاً مکلّف اسبی را خریده که «خَصي» است و نمی تواند مجامعت کند تا نسل نژاد آن اسب زیاد شود. فُقهاء قائل اند به این که در اینجا حقّ أَرْش نيست؛ زیرا «خَصي» از «صفات کمال» است. در حَرَمسرای شاهان قدیم هم شاهان خادمان «خَصي» یا (همان خواجه) را به خدمت می گرفتند تا نتوانند خیانت کنند و به زنان و خانوداه ی شاهان تجاوز کنند لذا خَصي قيمتى داشت كه غیر خَصي آن قیمت را نداشت.

حال با توجّه به مطالب فوق، «أجناس زَکَویّة» مثل گندم، اگر مکلّف مبادله کرد، این مبادله به هم خورده. یعنی با این که گندم رَدي اثر گذار است و مثل «أعْرَج» است، ولى با گندم «رَدي و جَيّد» معامله ى «خَصي» را كرده اند!

حال در این صورت اگر مکلّف تصرّف نکرده باشد، می تواند رد کند ولی اگر تصرّف کرده باشد، نه نمی تواند رد کند چون تصرّف کرده و نه می تواند به أَرْش بگیرد به دلیل لازم آمدن «رِباء». بنابراین یک طرف می شود «مُرَکّب» و یک طرف می شود «بَسیط».‌

مرحوم شیخ انصاري (ره): مرحوم علّامّة حلّي (ره) می خواهد بفرماید: «یَلْزَم الرِّباء إمّا في العَقْد إمّا في الفَسْخ». در حین العَقْد اگر بنا باشد در مقابل این صفات صحّت، مکلّف أَرْش بدهد، معلوم می شود او از همان روز نخست ضامن این صفات صحّت بوده و حال این که ثَمَنی که مکلّف داده فقط در مقابل اصل مَبیع است.

برخی از فُقهاء: مکلّف ضامن «عیب حادث» می باشد. لذا مانند ضمان «أَخْذ بالسَّوْم» است. يعنی مانند جایی است که مکلّف مثلاً می رود مغازه ی لوازم چیني فروشی تا چند ظروف چیني بخرد و هنگامی که دارد یک عدد از آن ظرف را بررّسی می کند تا ببیند آن جنس مدّ نظرش است، از دستش می اُفتد و می شکند. در اینجا همه ی عُلماء قائل هستند به این که مکلّف ضامن آن ظرف است. ما نحن فیه هم از همین قبیل است لذا همین حُکم را دارد.

اشکال مرحوم شیخ انصاري (ره) به این فرمایش: در آنجا (يعنى در «أَخْذ بالسّوْم») مكلّف یا مشتری ضامن است در حالی که مِلْکِ بایع است. امّا در اینجا اگر بخواهیم مانند «أخْذ بالسَّوْم» كنيم، باید عکس کنیم و بگوییم مِلْکِ بایع است در حالی که مِلْکِ مشتری است؛ و حال که مِلْکِ مشتری است و واقعاً ضامن «وَصْف صحّت» هست، بايد در مقابل آن دو چیز داده باشد در حالی که فقط در مقابل یک چیزی داده. پس یک طرف «زیادة» صِدْق می کند و لذا «رِباء» است.

نظر نهایی ما:

بیان عُرْفي: دین اسلام، دین فِطْري است! مكلّف گندم «جَیّد» داده و گندم «رَدي» گرفته و در آن تصرّف کرده و از آن طرف هم طرف مقابل گندم «جَیّد» را نان کرده و طبخ کرده و خورده؛ آیا این انصاف است که مکلّف چیزی (أَرْش) نصیبش نشود؟ آیا اين ظُلْم نیست؟!

بيان عِلْمي: «رِباء» آن چیزی است که موقع عَقْد، ثَمَن و مُثْمَن افزایش و كاهش داشته باشد. امّا در اینجا این افزایش و کاهش بعد از عقد است. لذا این أَرْش جريمه اى است که باید به بایع بپردازد؛ زیرا اگر این جور بدهد، به طرف مقابل ظُلْم است و اگر خودِ مکلّف چیزی نگیرد، به مکلّف ظُلْم است. بنابراین راهش این است که «أَرْش» بدهد و رد کند و برود.

بنابراین در هر دو فرض ما معتقد به أَخْذ أرْش هستيم.